كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم، عن القرار الإتهامي بحق المتهمين الأربعة من حزب الله، باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. واتهم القرار الذي وزعته المحكمة ومقرها هولندا، اليوم، مصطفى أمين بدر الدين، سليم جميل عياش، حسين عنيسي وأسد صبرا ب"مؤامرة هدفها إرتكاب عمل إرهابي" و"إرتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة أدت الى قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً ومحاولة قتل 231 شخصاً آخرين". وقال إنه "كما في جميع الإجراءات الجنائية، تفترض براءة المتهمين إلى أن تثبت إدانتهم في محكمة قضائية". وأوضح القرار أن بدرالدين الملقب ب"إلياس فؤاد صعب"، كان أدين في الكويت بتهمة إرتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية وحكم عليه بالإعدام، إلا أنه فرّ من السجن عند غزو العراق للكويت في العام 1990. وأضاف أن "بدر الدين هو المشرف العام على العملية، بينما تولّى عياش تنسيق مجموعة الإغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للإعتداء، وأُسندت إلى عنيسي وصبرا مهمة إعداد إعلان المسؤولية زوراً بتوجيه التحقيق إلى أشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء، وذلك حمايةً للمتآمرين من الملاحقة القضائية" . وسرد القرار تفاصيل عملية اغتيال الحريري، وقال "عند الساعة 12:55 من يوم 14 فبراير 2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شارع ميناء الحصن في بيروت، جراء عمل إرهابي فجر فيه إنتحاري كمية ضخمة من المتفجرات شديدة الإنفجار". وأضاف أنه إلى مقتل الحريري، قُتل جرّاء انفجار عبوة مخبأة في فان (سيارة نقل) من نوع ميتسوبيشي كانتر، 21 شخص وأصيب 231 آخرون. وقال القرار إنه "بُعيد وقوع الإنفجار، تلقّى مكتب قناة الجزيرة في بيروت شريط فيديو مرفقًا برسالة يزعم فيها زوراً رجل يدعى أحمد أبو عدس، أنه الإنتحاري الذي نفّذ عملية التفجير باسم جماعة أصولية وهمية تدعى جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام". وأشار الى أن الأدلة التي جُمعت طوال فترة التحقيقات التي أجريت، بما فيها إفادات الشهود، والأدلة الوثائقية للهواتف الخلوية في لبنان أدت "إلى تحديد هوية بعض الأشخاص المسؤولين عن الاعتداء على الحريري". وقال إن تحليل سجلات الإتصالات أظهرت "وجود عدد من شبكات الهواتف الخلوية المترابطة والمتورطة في عملية إغتيال الحريري، وتتكون كل شبكة من مجموعة من الهواتف التي سجلت عادةً بأسماء مستعارة، والتي كانت نسبة الإتصال بينها مرتفعة". وأوضح أن الشبكات المذكورة "تُقسّم إلى نوعين، يمكن وصفهما بأنها شبكات سرية، لا يتصل أعضاؤها إلا ببعضهم بعضاً، أو شبكات مفتوحة، يتصل أعضاؤها أحياناً بآخرين من خارج مجموعتهم". وتوصل التحقيق إلى تحديد 5 شبكات سرية ومفتوحة رُمّزت بالألوان، وأوضح أن "الشبكة الحمراء: شبكة سرية إستخدمتها مجموعة الإغتيال وتتألّف من 8 هواتف إتسمت بكثافة الاتصال"، مشيراً الى أن "هذه الهواتف إستعملت منذ 4 يناير 2005 وتوقف استعمالها كلياً قبل دقيقتين من وقوع الإعتداء في 14 فبراير 2005". وقال إن "الشبكة الخضراء مؤلفة من مجموعة هواتف شكّلت شبكة سرية منذ 13 أكتوبر 2004 حتى توقف استعمالها كلياً في 14 فبراير 2005 قبل نحو ساعة واحدة من وقوع الاعتداء"، مشيراً أن عدداً من هواتف الشبكة الخضراء استعملت ل"الإشراف على الاعتداء وتنسيقه". وقال القرار إن تشغيل هواتف الشبكة الحمراء للمرة الأولى، تم في منطقة طرابلس (شمال لبنان) على فترات فاصلة بينها تبلغ كل واحدة منها 30 دقيقة، وذلك في 4 يناير 2005، مشيراً الى أنه "تبيّن من مكان وتلازم تحركات هواتف الشبكة الحمراء والهواتف الزرقاء، وجود مراقبة للحريري في فترة لاتقلّ عن 15 يوماً قبل 14فبراير2005". وأضاف أن "التحركات المتلازمة للهواتف ما بين 11 نوفمبر 2004 و 14فبراير 2005، تزامنت مع تحركات الحريري والأماكن ذات الصلة