وزارتا التعليم والداخلية تستحوذان على ثلاثة أرباع موظفي المملكة

كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن عدد الموظفين المدنيين بالمغرب، برسم سنة 2017، يبلغ حوالي 570 ألفا و165 موظفا وموظفة، أي بنسبة تقارب 17 موظفاً لكل 1000 نسمة.
وأشار تقرير حول الموارد البشرية، بمناسبة تقديم مشروع قانون مالية 2018، إلى أن نسبة الموظفين المدنيين مقارنة مع السكان النشيطين بالمغرب تبلغ 47 موظفاً لكل ألف، فيما يصل هذا المعدل في البرتغال وفرنسا على التوالي 39 و46 موظفاً.
ويتمركز 90 في المائة من الموظفين العموميين في ست قطاعات وزارية كبرى، أولاها وزارة التربية الوطنية والتعليم بنسبة 54 في المائة من إجمالي الموظفين المدنيين، تليها وزارة الداخلية بحصة 21 في المائة، ووزارة الصحة ب8 في المائة ووزارة العدل ب3 في المائة، ووزارة الاقتصاد والمالية ب3 في المائة، وإدارة السجون ب2 في المائة.
وخلال الفترة الممتدة بين 2007 و2017، انتقل عدد موظفي الدولة المدنيين من 525.049 إلى 570.165 موظفاً، أي بزيادة إجمالية بلغت 8.59 في المائة، وبمعدل سنوي ناهز 0.83 في المائة.
ويرتبط تطور أعداد موظفي الدولة أساساً بالتأثير المزدوج للإجراءات المتعلقة بإحداث وحذف المناصب المالية، حيث بلغ إجمالي أعداد المناصب المالية المحدثة في عشر سنوات (2007-2017) ما مجموعه 219.237 منصباً مالياً، أي ما يعادل 19.931 منصباً مالياً سنوياً.
واستحوذت القطاعات الاجتماعية والأمنية على 78 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال العقد الأخير، خصوصاً قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والداخلية والصحة والعدل.
وجرى تخصيص 31 في المائة من المناصب المالية المحدثة، خلال العشر سنوات الأخيرة، لفائدة وزارة الداخلية، بمجموع وصل 67.380 منصباً مالياً، حيث أشار التقرير إلى هذا الأمر يدخل في إطار توفير الموارد البشرية الضرورية للقيام بحفظ النظام العام وحماية المواطنين.
فيما جاء قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي في المرتبة الأولى باستحواذه على 35 في المائة من المناصب المالية خلال الفترة بين 2007 و2017، بما مجموعه 77.425 منصباً مالياً محدثاً لتغطية الخريطة المدرسية والجامعية.
أما وزارة الصحة، فخصص لها خلال العقد الأخير حوالي 20.300 منصب مالي، بنسبة 9 في المائة من المناصب المالية المحدثة، تليها وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية بنسبة 3 في المائة لكل واحدة.