"معركة مقدسة" توحد أطباء وطلبة داخل المستشفيات ضد الوردي

تحت عنوان "المعركة المقدسة"، أعلن أطباء القطاع العام وطلبة الطب بالمؤسسات الجامعية الاستمرار في التصعيد ضد وزارة الصحة، بالعودة مجددا إلى الشارع والتهديد بشلّ المرافق الصحية والمستشفيات المغربية يوم الاثنين القادم.
ويأتي الاحتجاج التصعيدي بعد الإضراب الوطني الذي خاضه أصحاب البذلة البيضاء من أطباء وطلبة يوم 28 شتنبر المنصرم على مستوى عدد من المستشفيات والمرافق صحية، وعرف احتجاجات أمام المندوبيات والمُدِيريات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، والذي قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إنه كان ناجحا بنسبة مشاركة تعدت 90%.
الموعد الذي اختارت له الهيئة المذكورة شعار "ويستمر النضال.. نكون أو لا نكون"، شكل مناسبة للهجوم من جديد على وزير الصحة، الحسين الوردي، بالقول إن الأخير حاول تمرير "المغالطات ومحاولة تضليل الرأي العام بإعلانِ أرقام مُثيرة الاستغرابِ بعيدةٍ كلَّ البُعْدِ عن الواقعِ ولا يُمْكِنُ أن يُصَدِّقَها من جَابَ أرجاء مستشفيات المغرب ذلك اليوم"، في صلة بآخر احتجاج وطني قبل أسابيع.
وأعلنت النقابة المذكورة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، خوض الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام لإضْرَابٍ وطَنِي لمدة 24 ساعة بكل المرافق الصحية والمستشفيات، ما عدى أقسام الإنعاش والمستعجلات، إلى جانب وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم الإثنين القادم، بتنسيق مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب.
واستخدم الأطباء الغاضبون مصطلحات دينية للتأكيد على مطالبهم والتصعيد في وجه الوزارة، من قبيل "إنَّ طبيب القطاع العام وهو يخُوضُ معركته المقدسةَ"، وعبارة "التعامل اليقِظ والحَذِر مع كل الجهات التي تُحاولُ جاهدة التشويش على معركتنا المباركة"، محذرين في الوقت ذاته مما وصفوه "الإطارات الوهمية والانتهازيين والوصوليين والشنّاقة الذين يترَبَّصُون بنضالاتنا ويزايدون على حقوق الطبيب".
وكشف البلاغ عن وجود صراعات داخل النقابات العاملة في قطاع الصحة؛ إذ تحدث عما وصفه "جهات تُحاولُ جاهدة التشويش وتقْوِيضَ مُسلسَلنا النضالي"، مضيفا: "نُؤَكِدُ لكلِّ الوصوليين، الانتهازيين سماسرة العمل النقابي الذين نعرِفُهُم جيِّداً ويعرفُهُم كلّ الأطباء، الصيادلة وجراحو الأسنان، أن كل مُحاولاتهم اليائسةِ لن تنال شيئاً من وحدَتِنا وعزْمِنا على مُوَاصلةِ مُسَلْسلِنا النضالي الحالي والمستقبلي"، على حد تعبير المصدر ذاته.
في السياق ذاته، أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب انضمامها بشكل رسمي إلى التصعيد ضد وزارة الصحة والعودة من جديد إلى الشارع، وأصدرت بلاغا تجدد فيه موقفها الرافض لمشروع الخدمة الإجبارية الذي وصفته بسيء الذكر، وقالت إن حكومة سعد الدين العثماني أعادت طرحه في برنامجها الحكومي "متنصلة من اتفاق 03 نونبر 2015".
واستنكر البلاغ "استمرار وزارة الصحة في تقليص مناصب الداخلية والإقامة والضرب الصارخ عرض الحائط بحق الطبيب المغربي في استكمال تكوينه"، فيما تضم نقاط الملف المطلبي للأطباء "تخوِيل الرقم الاسْتِدلالي 509 كاملاً مكمولاً كمدخلٍ للمُعادلةِ"، و"إحداث درجتين بعد خارج الإطار"، و"الزيادة في مناصب الإقامة والداخلية دون التنازل عن حقنا في تحسين ظروف العمل التي أصبحت أقل ما يقال عنها كارثية بكل المقاييس".
وفي بلاغ ثالث، مشترك بين النقابة والتنسيقية، كشفت الأخيرتان عن استعدادهما لفتح حوار مشترك مع وزارة الصحة، وطالبتاها ب "ضرورة تحمل مسؤوليتها السياسية والوطنية فيما ستؤول إليه الأوضاع إذا ما استمرت في تجاهلها لمطالبنا العادلة والمشروعة".