معتقلو "ثورة العطش" بزاكورة يواجهون 25 شهرا من الحبس النافذ

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، بعد منتصف الليلة الماضية، أحكاما حبسية في حق ثمانية من معتقلي "ثورة العطش" المشاركين في مسيرة احتجاجية سابقة للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، مع غرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهم.
وفي تفاصيل الأحكام، قضت ابتدائية زاكورة بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق كل من أحمد ليعيشي وحمزة الناجي وابراهيم باماد، وحكمت بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق كل من محمد الزوين ومراد اليوسفي ومحمد بانويك.
وأدانت بشهرين حبسا نافذا كلا من لحسن الدحاني وحمزة العبدلاوي؛ وذلك بعد متابعة هؤلاء من قبل النيابة العامة بتهم "الإهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم ما نتج عنه جرح وإلحاق خسائر مادية بشيء مخصص للمنفعة العامة والمساهمة في مظاهرة غير مصرح بها".
جلسة محاكمة المعتقلين امتدت منذ الساعة الثانية زوالا من أمس الاثنين واستمرت إلى غاية الثانية من صباح اليوم، وسط حضور لافت لنشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعائلات المعتقلين، وهيئة دفاعٍ بلغ عدد أفرادها حوالي 16 محاميا.
عثمان رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، قال في تصريح لهسبريس: "تقدمت هيئة الدفاع بمرافعات شكلية وجوهرية أكدت بطلان المحاضر المنسوبة إلى المعتقلين وتناقضها؛ إذ من بين المعتقلين معتقل بمحضرين"، مضيفا أن المحكمة "استدعت 24 شاهدا، واستمعت إلى عشرة شهود، كلهم أكدوا براءة المعتقلين من التهم المنسوبة إليهم من قبل الشرطة القضائية التي حررت المحاضر الأولى"، بتعبير الفاعل الحقوقي ذاته.
وأكد المتحدث أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سجلت "منع بعض العائلات من دخول قاعة الجلسات، من خلال التطويق الأمني الكبير الذي عرفه باب المحكمة، مقابل ملأ القاعة برجال الأمن بالزي المدني"، موضحا أن "الجلسة انتهت في الساعة العاشرة والنصف ليلا لإحالة الملف على المداولة، وهذه الأخيرة استغرقت أربع ساعات".
وأضاف المتحدث أن العائلات والإطارات الحقوقية الحاضرة "استغربت لأطوار هذه المحاكمة، والجميع كان ينتظر براءة المعتقلين، خصوصا أن الشهود أكدوا براءتهم"، معتبرا أن "المخزن هو من اصطنع هذه الأحداث من أجل ترهيب المواطنين على مطلبهم الأساسي وهو الماء الشروب"، بتعبيره.
يذكر أن عملية اعتقال المحكوم عليهم كانت قد تمت يوم الثامن من الشهر الجاري، إثر مشاركتهم في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة زاكورة، وبجودة عالية؛ إذ أكد المحتجون آنذاك أن المسيرة كانت سلمية "إلا أن تدخل السلطات الأمنية بالقوة وإصابة إحدى النساء أجج الوضع ودخل المواطنون مع القوات العمومية في مواجهة أسفرت عن اعتقال عدد كبير من المحتجين".