به مثل قصره بقريطم في بيروت أو فيلّته في منطقة فقرا الجبلية". وأشار القرار إلى أن الاتصالات الهاتفية أظهرت وجود صلة بشراء فان (سيارة النقل) الميتسوبيشي كانتر في مدينة طرابلس في 25 يناير 2005. وقال القرار إنه "عند الساعة 12.50 (من يوم الإغتيال) إتصل مستخدم أحد هواتف الشبكة الحمراء الموجود في جوار مجلس النواب بمستخدم هاتف من الشبكة الحمراء موجود في جوار فندق السان جورج، وهو الوقت ذاته الذي غادر فيه الحريري منطقة مجلس النواب في موكبه، وفي ذلك تزامن مع تحرك فان الميتسوبيشي كانترإلى موضعه النهائي لتنفيذ التفجير". وأضاف أن "جميع هواتف الشبكة الحمراء توقفت عن الإستعمال قبل دقيقتين من وقوع الاعتداء، وفي هذه الأثناء وصل فان الميتسوبيشي كانتر إلى موضعه النهائي.. ولم تستعمل تلك الهواتف قطّ مرة أخرى". واستنتج أن "إستخدام هواتف الشبكة الحمراء لا يوحي بإجراء إتصالات بريئة أو عرضية، وإنما يظهر بدلاً من ذلك أنه إستعمال منسق لهذه الهواتف بهدف تنفيذ عملية الإغتيال". وقال القرار "أظهر تحليل الإتصالات الهاتفية، بما فيها الإقتران المكاني، وإفادات الشهود، والأدلة الوثائقية، أن مصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، وآخرين لايزالون مجهولي الهوية، قد اضطلعوا بأدوار مختلفة في عملية إغتيال الحريري وآخرين في عمل إرهابي". وأضاف أن "التحقيق كشف عن أدلة تثبت أن عياش وأعضاء آخرين من مجموعة الاغتيال راقبوا رفيق الحريري عدة أيام قبل وقوع الإعتداء". وأشار الى أن التحليل الجنائي أثبت أن كمية ال (Trinitrotoluene) المتفجرات المستعملة تساوي تقريباً 2500 كلغ تقريباً من مادة ال(TNT). وأوضح أن "بعض أشلاء الإنتحاري التي رفعت من مسرح الجريمة، وأثبت التحليل الجنائي أنها تعود إلى ذكر، لا تزال هويته مجهولة حتى الآن". وقال القرار "بعد مرور حوالى 75 دقيقة على وقوع الإعتداء، بدأ عنيسي وصبرا إجراء إتصالات هاتفية بمكتبي وكالة رويترز للأنباء وقناة الجزيرة في بيروت، بلغ مجموعها 4 إتصالات". وأشار الى أن "الوقائع الموجزة تظهر أنّ مؤامرة قد نشأت في وقت ما في فترة تمتد على الأقل من 11 نوفمبر 2004 حتى 16 يناير 2005"، مضيفاً أنه "في هذه المؤامرة، إتُفق على إرتكاب عمل إرهابي وسيلته أداة متفجرة هدفها إغتيال الحريري". وقال إن "الذين اتفقوا على ذلك هم بدر الدين، عياش، عنيسي، صبرا، وآخرون لا يزالون مجهولي الهوية بمن فيهم مجموعة الإغتيال"، مشيراً الى أنه "إستناداً إلى خبرتهما وتدريبهما وانتسابهما إلى حزب الله، فإنه من المعقول الإستنتاج بأنه كان لدى بدرالدين وعياش القدرة على تنفيذ إعتداء 14 فبراير 2005". وأضاف "يتبين من إستعمال الهواتف أنّ المتآمرين، بمن فيهم عياش وآخرون من أعضاء مجموعة الإغتيال وكذلك مجموعة إعلان المسؤولية زوراً، كانوا قد إتخذوا من جنوببيروت مركزاً لهم"، موضحاً أنه "لإيجاد مسار وهمي بعيداً عن بيروت، إختار المتآمرون طرابلس مكاناً للقيام ببعض الأعمال التي يمكن إقتفاء أثرها". ووجه القرار الى المتهمين الأربعة تهمة "إرتكاب عمل إرهابي يرمي إلى إيجاد حالة ذعر بوسائل مهيأة مسبقاً من شأنها أن تحدث خطراً عاماً، وتحديداً بإغتيال رئيس الوزراء السابق والشخصية السياسية البارزة رفيق الحريري، بإستعمال أداة متفجرة كبيرة في مكان عام، الذي لا بد وأن يؤدي قصدًا وعمداً إلى قتل ومحاولة قتل أشخاص آخرين موجودين في الجوار المباشر لموقع الإنفجار" . واتهمهم أيضاً ب" توجيه الّلوم زوراً إلى آخرين ينتمون إلى جماعة أصولية وهمية لحماية أنفسهم من الملاحقة القضائية، وزيادة حالة الذعر شدة من خلال بثّ الشعور بعدم الإستقرار وبالخوف في أذهان الناس من وقوع إعتداءات أخرى من دون تمييز، معتبراً أنهم "بقيامهم بذلك، أقدموا معاً على مؤامرة ضد أمن الدولة". وكان حزب الله رفض بشدة إتهامات المحكمة الدولية ووصفها بأنها محكمة "أميركية إسرائيلية"، وقدّم الحزب ما زعم أنها "أدلة وبراهين" تثبت إتهاماته.
