"التهريب المعيشي" يؤرق الدولة .. والجمارك تحجز الملايين يوميا

كشف زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن الحجز التي تباشره سلطات الجمارك بخصوص تهريب البضائع يصل إلى 500 مليون درهم سنوياً، أي ما يمثل حوالي 150 مليون سنتيم يومياً كقيمة للبضائع المهربة إلى التراب المغربي.
هذه الأرقام كشفها الشرفي خلال ندوة صحافية نظّمتها وزارة الاقتصاد والمالية لعرض مضامين مشروع قانون مالية 2018، حيث نفى خلالها المسؤول أن يكون هناك أي تساهل من لدن الجمارك مع تهريب البضائع والسلع إلى التراب المغربي.
وأوضح الشرفي قائلاً: "ليس هناك تساهل من طرف إدارة الجمارك مع التهريب، كل ما هناك هو تدبير يومي لواقع معقد، حيث نجد أنفسنا أمام رهان التوفيق بين إكراهين؛ الأول يتجلى في البعد الاجتماعي للتهريب المعيشي، والثاني يتطلب منا ضمان حماية الاقتصاد المهيكل".
وأشار الشرفي، رداً على سؤال صحافي يشير إلى تساهل الإدارة مع تهريب البضائع إلى المغرب، إلى أن إدارة الجمارك وأمام هذه الإكراهات تحجز سنوياً ما قيمته 500 مليون درهم، ويتم تحرير 30 ألف محضر سنوياً فيما يخص قضايا التهريب، أي ما معدل حوالي 80 محضرا يوميا.
وشدد المسؤول الأول على الجمارك بالمغرب أن "التهريب لا بد أن يتراجع مستقبلاً بشكل أو بآخر، بوضع حد للظاهرة عبر إعطاء فرص أخرى لهؤلاء المواطنين المشتغلين في التهريب المعيشي، من أجل حماية القطاع المهيكل والاقتصاد الوطني".
وشدد الشرفي على أن تدخل إدارة الجمارك لا يقتصر فقط على سبتة ومليلية، وقال إن "السلع التي تعترضها سلطات الجمارك تتم يومياً في مختلف الطرقات، حيث لا يمر يوم بدون حجز شاحنات تحمل بضائع مهربة"، ولفت إلى أن هناك نقصاً لدى إدارة الجمارك فيما يخص التعريف بالمجهودات المبذولة في هذا الصدد.
يشار إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنتمي إلى وزارة الاقتصاد والمالية وتديرها مديرية عامة مهيكلة في إطار شبكة ممتدة عبر مجموع التراب المغربي، وتتألف إدارة الجمارك وظيفياً من مديريات مركزية، وجغرافياً من تسع مديريات جهوية.
وتناط بها مهمة جباية الرسوم والمكوس الجمركية، وتحصيل الرسوم الضريبية والعينية، مكافحة التجارة غير المشروعة ومراقبة السلع والأشخاص على الحدود، حيث تشكل مداخيل الجمارك مورداً أساسياً لميزانية الدولة، حيث تقوم بجمع حصة كبيرة من المداخيل الجبائية لميزانية الدولة بما يقرب من 40 في المائة سنوياً.