"لوبي المصالح" يراسل نيجيريا لعرقلة سير المغرب نحو "إيكواس"

في انتظار الموافقة النهائية على طلب المغرب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة اختصارا ب"إيكواس"، تستمر الأصوات الضاغطة في اتجاه رفض طلب المملكة، لتستمر بذلك معركة الآلة الدبلوماسية المغربية من أجل قطع الطريق على أعداء تواجد المملكة في الاتحاد الإفريقي.
آخر هذه الأصوات، التي باتت تشكل لوبيا يضغط على السلطات النيجيرية على وجه الخصوص لرفض طلب المغرب، عبّر عنها الكاتب العام لدول "كومنولث"، إيميكا أنياوكو، داعيا الرئيس النيجيري، محمد بخاري، إلى "عدم السماح للمغرب بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
وتوجه المسؤول النيجيري في رابطة الشعوب البريطانيّة إلى الرئيس النيجيري بالقول: "السماح للمغرب بأن يكون عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيزيد من تراجع نفوذ نيجيريا في المنطقة"، مضيفا أن "إيكواس" مجموعة إقليمية رأت النور خدمة لمصالح دول غرب إفريقيا، "في حين أن المغرب ليس مؤهلا للانضمام إليها لأنه واقع في شمال إفريقيا".
رجل الدبلوماسية النيجيرية، المعادي للمغرب، أشار إلى أن بلاده ساهمت في تطور "إيكواس" على مدى ال42 عاما الماضية، دبلوماسيا واقتصاديا وماليا وعسكريا، بتكلفة مالية وبشرية ضخمة، مردفا: "عدم استطاعتها استخدام الفيتو في وجه المغرب من أجل الانضمام إلى التكتل الإقليمي، بالرغم من عضويته في اتحاد المغرب العربي، يظهر مدى فقدانها لزمام الأمور داخل إكواس"، بتعبيره.
واعتبرت رسالة المسؤول في "كومنولث" الموجهة إلى رئيس نيجيريا أن المغرب يبحث عن موقع في المنطقة بعد الدور النيجيري السابق في قبول البوليساريو داخل منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، مشددا على أن ذلك "ستكون له عواقب اقتصادية سلبية على نيجيريا"، وزاد أن "إيكواس" يجب أن تظل منظمة إقليمية جيوسياسية صارمة "ينبغي أن تقتصر عضويتها على البلدان الواقعة في المنطقة الجغرافية لغرب إفريقيا".
إلا أن هذه الأصوات المعادية للمساعي المغربية إلى العودة للعمق الإفريقي تقابلها دبلوماسية نيجيرية رسمية متوازنة في الغالب، إذ سبق لوزير الشؤون الخارجية النيجيري، جيفري أونياما، أن رد على انتقادات مماثلة بأن "مبدأ نيجيريا هو مبدأ غير عدائي بالنسبة للمغرب". وأوضح المسؤول الحكومي النيجيري أن "إيكواس" تدرس كل التأثيرات المحتملة لقبول طلب المغرب المقدم الشهر الماضي للانضمام إلى التكتل الاقتصادي.
وسبق للمغرب أن حصل على الموافقة المبدئية للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية ذاتها في يونيو الماضي خلال انعقاد القمة ال51 لرؤساء دول وحكومات مجموعة "إيكواس" بمونروفيا، وذلك بعد الطلب الذي تقدم به في وقت سابق، في انتظار الموافقة النهائية لرؤساء دول وحكومات المجموعة المكونة من 15 دولة إفريقية.