استمعت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيد الزوين، الثلاثاء، لإفادات رئيس الجماعة القروية سيد الزوين بخصوص موضوع شكاية تقدم بها مواطن إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، سبق له أن اقتنى بقعة أرضية مساحتها 60 مترا مربعا من رئيس جماعة سيد الزوين بموجب عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة، يتهمه من خلالها بالنصب والاحتيال والتزوير. وقد جاءت خطوة الاستماع لإفادات رئيس الجماعة القروية سيد الزوين بعد الاستماع للمستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المكتب المسير لجماعة السويهلة. وكشفت التحقيقات الأولية التي تباشرها عناصر الدرك الملكي في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة، أن رئيس الجماعة المذكور سلم عقد التنازل العرفي للبقعة المذكورة البالغة مساحتها 60 مترا مربعا من أصل بقعة مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا إلى المشتكي بأحد المقاهي بعد أن طلب منه التوقيع عليه؛ وهو ما يؤكد أن التصديق على عقد التنازل سبق وضع إمضاء المشتري عليه. وكانت عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى جماعة السويهلة التي تم بها تصحيح العقد العرفي الذي باع به رئيس جماعة سيد الزوين بقعة أرضية لأحد المواطنين، حيث تبين أن عقد التنازل المصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة لا أثر له في أرشيف سجلات الجماعة. وحسب المعلومات التي توصلت بها هسبريس، فإن عملية البيع الحقيقي للبقعة الارضية المذكورة لم تتم سوى بتاريخ 20 نونبر 2015 أي بعد نحو شهرين ونصف الشهر من تولي المشتكى به رئاسة جماعة سيد الزوين، مشيرة إلى أن الأخير يقوم بمعية مجموعة من السماسرة التابعين له بشراء بقع أرضية ويعمدون إلى تجزئتها سريا وبيعها على شكل تجزئات عشوائية.
