استنكار حقوقي يلاحق منع وقفة تضامنية بالريف

أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بيانا استنكاريا بعد منعه من تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع "معتقلي حراك الريف وعموم المعتقلين السياسيين القابعين بسجون المملكة"، كانت مقررة مساء السبت أمام إصلاحية الناظور.
وتأتي هذه الوقفة التضامنية التي تم منعها في إطار اليوم الوطني الذي دعا إليه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية "حراك الريف" المضربين عن الكعام والقاصرين المعتقلين بإصلاحية الناظور.
وقال البيان الصادر عن مكتب الفرع بالناظور إن منع السلطات المحلية للوقفة التضامنية، "هو منع تعسفي وغير قانوني في مضمونه وشكله، وصادر عن مسؤول لم يحترم حتى مسطرة تبليغ المنع وفض الوقفة، والتي من المفروض أن يقوم بها ضابط شرطة قضائية بزيه المهني بعد توجيه بمكبر الصوت لفض الوقفة الاحتجاجية".
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور هذا المنع، "الذي تفاجأ به مناضلو الجمعية الحقوقية ومجموعة من النشطاء، باعتبار أن الوقفة لا تحتاج قانونا لأي ترخيص، خصوصا بعد إصرار السلطات على ممارسة "تعسفاتها"، وهجوم باشا المدينة على اللافتة "الهستيري"، ومحاولة تمزيقها، مع ما رافق هذا المنع من تهديدات مباشرة من أحد مسؤولي الاستعلامات العامة ضد أحد مناضلي الجمعية"، وفق ما جاء في البيان.
ودعا الفرع الحقوقي "كافة القوى المناضلة إلى تكثيف أشكال الدعم والمساندة لمعركة الأمعاء الفارغة التي يخوضها المعتقلون السياسيون بالمغرب".