أخلى سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، مسؤولية حكومته من الاشكالات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في المجتمع، من قبيل التعليم والوظيفة العمومية، معتبرا أن حكومته لم تمض سوى ثلاثة أشهر ولا يمكن تحميلها المسؤولية. وقال العُثماني، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المخصصة للسياسيات العامة، بخصوص "تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة"، إنه ليس مسؤولية الحكومة التي لم تتجاوز 3 أشهر من التعيين، معتبرا أن الإشكال يهم البلاد كلها ويتحمل مسؤوليته جميع الذين شاركوا في الحكومات السابقة. وفِي هذا الصدد، خاطب العُثماني النواب، الذين يشغل العديد منهم مهمة رئاسة جماعات، بالقول: "في هذه الجماعات التي ترأسونها لا توفرون الولوجيات، بالإضافة إلى أن هناك صعوبات في تطبيق 7 في المائة من التوظيفات"، متعهدا ب"فرض إلزامية الولوجيات في جميع المؤسسات، وخصوصا الجديدة منها". وفي ما يتعلق بالإدماج المهني، ولتفعيل نظام الحصيص 7 في المائة الخاص بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام، كشف العُثماني أن الحكومة عملت على مراجعة هذا النظام من خلال إدخال تعديلات جوهرية سنة 2016 على المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والمرسوم الخاص بتطبيق القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والقانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الحكومة أن المرسومين الصادرين في غشت 2016 نصا على تدابير إجرائية تيسيرية وآليات جديدة من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الوظيفة العمومية على قدم المساواة مع الآخرين، مشددا على ضرورة تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ليتباروا في ما بينهم على المناصب المخصصة لهم في إطار نظام الحصيص. وأكد العُثماني على تخصيص منصب لشخص في وضعية إعاقة في المباريات التي يبلغ عدد المناصب المتبارى بشأنها بين 5 و7 مناصب، وتطبيق نسبة 7 في المائة ابتداء من المنصب الثامن، مبرزا أنه تم "التنصيص على إمكانية إعادة إجراء المباراة الخاصة بالنسبة للمناصب المخصصة لذوي الإعاقة التي تبقى شاغرة، وإلزامية توفير التدابير التيسيرية للمترشحين من ذوي الإعاقة لتمكينهم من اجتياز المباريات في ظروف تضمن لهم تكافؤ الفرص مع باقي المترشحين". وعن التشغيل الذاتي للأشخاص في وضعية إعاقة، أشار العُثماني إلى أن تجربة الدعم في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي مكنت من تمويل 400 مقاول ذاتي، مبرزا أن هذه الحصيلة الأولية لهذا النموذج الجديد عرفت إقبالا كبيرا من لدن الأشخاص في وضعية إعاقة بكل أنواعها.
