الشرفي يعلن ارتفاع مداخيل الجمارك إلى 856 مليار سنتيم

أعلن زهير الشرفي المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن مداخيل إدارته بلغت 856 مليار سنتيم خلال سنة 2014 محققة بذلك ارتفاع بلغ 2 في المائة مقارنة بسنة 2013، وبالمقارنة مع سنة 2004 فإن المداخيل الجمركية قد تضاعفت خلال عشر سنوات حيث انتقلت من 400 مليار سنتيم إلى 856 مليار سنتيم خلال 2014.
ارتفاع المداخيل الجمركية
وقدم الشرفي صباح اليوم حصيلة إدارته خلال سنة 2014، والتي عرفت تحسنا سواء من حيث المداخيل الجمركية وكذلك من حيث النتائج المحققة على مستوى محاربة تهريب السلع والمخدرات، ذلك أن مداخيل إدارة الجمارك ارتفعت بقيمة 1.6 مليار درهم خلال سنة 2014 مقارنة بالسنة التي سبقتها، رغم تراجع الفاتورة الطاقية للمغرب خلال نفس السنة بأكثر من 10 مليار درهم، حيث انتقلت من 102 مليار درهم في سنة 2013 إلى 91 مليار درهم خلال السنة الماضية، وهو الأمر الذي أفقد إدارة الجمارك حوالي 863 مليون درهم.
وعرفت واردات المغرب استقرارا نسبيا خلال سنة 2014، حيث بلغ مجموع ما استورده المغرب أكثر من 384 مليار درهم، وهو نفس الرقم المسجل تقريبا خلال سنة 2013.
وعزا الشرفي هذا الاستقرار إلى تراجع سعر النفط على الصعيد العالمي، إضافة إلى عدم ارتفاع واردات المغرب من مواد الاستهلاك سواء من الثياب، أو السيارات السياحية التي استورد المغرب منها ما قيمته 10 مليار درهم، إلى جانب استيراد الأجهزة الكهربائية المنزلية بقيمة 2 مليار درهم، بينما سجل المغرب ارتفاعا في وارداته من القمح بعد أن كان محصول الموسم الفلاحي الماضي "متوسطا" وهو ما دفع المغرب إلى استيراد 10.2 مليار درهم من القمح.
كما سجل المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التغير الحاصل على مستوى الصادرات المغربية نحو الخارج، حيث أكد أن قطاع السيارات أصبح "بطل" الصادرات المغربية بعد أن بلغ مجموع ما صدرته المملكة من سيارات أكثر من 40 مليار درهم، متبوعا بصادرات الفوسفاط في المرتبة الثانية بقيمة 38 مليار درهم، ثم صادرات قطاع الأغذية.
تهريب السلع والمخدرات
واستعرض الشرفي حصيلة محاربة التهريب وكذلك مكافحة التملص الجمركي، ذلك أن الأولى أدرت على خزينة إدارة الجمارك أكثر من 2.6 مليار درهم خلال السنة الماضية، كما بلغت قيمة السلع المهربة التي تم حجزها 522 مليون درهم، وتم ضبط 25 مليون وحدة من السجائر المهربة والقادمة أساسا عبر الجزائر وموريتانيا، بينما بلغ حجم ما تمت مصادرته من المخدرات 37 ألف كيلوغرام مكونة أساسا من الحشيش.
وأدت مراقبة مصالح الجمارك للشركات المتخصصة في الاستيراد والتصدير إلى الرفع من مداخيل إدارة الجمارك بأكثر من 300 مليون درهم، بعد أن قامت مصالح الجمارك بعمليات تفتيش لحوالي 560 مقاولة مغربية.
كما استقبلت خزينة إدارة الجمارك أكثر من 507 مليون ردهم هي عبارة عن الغرامات وحجز للمواد والسلع المهربة، وتوعد الشرفي مهربي السلع والمخدرات بأن إدارة الجمارك تطور وسائلها لكشف جميع عمليات التهريب، غير أنه في الوقت ذاته أكد أن إدارة الجمارك "تتساهل" مع ممتهني التهريب المعيشي "نظرا لاعتبارات اجتماعية"، لأن هؤلاء الأشخاص يقومون بتهريب مواد عادية من أجل إعالة أسرهم.
في المقابل أكد المسؤول الأول عن الجمارك في المغرب على أنه "لن يسمح بعمليات تهريب ضخمة تضر اقتصاد المغرب"، كما دعا إلى إدماج الأشخاص الذين يمتهنون التهريب المعيشي في القطاع الخاص خصوصا في منطقة الشمال.
كما أضاف المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن إدراته نجحت في الحد من حجم المخدرات الصلبة والكوكايين القادمة من أمريكا اللاتينية والمتوجهة إلى أوروبا، ذلك أنه تم حجز 74 كيلوغرام من المخدرات الصلبة و14 كيلوغرام من الكوكايين.
وقلل نفس المتحدث من عمليات تهريب الأسلحة، نظرا لأن حجمها ليس بالكبير وهي عبارة عن مسدسات وبنادق وذخائر "لكن مستوى تهريبها لم يبلغ مستوى خطيرا"، مضيفا بأن "الأسلحة التي يتم تهريبها بشكل كبير مشكل أساسا من السيوف".