"الجريمة السياسية" تبتعد عن سرقة شقة سفير المغرب في اليونان

في غياب أي معطيات دقيقة عن سير التحقيقات التي تباشرها السلطات الأمنية في اليونان حول واقعة اقتحام شقة السفير المغربي، سمير الدهر، في منطقة "بسيخيكو"، الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من وسط العاصمة أثينا، أكدت مصادر دبلوماسية وقوع الحادث وقالت إنه لا يرقى إلى درجة "جريمة سياسية".
ووسط تضارب المعلومات الإعلامية والأمنية في البلد الأوروبي حول تواجد السفير الدهر في منزله، رفقة زوجته سميرة سيطايل، مديرة الأخبار بالقناة الثانية، لحظة وقوع الجريمة في وقت باكر من يوم الأحد الماضي، أشارت معطيات مقربة من التحقيق إلى أن "الكوبل" المغربي كان متواجدا داخل مقر الإقامة، لكن اللصوص لم يصيبوا أحدا بأذى.
وإلى حدود الساعة، لم تعثر الشرطة اليونانية على الجناة، الذين يرجح أن يكون عددهم ثلاثة أشخاص على الأقل، مكتفية بالقول إنهم مجهولو الهوية لاذوا بالفرار دقائق بعد اقتحامهم للمنزل وتكسير الباب وسرقة السيارة الدبلوماسية للسفير بعد الاستيلاء على مفاتيحها، إلى جانب سرقة أشياء ثمينة لم يتم تحديدها بعد.
وبخلاف الرائج في عدد من وسائل الإعلام الدولية، فإن مصادر أمنية يونانية، وفق ما نقلته صحف البلد الأوروبي المتابعة للحدث، أوردت أن السرقة لم تطل أي وثائق دبلوماسية تخص المغرب من داخل مقر إقامة سمير الدهر الذي عين في أكتوبر من العام الماضي سفيرا للمملكة بجمهوريتي اليونان وقبرص، بعد سنوات قضاها سفيرا أيضا في بلجيكا.
في السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية مغربية، غير راغبة في كشف هويتها، في تصريح لهسبريس، واقعة سرقة إقامة السفير الدهر، مشيرة إلى أن القضية تأخذ الآن مجراها الطبيعي "بعدما وقعت بين أيدي الشرطة اليونانية التي تباشر تحقيقاتها من أجل الوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة واسترجاع المسروقات".
وشددت المصادر ذاتها على أن عملية السرقة التي طالت الدبلوماسي المغربي "لا علاقة لها بجريمة سياسية أو الاعتداء على شخصية مغربية لخلفيتها الدبلوماسية، بل إنها حادث عادٍ لا يجب تسييسه"، مشيرة إلى أن المصالح الرسمية على مستوى الخارجية المغربيّة باشرت اتصالاتها اللازمة وهي الآن تتوصل بالمعلومات المهمة عن الملف.