بعد خطاب الملك.. الحكومة تخرج قانونا لإصلاح وتحسين خدمات الإدارة

عجلت الانتقادات التي وجهها الملك محمد السادس، إلى الإدارة المغربية بمناسبة خطاب عيد العرش الأخير، بالإفراج عن مشروع مرسوم أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يتعلق ب"تحسين الخدمات الإدارية".
ونص مشروع مرسوم في إطار تحسين الخدمات لصالح المواطنين، على ضرورة الحصول على المعلومات الخاصة بالخدمات، وتحسين استقبال المرتفقين، وتسهيل الحصول على الخدمات، واعتماد نظام لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، إلى جانب اعتماد نظام لقياس الرضا والجودة في الأداء.
وألزم المشروع الإدارة بضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات للمرتفقين، واعتماد تصريح بالالتزام حدد قائمة الخدمات التي تلتزم بتقديمها للمرتفقين، وتكييف مهامها وهياكلها مع احتياجاتهم، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتيسير الولوج إلى الخدمات، وتعيين الموظفين المتوفرين على الكفاءات المناسبة لتقديم الخدمات المطلوبة من طرف المرتفقين.
كما فرض على الإدارة المغربية، "تقديم جميع الخدمات وفقا للشروط والإجراءات المحددة في بطائق الخدمات المنصوص عليها في المادة 31، حيث لا يجوز لها طلب أي إجراء أو شرط إضافي أو مغاير من المرتفقين إلا بقرار معلل من رئيس الإدارة يتم نشره ببوابة الخدمات العمومية، إلى جانب توجيه رد كتابي ومعلل للمرتفقين في حالة رفض تقديم الخدمات طبقا للقانون المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية".
وشدد المشروع ذاته، في مادته ال20، على أن الموظفين يجب أن يلتزموا بالمكاتب الأمامية للخدمة، وبالانضباط وروح المسؤولية والسهر على حسن سير المصلحة وتأدية واجباتهم، مشيرا إلى أن عدم تطبيق القوانين فيما يخص تقديم الخدمات التي تدخل في نطاق المسؤولية والاختصاص الموكول إليهم، ورفض قبول طلب الحصول على خدمات من حق المرتفقين، وكذا رفض إعطاء المعلومات الخاصة بالخدمات والمسموح تداولها أو اعتراض سبيل الوصول إلى وثائق إدارية مسموح بالاطلاع عليها، إلى جانب تسريب المعلومات الشخصية للغير والتي وصلت إلى علمهم بسبب مزاولة مهامهم والتي من شأنها إلحاق أضرار بالمفشى به أو بأفراد عائلته في الحاضر أو المستقبل، يعتبر إخلالا بالالتزامات المهنية للموظفين.
وتنص المادة 21 من مشروع المرسوم، على أنه في حال الإخلال بهذه الالتزامات المهنية، فإنه "يسري على الموظفين المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في مجال المتابعة التأديبية دون الإخلال بمقتضيات القانون الجنائي".
وحدد المشروع موادا خاصة بحسن استقبال المرتفقين، إذ نص على ضرورة أن يكون المدخل الرئيسي للإدارة ظاهرا بوضوح للعموم ومنفصلا تماما عن المدخل الخاص بالموظفين ويتيح ولوجا سهلا إليها، مع ممر منحدر مخصص لفائدة الأشخاص محدودي الحركة.
أما بخصوص الموظفين، فقد ألزم المشروع الإدارة بوضع أسمائهم على واجهة المنضدة مع الإشارة إلى وظائفهم ونوعية مسؤولياتهم، وكذا اعتماد إجبارية حمل الشارة التعريفية بالنسبة للموظفين الذين تربطهم علاقة مباشرة مع المرتفقين.