حقوقيون يستنكرون تدخلا أمنيا في أوطاط الحاج

نظمت ساكنة دوار قواريط بقيادة أوطاط الحاج، إقليم بولمان، وقفة احتجاجية، أمام مقر القيادة، بمشاركة نواب أراضيها السلالية، تلاها الدخول في اعتصام مفتوح داخل خيمة نصبت بالدوار؛ وذلك احتجاجا على ما اعتبرته الساكنة "تماطل السلطة المحلية والإقليمية بتنفيذ قرار مجلس الوصاية رقم 12/م و/2017"، القاضي بتحديد الاراضي السلالية لدوار قواريط، و"نهب أراضيها السلالية عن طريق البيع والشراء بشواهد إدارية"، و"البناء العشوائي والتجزيئ السري لأراضيهم".
وأورد بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأوطاط الحاج، توصلت به هسبريس، أنه أمس الثلاثاء، "تدخلت القوات العمومية بعنف ضد مجموعة من المعتصمين داخل الخيمة، مما أسفر عن تعنيف شديد أدى الى حدوث إصابات خطيرة في حق المحتجين وحجز الخيمة".
وأضاف: "بلغ الى علمنا اعتقال محمد السهلي الذي أصيب بجروح بليغة على مستوى الرأس نقل على إثرها إلى مستشفى ميسور بحيث مكث تحت الحراسة النظرية، كما بلغنا أن ياسين السهلي أصيب بشقوق في أنفه، نقل من مستشفى أوطاط الحاج إلى مستشفى ميسور حيث خضع للحراسة من طرف الدرك الملكي، ولا نعلم إلى حدود الآن هل هو في حالة اعتقال أم لا".
وفي السياق ذاته، أكد بيان لفرع حزب النهج الديمقراطي بأوطاط الحاج، تتوفر هسبريس على نسخة منه، اعتقال كل من "السهلي محمد وياسين السهلي، اللذين تعرضا هما الآخرين إلى إصابات خطيرة على مستوى الأنف والرأس نقلا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بميسور"، وفق تعبير البيان الذي أضاف: "في اتصال مع الرفيق محمد السهلي، أكد على دخوله في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة من أجل إطلاق سراحهم".
وقد عبرت كل من الجمعية والنهج عن إدانتهما لما اعتبراه "القمع العنيف" و"القمع الهمجي" الذي تعرض له المعتصمون، وطالبا بإطلاق سراح المعتقليْن، ودعيا "الجهات المسؤولة" إلى التجاوب بشكل إيجابي مع مطالب الساكنة، مؤكديْن على ضرورة "حل أزمة الأراضي الجماعية بالمنطقة بشكل نهائي درئا للصراعات القبلية والنزاعات بين السكان، واستثمارها في التنمية المحلية لفائدة الفلاحين الصغار والفقراء"، و"التعاطي مع الملف بالجدية اللازمة"، وفق ما جاء في البيانين معا.
وفي اتصال بهسبريس صباح اليوم، أفاد السهلي ادريس، أحد ساكنة دوار قواريط، بأن النساء معتصمات بالدوار، والرجال معتصمون أمام مقر الدرك الملكي بمدينة ميسور، "للمطالبة بإطلاق سراح المعتقليْن وتنفيذ قرار مجلس الوصاية رقم 12/م و/2017"، وفق تعبيره.