منع تضامن مع "قاصري حراك الريف" بالناظور

منعت السلطات المحلية بالناظور فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم وقفة احتجاجية، كانت مقررة اليوم السبت أمام مركز حماية الطفولة بالناظور، من أجل المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي "حراك الريف"، على رأسهم قاصرون قابعون بالإصلاحية ذاتها.
وفي تصريح لهسبريس قال عمر الناجي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي استجابة لليوم التضامني الذي دعت إليه الجمعية على المستوى الوطني، وكذلك من أجل المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف، خصوصا القاصرين منهم المتواجدين بمركز حماية الطفولة بالناظور".
وبخصوص المنع الذي طال الموعد قال الحقوقي نفسه: "المنع تعسفي وغير قانوني، خصوصا وأن الوقفة لا تحتاج إلى ترخيص، وهي وقفة سلمية من أجل التنديد بالاعتقالات التي طالت 17 قاصرا، حرموا جراء ذلك من الدراسة وأبعدوا عن أسرهم"، وفق تعبيره.
وقد تم رفع الشكل الاحتجاجي بعد مشادات كلامية بين باشا مدينة الناظور ونشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين أصروا على الاحتجاج وطالبوا بتفعيل القانون، باعتبار أن المنع لا يكون شفاهيا، قبل أن يتدخل الأمن لقراءة قرار المنع وتفريق المتجمهرين.