كلام بنكيران يمحوه العثماني .. الحكومة تتراجع عن دعم "المعاقين"

تراجعت حكومة سعد الدين العثماني بشكل "غير مفهوم" عن القرار الذي اتخذته سابقتها، والقاضي بالاستجابة لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخاصة بمشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والتي طالبت بضرورة توفير الدعم المباشر للأسرة في وضعية إعاقة.
وحسب ما كشف عنه مصدر حكومي لهسبريس، فإن هذا الدعم الذي سبق أن أعلن عبد الإله بنكيران أنه استجاب للمطالب بتضمين القانون الإطار مقتضى يحدد غاية نظام الدعم الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون موجها نحو الإدماج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة، مع استهداف العائلات المؤهلة للاستفادة من دعم الدولة، لم يكن موضوع نقاش داخل الحكومة الحالية، وخصوصا مع إعدادها لمشروع قانون المالية لسنة 2018.
والتزمت الحكومة السابقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، بإدراج مقتضى يكرس حقهم وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم؛ وهو ما تجاهلته حكومة سعد الدين العثماني، حيث بدا واضحا ذلك من خلال حلول رئيسها في جلسة برلمانية خصصت لهذا الغرض.
وفي هذا الصدد، قال المصدر الحكومي، الذي رفض الكشف عن هويته، إن الدعم الذي التزمت به الحكومة السابقة لم يكن موضوع نقاش داخل الحكومة خلال تقديم الخطوط العريضة للمشروع المالي أو من خلال اللقاء الخاص الذي كان موضوعه مشروع القانون في الاجتماع الاستثنائي الذي خصصته الحكومة.
وفي الوقت الذي طالب المجلس الوطني بحظر أي شكل من أشكال التمييز يهدف إلى حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى التأمين، خاصة التمييز بسبب الحالة الصحية أو السن أو نوع الإعاقة، شدد على ضرورة توفير خدمات صحية مجانية أو معقولة التكلفة، للأشخاص المعاقين بالإضافة إلى حظر العلاج الإلزامي أو القسري للأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين وجود ضمانات إجرائية كافية لحماية الحق في الموافقة المستنيرة والمسبقة.
وفي المقابل، تدافع الحكومة عن حصيلتها في مجال الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، وتفعيل نظام الحصيص 7 في المائة الخاص بالتشغيل، معلنة أنها عملت على مراجعة هذا النظام؛ وذلك من خلال إدخال تعديلات جوهرية سنة 2016 على المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية والمرسوم المتعلق الخاص بتطبيق القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
ونص المرسومان، الصادران في غشت 2016، على تدابير إجرائية تيسيرية وآليات جديدة، من شأنها أن تسهم إسهاما فعالا في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الوظيفة العمومية على قدم المساواة مع الآخرين، مشددا على ضرورة تنظيم مباريات خاصة بهذه الفئة، يتبارون فيما بينهم على المناصب المخصصة لهم في إطار نظام الحصيص.