المشاريع المغربية واستثمار البنك الإفريقي للتنمية .. شراكة نصف قرن

كشفت أرقام مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن حجم تمويلاته في مجال النقل الموجهة إلى المغرب، منذ إحداثه سنة 1967، بلغ 2.7 مليار دولار، محتلاً بذلك المرتبة الأولى في القارة الإفريقية، متبوعاً بتونس بقيمة إجمالية بلغت 2.03 مليار دولار.
ويحتفل البنك الإفريقي للتنمية بالذكرى ال50 لتمويله أول مشروع. وساهم طيلة هذه المدة في تقديم المال إلى 450 مشروعاً في مجال النقل، من الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، استفاد منها ما يقرب من 450 مليون شخص في جميع أنحاء إفريقيا.
وهمت التمويلات الموجهة إلى المغرب 14 مشروعاً، ضمت بالأساس تشييد طريق سيار وتعزيز 6000 كيلومتر من الطرق، وبناء أو تحديث سبعة مطارات، وبناء 290 كيلومترا من السكك الحديدية، إضافة إلى تمويل بناء ميناء الناظور غرب المتوسط.
هذه التمويلات، التي تصدر بها المغرب قائمة الدول الإفريقية المستقبلة لتمويلات البنك الإفريقي، استفاد منها حوالي 18 مليون مغربي ومغربية خلال الخمسين سنة الماضية.
أما تونس، فقد استفادت من 2.03 مليار دولار كتمويلات للمشاريع، همت 14 مشروعاً، منها تقوية 5300 كيلومتر من الطرف، وتشييد طريق سريع، وبناء مطار النفيضة بالحمامات، وتأهيل شبكة السكك الحديدية. وقد استفاد من هذه المشاريع حوالي 8 ملايين تونسي.
وبخصوص الجزائر، فقد استقبلت تمويلات لم تتجاوز 760 مليون دولار، همت 8 مشاريع، منها تقوية 1200 كيلومتر من الطرق، وتجهيز ميناء جن جن، وتمويل شركة الخطوط الجوية، وتحسين شبكة السكك الحديدية. هذه المشاريع استفاد منها 20 مليون جزائري.
وإجمالاً، ساهم البنك الإفريقي للتنمية، الذي توجد مقراته الرئيسية بكل من تونس وكوت ديفوار ويتوفر على مكاتب جهوية، في تمويل 450 مشروعاً في مجال النقل، بقيمة إجمالية بلغت 30 مليار دولار، منها ما هو هبات ومنها ما هو قروض.
وبفضل البنك، بلغ عدد المطارات التي تم بناؤها في إفريقيا حوالي 30 مطاراً، و40 ألف كيلومتر من الطرق، و16 ميناء، واستفادت 14 دولة من تحسين خطوطها السككية.
وقال البنك إن مشاريع الطرق كانت أكثر المشاريع حصولاً على التمويل، وقد ساهم ذلك في فك العزلة عن عدد من المناطق وتحريك عجلة الاقتصاد عبر تحرير طاقاتها الفلاحية.
وكان البنك الإفريقي للتنمية قد وافق، في يوليوز المنصرم، على تقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تسريع الصناعة في المغرب، إضافة إلى إبرام اتفاقية تهم برنامج مشاركة المخاطر بمبلغ 50 مليون دولار لصالح البنك المركزي الشعبي.