العثماني: النهوض بوضعية "ذوي الأعاقة" ورش وطني يحتاج إلى التفكير

رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تحميل حكومته مسؤولية المشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قال خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمناقشة السياسات العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء "لا يمكن تحميل الحكومة الحالية التي شكلت قبل ثلاثة أشهر مسؤولية ما تعانيه هذه الفئة، من صعوبة في الاندماج بالمجتمع، لاسيما على مستوى التشغيل والتعليم "، مضيفا أن قضية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة "ورش وطني يحتاج إلى التفكير".
وكشف العثماني خلال حديثه عن الإدماج المهني وتفعيل نظام الحصيص 7 في المائة الخاص بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام، أن الحكومة عملت على مراجعة نظام الحصيص، وذلك من خلال إدخال تعديلات جوهرية على المرسومين المتعلقين ب"تحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية" وب"تطبيق القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين"، واللذين نصا على تدابير إجرائية، وصفها العثماني ب" التيسيرية، والتي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الوظيفة العمومية على قدم المساواة مع الآخرين."
وتهم هذه الإجراءات، يضيف العثماني، تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، يتبارون فيما بينهم على المناصب المخصصة لهم في إطار نظام الحصيص، وكذا تخصيص منصب لشخص في وضعية إعاقة في المباريات التي يبلغ عدد المناصب المتبارى بشأنها بين 5 و 7 مناصب، وتطبيق نسبة 7% المذكورة سالفا، ابتداء من المنصب الثامن، بالإضافة إلى التنصيص على إمكانية إعادة إجراء المباراة الخاصة بالنسبة للمناصب المخصصة لذوي الإعاقة التي تبقى شاغرة، وإلزامية توفير التدابير التيسيرية للمترشحين من ذوي الإعاقة لتمكينهم من اجتياز المباريات في ظروف تضمن لهم تكافؤ الفرص مع باقي المترشحين.
وفيما يخص الإدماج المهني في القطاع الخاص، أشار رئيس الحكومة إلى أن تجربة الدعم في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مكنت من تمويل "400 مقاول ذاتي"، موضحا أن هذا النموذج الجديد من التمويل "عرف إقبالا كبيرا من لدن الأشخاص في وضعية إعاقة بكل أنواعها."
وبخصوص مسألة الولوجيات، كشف العثماني أن الحكومة تتجه نحو فرضها على جميع البنايات الجديدة مستقبلا، مع التفكير في حلول عملية بخصوص البنايات القديمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المغرب يتوفر حاليا على ترسانة قانونية مهمة في مجال الولوجيات تضم القانون الصادر سنة 2003 المتعلق بالولوجيات بمختلف أبعادها وكذا المرسوم التطبيقي لسنة 2011، فضلا عن المقتضيات المنصوص عليها في القانون الإطار، قبل أن يؤكد "أن من شأن استصدار القرارات المشتركة المحددة للخاصيات التقنية للولوجيات المعمارية والعمرانية وتلك المرتبطة بالنقل والاتصال تعزيز هذه الترسانة ومنحها البعد الإلزامي."