حكومة العثماني تلتزم بالدعم المادي للمعاقين وتبحث آليات التنفيذ

في الوقت الذي أثير فيها تراجع حكومي عن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بمشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، التي طالبت بضرورة توفير الدعم المباشر للأسرة في وضعية إعاقة، أعلنت حكومة سعد الدين العثماني التزامها بهذا الدعم المباشر.
الدعم المادي، الذي سبق أن أعلن عنه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وتضمنه القانون الإطار بتحديد نظام الدعم الاجتماعي، الذي ينبغي أن يكون موجها نحو الإدماج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة، مع استهداف العائلات المؤهلة للاستفادة من دعم الدولة، والذي لم يكن موضوع نقاش داخل الحكومة الحالية، وخصوصا مع إعدادها لمشروع قانون المالية لسنة 2018، قالت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، إنها تبحث عن آليات لتنفيذه.
وقال الخلفي في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس: "دعم الأشخاص في وضعية إعاقة مؤطر بالقانون، ولا مجال للتخلي عنه باعتباره أحد النفقات المقررة قانونا في إطار صندوق التماسك الاجتماعي"، مشيرا إلى أن هناك خطوات حكومية هدفها إيلاء عناية خاصة بهذه الفئة.
وبعدما أكد الخلفي أنه "ليس هناك أي تراجع وفقا لما تردد"، أشار إلى أنه "التزام قائم وهناك عمل لتنفيذه، وقد يكون الأمر من الإجراءات التي تهم الفترة القادمة على المستوى المالي"، مسجلا أنه "منذ مدة تتدارس القطاعات الحكومية الأمر، ورئيس الحكومة يتابع الأمر شخصيا لتطبيقه".
"هذا مؤطر بقانون إطار صادق عليه البرلمان، وهناك التزامات نشتغل عليها؛ لذلك كان من أولويات الحكومة عقد اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة"، يقول الخلفي الذي أوضح أن هذا الدعم يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الطبية والاقتصادية والإدارية التي تستهدف هذه الفئة، مضيفا: "هذا موضوع مدارسة على مستوى الحكومة، ونأمل أن نصل إلى الصيغة العملية التي ستمكن من تخصيص دعم لهذه الفئة".
والتزمت الحكومة السابقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، بإدراج مقتضى يكرس حقهم وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم، وهو ما تجاهلته حكومة سعد الدين العثماني، وبدا ذلك واضحا خلال حلول رئيسها في جلسة برلمانية خصصت لهذا الغرض.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق أن طالب بحظر أي شكل من أشكال التمييز يهدف إلى حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى التأمين، خاصة التمييز بسبب الحالة الصحية أو السن أو نوع الإعاقة، وشدد على ضرورة توفير خدمات صحية مجانية أو معقولة التكلفة وحظر العلاج الإلزامي أو القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين وجود ضمانات إجرائية كافية لحماية الحق في الموافقة المستنيرة والمسبقة.