بعد خطاب عيد العرش، الذي انتقد فيه جلالة الملك محمد السادس أداء الإدارة العمومية، أفرجت الأمانة العامة للحكومة على مشروع مرسوم يتعلق ب"تحسين الخدمات الإدارية"، الذي أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وألزم مشروع المرسوم الإدارة بوضع أسماء موظفيها على واجهة المنضدة، و الإشار إلى وظائفهم ونوعية مسؤولياتهم، مع التنصيص على إجبار "الموظفين الذين تربطهم علاقة مباشرة مع المرتفقين على حمل الشارة التعريفية والتي تبين اسم الموظف كاملا وصفته الوظيفية والمصلحة التابع له." مشروع المرسوم والذي من المرتقب أن تتدارسه المجلس الحكومي قريبا، نص أيضا على أن يحمل الشارة التعريفية كذلك "الموظفون الذين ينتقلون خارج الإدارة لتقديم الخدمات للمرتفقين، وأن يكون الموظف مصحوبا بوثيقة رسمية تبين المهمة الموكولة إليه." وحدد مشروع المرسوم ما يدخل في نطاق الإخلال بالالتزامات المهنية للموظفين، والمتمثلة أساسا في "عدم تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يخص تقديم الخدمات التي تدخل ضمن نطاق المسؤولية والاختصاص الموكول إليهم"، وكذا "رفض قبول طلب الحصول على خدمات من حق المرتفقين"، إلى جانب "رفض إعطاء المعلومات الخاصة بالخدمات والمسموح تداولها أو اعتراض سبيل الوصول إلى وثائق إدارية مسموح بالاطلاع عليها أو تسريب المعلومات الشخصية للغير والتي وصلت إلى علمهم بسبب مزاولة مهامهم والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمفشي به أو بأفراد عائلته في الحاضر أو المستقبل والتسبب في تأخير تقديم الخدمات أو المماطلة في ذلك بدون مبرر والمطالبة بوسائل غير محددة ضمن بطائق الخدمات والتي تدخل في نطاق المسؤولية والاختصاص الموكول إليهم"، بالإضافة إلى "القيام بكل تصرف من شأنه المس باحترام المرتفقين وكرامتهم وبسمعة الإدارة." وفق المرسوم المذكور، فإن الموظفين الذين يثبت في حقهم الإخلال بالالتزامات المهنية المذكورة، "تسري عليهم التشريعات الجاري بها العمل في مجال المتابعة التأديبية دون الإخلال بمقتضيات القانون الجنائي." ويشكل مشروع المرسوم، حسب المذكرة التقديمية، الأرضية الأساسية لإعطاء الانطلاقة لإصلاح جوهري يروم جعل الإدارة في خدمة المرتفقين، حيث ينبني على ركائز أساسية وينص على اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات من شأنها تحسين ولوج وحصول المرتفقين على الخدمات الإدارية ومنها "إلزام الإدارة بتمكين المرتفقين من الحصول على المعلومات والمعطيات المطلوبة من خلال نشر الحد الأقصى من المعلومات المتعلقة بالخدمات التي بحوزتها وتدبيرها بكيفية تسهل تقديمها للمرتفقين" و "تمتيع المواطنين من الحصول على إشعار بالإستلام فور تقديم طلب الحصول على الخدمة". كما ألزم المرسوم الإدارات بنشر الحد الأقصى من المعلومات المتعلقة بالخدمات التي بحوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات ويتعلق الأمر بالمعلومات عناوين مقرات الإدارات وأوقات العمل وأرقام هواتفها وعناوين الإلكترونية و"قائمة الخدمات التي تقدمها والدوريات التي يستخدمها موظفو الإدارات في تقديم الخدمات. ويتعين على الإدارة، وفق المشرةع، "تفادي الطلب المتكرر لبعض الوثائق أو المعلومات أثناء طلب بعض الخدمات دون أن يلغي ذلك حق الإدارة في القيام بالمراقبة البعدية"، مع تعويض الوثائق الادارية المطلوبة للحصول على الخدمات والتي لا تتوفر على سند تشريعي أو تنظيمي بالتصريح بالشرف للمعني بالخدمة تحت طائلة التعاون ض للعقوبات الزجرية الجاري بها العمل. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، نص المرسوم على اعتماد نظام لقياس الرضا والجودة في أداء الإدارة، وذلك حسب الحصول على الخدمات العمومية استقبال المرتفقين المدامة ويتم استغلال نتائج استقصاء آراء المرتفقين في تحدي مجالات تحسين الخدمات. ووفق المذكرة التقديمية، فإن هذا المرسوم يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، وهو الخطاب الذي نادى من خلاله جلالة الملك بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين تدبير المرفق العمومي بصورة متواصلة لضمان الإرتقاء الفعلي بمستوى أداء مختلف الإدارات العمومية للاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين.
