طاكسيات "باب الفتوح" بفاس تنهك جيوب المسافرين قُبيل العيد

في كل مناسبة دينية، يعيش المسافرون تحت رحمة الزيادات الصاروخية بمحطة الطاكسيات الكبيرة بفاس، حيث يفد على محطة "باب الفتوح" المواطنون القادمون من محور الرباط والدار البيضاء وطنجة، والمتوجهين إلى مدن وقرى بتازة وصفرو وتاهلة وأكنول وتاونات.
وبالرغم من تعهد السلطات العمومية، في بلاغ لوزارة الداخلية، باتخاذ التدابير الاستباقية لضمان تنقل المواطنين لقضاء عيد الأضحى مع أسرهم في ظروف جيدة؛ فإن الطاكسيات الكبيرة لا تحترم أسعار التنقل المحددة بالنسبة إلى اللرحلات العادية أو الاستثنائية، كما يجد عدد من المسافرين أنفسهم أمام عدم كفاية وسائل النقل للوصول إلى أهاليهم.
صباح اليوم الخميس، وقف عدد من المواطنين الذين قدموا عبر القطار من الرباط والدار البيضاء ينتظرون مكاناً شاغراً في سيارات الأجرة بباب الفتوح؛ لكن أغلبهم يستسلم للزيادات الصاروخية في أسعار التنقل، التي وصلت إلى أكثر من 40 في المائة.
وفي ساعات الذروة، بعد منتصف اليوم الذي يسبق عيد الأضحى، يصبح الأمر أشبه بفوضى عارمة، يخضع فيها المسافرون الراغبون في قضاء شعيرة عيد الأضحى مع ذويهم لخيار واحد هو الاستسلام للأمر الواقع وأداء السعر المفروض.
يقول أحد الشباب المتجه نحو تازة قائلاً: "زيادة غير قانونية وصلت إلى أكثر من 40 في المائة من التعريفة العادية، لكن ما العمل؟ هل أتقدم بشكاية لدى المصالح المعنية وأضيع وقتي أم أخضع للأمر الواقع؟ أكيد سأختار الخضوع".
يصيح "الكورتية" نحو كل الاتجاهات الشرقية لمدينة فاس، وهي راس تبودة وبير طمطم وأهرمومو وسيدي عبد الجليل وتاهلة وواد أمليل وحد ولاد زباير وتازة وولاد عياد، ويبررون الزيادة الصاروخية بالقول: "الطاكسيات كيمشيو ويرجعوا خاويين، معندناش حل".
في المحطة لا وجود للجان مراقبة لهذه الأسعار التي يتم رفعها إلى مستويات كبيرة طيلة الأيام التي تسبق العيد، وتستمر إلى ما بعد العيد لأيام، قبل أن يتم الرجوع إلى التسعيرة العادية وانتظار الركاب بفارغ الصبر.
عمر الفاسي الفهري، نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، قال، في تصريح لهسبريس، إن حافلات النقل التي تمنح لها رخص استثنائية في المناسبات يمكنها رفع التسعيرة في حدود 20 في المائة؛ لكن إذا تم تجاوز هذه النسبة وجب على المتضرر أن يقدم شكاية.
ويضيف المسؤول قائلاً: "مع الأسف، المواطن لا يقدم شكايات، وضعنا رقماً أخضر لجماعة فاس، كما يكمن تقديم شكاية لدى مدير المحطة الطرقية، أو لدى وزارة التجهيز والنقل"، وأشار إلى أنه بالنسبة إلى الرخص الاستثنائية للحافلات يمكنها قانونياً الزيادة في الأسعار في حدود 20 في المائة، والسبب هو أنها تضطر للعودة فارغة من وجهاتها.
أما بخصوص سيارات الأجرة من الصنف الكبيرة، فتتم مراقبها من لدن مصالح الولاية، عبر القسم الاقتصادي التابع لها، وفي حالة وجود رفع غير معقول للأسعار وجب على المتضررين الإبلاغ عنها لدى المصالح المعنية؛ لكن أغلب المواطنين لا يقومون بهذا الأمر، وهو ما يجعل السلطات أمام غياب للشكايات.
وكانت وزارة الداخلية قالت، قبل أيام، إن المصالح المعنية التابعة لها ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وباقي المصالح المعنية قامت بمجموعة إجراءات تتعلق، أساساً، بمنح العدد اللازم من الرخص الاستثنائية لأرباب حافلات النقل العمومي لتلبية الطلب المكثف على خدمة النقل مع تحديد التعرفة القصوى للرحلات المرخصة حسب وجهاتها.
وبسبب هذا الجشع الزائد لدى الطاكسيات الكبيرة الذين يستغلون هذه المناسبة الدينية، تصبح هذه الأخيرة محطة تنهك جيوب المسافرين، خصوصاً المرفوقين بالأبناء، حيث يصبح التنقل عبر النقل العمومي مكلف جداً، هذا دون الحديث عن مصاريف الأضحية والدخول المدرسي وما إلى ذلك.