تنبر "الباسبور" يرتفع إلى 500 درهم بالمغرب

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن مقتضيات مشروع قانون مالية 2018 بخصوص رفع واجبات التنبر الخاص بجوازات السفر سيصاحبها حذف عدد مهم من واجبات التنبر الأخرى التي يؤديها المواطنون الراغبون في الحصول على الوثيقة، دون أن يكشف عن أنواعها.
وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2018 رفعاً لواجب التمبر الخاص بجواز السفر من 300 درهم إلى 500 درهم؛ وهو إجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير المقبل، بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في مجلسي النواب والمستشارين قبل نهاية السنة الجارية.
يشار إلى أن واجب التمبر الخاص بجواز السفر يدخل ضمن الواجبات الثابتة، حيث تخضع حالياً جوازات السفر، كما رخصة الصيد البحري ورخصة السياقة، لواجب ثابت قدره 300 درهم، كما توجد واجبات تمبر أخرى تتعلق بجوازات السفر الخاص بالحج محددة في 100 درهم، أو تمبر البطاقة الوطنية للتعريف المحددة في 75 درهما.
وتتوقع مالية السنة الجارية، المشرفة على نهايتها، تحصيل ما مجموعه 220 مليون درهم كإيرادات عن التمبر المطبق على جوازات السفر، في حين يتوقع قانون مالية السنة المقبلة أن يصل هذا الرقم إلى 240 مليون درهم.
وتترقب الحكومة تحصيل زيادة تبلغ 20 مليون درهم عبر جوازات السفر جراء رفع واجب التمبر المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بداية السنة المقبلة، ويهم هذا التمبر الحصول على جواز السفر لأول مرة أو التجديد بعد انتهاء مدة صلاحياته المحددة في خمس سنوات.
يشار إلى أن الباسبور المغربي يتيح لحامله السفر بدون تأشيرة إلى 58 دولة عبر العالم، ويحتل المرتبة ال68 في التصنيف العالمي ضمن أقوى جوازات السفر، حيث يتربع باسبور سنغافورة على رأس اللائحة كأقوى جواز سفر في العالم ككل.