تصر الجماعة السلالية، «أهل أكلي»، في مدينة ميسور، ضواحي إقليم بولمان، على استعادة حقوقها في الأراضي التي قالت إنها في ملكيتها وفق وثائق سليمة ومضبوطة.. أكثر من سنة ونصف مرت وأهالي القبيلة متشبثون بمواصلة اعتصامهم المفتوح إلى حين معاقبة نهابي أراضيهم. «إكلي اعتصامنا مفتوح»، بهذه الكلمات المرسومة بالحجارة، زيّنت القبيلة تلك الهضبة المتواجدة عند مدخل قبيلة «أهل إكلي» لتعلن للعالم أنها ما زالت متشبثة بالدفاع عن قضيتها ومواصلة اعتصامها المفتوح في مواجهة أشخاص قاموا بنهب الأراضي السلالية للجماعة، كما يقولون، رغم أنه مر حوالي عام وسبعة أشهر على أول يوم قررت فيه «قبيلة أهل إكلي» النزول عن بكرة أبيها إلى مدينة مسيور، لأنها «معركة حتى النصر» قرر «الكلاويون» خوضها، مهما كلّفهم الأمر. في كل ليلة يجتمعون، رجالا ونساء، أمام مدخل الدوار من أجل مواصلة الاعتصام الذي اختاروا خوضه، رافضين إعلان تنازلهم عن قضيتهم. «من كان وقتُه يسمح فإنه يعتصم أمام مدخل القبيلة، أما الجميع فيلتحقون بمكان الاعتصام كل ليلة، أو في الصباح كلما سمحت الفرصة»، يقول إدريس الحارة، أحد سكان القبيلة. فأمام عمالة إقليم بولمان، نصبوا خيامهم احتجاجا على ما يسمونه «مافيا» نهب الأراضي السلالية للقبيلة «هادي أرض إكلاوية ما تحتاج لا مخزنْ يدخل فيها لا مُهمِّشين يهمّشوها ولا نهّابينْ ينهبوها، هادي أرض إكلاوية من العهد اللي دخلت فرنسا إلى المغرب.. وقت اللي كان شرير وبرير كيحكمو».. تقول عائشة طلحة، إحدى سيدات إكلي، بانفعال. نساء وأطفال، شيوخ وشباب حجوا يوم 26 فبراير من السنة الماضية إلى أمام مقر العمالة فنصبوا الخيام ووضعوا الأعلام الوطنية وصور الملك وأعلنوا مباشرة اعتصامهم المفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم. قرروا الاحتجاج رغم أن ذلك اليوم تزامن مع الاحتفالات بذكرى عيد المولد. تتذكر عائشة: «قلنا عيدنا هو أرضنا اصْبحنا قدام العمالة، دخلنا شكوا ديال هاد الوقت»، تضيف عائشة طلحة، في إشارة إلى أن أهالي القبيلة قرروا اختيار التصعيد بعدما وجدت جميع شكاواهم المختلفة طريقها إلى الحفظ. حفظ جميع شكايات القبيلة لا يطالب هؤلاء الناس سوى بفتح تحقيق في مزاعم القبيلة بتعرض الأراضي السلالية لقبيلتهم للنهب من طرف أحد الأشخاص، الذي لا ينتمي إلى القبيلة أصلا، ورغم ذلك استطاع الحصول على 48 هكتارا عن طريق الإرث، بطريقة تدليسية. يقول أهالي القبيلة: «منينْ جاه الورث؟ ورثو تدّيه لمرا وهو عْلاش»، يتساءل أحد أفراد القبيلة.. «نسيبو دارو عمو يربي تكفي همّو»، تقول عائشة إنها أحد الشعارات التي ترفعها القبيلة ضد الوحداني، لأن هذه الأرض التي قام بالحصول عليها، كما يقول الإكلاويون، قام الوحداني بمشاركتها مع شقيق زوجته عن طريق الإرث. رفعوا شعارات ضد استمرار تجاهل الجهات الرسمية جميع شكايات القبيلة: «تم حفظ جميع الشكايات التي تقدمتْ بها القبيلة، سواء إلى مديرية الشؤون القروية أو إلى المحكمة»، يقول محمد العرابي، لأن الشخص الذي يتهمونه بالترامي على أرضهم، يقول العرابي، نسج دائرة من العلاقات تجعل الشكايات لا تجد طريقها الصحيح». «وجّه أهل إكلي عدة شكايات، لم تُجْدِ نفعاً، بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها الأراضي السلالية من طرف المدعو أحمد الوحداني ومن معه، والذين تواطؤوا في ما بينهم وبدعم من رجال السلطة المتعاقبين الذين سهّلوا عملية الترامي على أراضيهم بأساليب غير قانونية وضدا على الوثائق الحاسمة، كالتحديد الإداري لسنة 1931 ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 1082 بتاريخ 21 يوليوز 1933 ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 4093»، يقول محمد العرابي، قبل أن تقاطعه عائشة طلحة قائلة: «أرضنا راها في الرباط، خاصهومْ غي يعترفو بيها راها قدام محمد السادس»، تقول عائشة، في إشارة إلى أن الوثائق مودجودة في وزارة الداخلية في الرباط. «يْسحاب لينا شي انقلابْ» ظلت القبيلة في اعتصامها المفتوح لمدة 3 أشهر ونصف، نساء ورجال يتنابون على الحضور إلى أمام عمالة إقليم بولمان، المتواجدة بالشارع الرئيسي لمدينة ميسور ليلا ونهارا، كل حسب التزاماته. لكنّ يوم 10 يونيو 2011 سيشكل منعرجا في قضية نهب الأراضي السلالية لقبيلة أهل إكلي: إنزال أمني كبير لم تعهده مدينة هادئة وصغيرة كمدينة ميسور، المتواجدة بين جبال الأطلس «تم تطويق المدينة ومكان اعتصام ساكنة قبيلة أهل اكلي»، يقول محمد، أحد من تواجدوا قرب العمالة وقتها. وحوالي الساعة الواحدة زوالا من ذلك اليوم المشمش، تدخلت القوات العمومية قي حق المعتصمين، تقول عائشة، وهي تتذكر كنا جالسين كنشربو أتاي، وشي وحدين كيصلو الظهر، سمعنا أصوات أقدام»... تتذكر هذه السيدة أنها بدأت تصرخ في وجه رجال القوات العمومية :»الله وشي باطل، عاش الملك»، تقول عائشة، لكن رجال القوات العمومية لم تُراعِ ذلك وقامت عناصرها بسحب العلم الوطني، الذي كانت تضعه عائشة على كتفيها، كما حكت هذه السيدة ل»المساء». عائشة، ولهول المشهد، اعتقدت أن البلاد ربما عرفت انقلابا، خاصة أن ذلك المخرني قام بتمريغ صورة الملك في الأرض «يْسحاب لينا شي انقلاب.. وحْنا بقينا تحت الرّجلينْ»، تقول عائشة، الملقبة في صفوف قبيلة أهل إكلي ب»المناضلة». تطويق أمني شديد تم معه إقفال مداخل المدينة ومنع ساكنة المدن المجاورة من التنقل إلى مسيور: «تم منع جميع وسائل النقل من التنقل إلى ميسور، مخافة الانضمام إلى اعتصام قبيلة إكلي»، يقول عبد المجيد، أحد ساكنة أوطاط الحاج. نقلوا، بعد ذلك، الخيام إلى مدخل الدوار، لكن الأوامر كانت صارمة بمنع نصب أي خيمة في أي مكان، خاصة بعد الأزمة التي خلّفتْها مخيمات «أكديم إيزيك»: «أعلمونا أن الملك منع الخيام، لن نعصى أوامر الملك»، تقول عائشة. ضرب واعتقال في صفوف المعتصمين 100 يوم من الاعتصام ستواجَه بتدخل عنيف في صفوف المعتصمين، خلّف العديد من الإصابات. يتذكر عمر لحكل، وهو شاب من أبناء القبيلة وأحد أعضاء اللجنة المنتدبة لساكنة القبيلة، الاعتداء الذي تَعرَّض له في ذلك اليوم قائلا: «تم جري لعدة أمتار حتى أغمي علي»، يقول عمر. إلى جانب الضرب، تعرَّض المعتصمون لوابل من السب «اعْطي لْولد الكلبْ، جيب ولد الق....» تحكي عائشة طلحة. فتم تسجيل إصابات واعتقالات في صفوف الساكنة، كما كانت أحياء المدينة والغابات المجاورة على موعد مطاردات هوليودية. تم اعتقال 13 فردا وجرح حوالي 30 آخرين بجروح ورضوض وكسور. «ضربونا وعطبونا»، قالت إحدى سيدات «إكلي». فقضت المحكمة الابتدائية في ميسور بأربعة أشهر حبسا نافدا في حق 11 شخصا كانوا في حالة اعتقال وبشهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق شخصين توبعا في حالة سراح، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم في حق كل المتابعين. «تم طرد أحد المتابَعين من عمله رغم أنه كان في السجن»، يقول محمد العرابي، قبل أن يوضح أنه تم إرجاعه إلى عمله بعد رفع اللبس، لأن إدارة المؤسسة بنت قرارها على تغيُّبه غير المبرر في الوقت الذي كان يقبع خلف أسوار السجن. تقاطعه عائشة طلحة قائلة: «مزيان منين رجعوه للخدمة، راه عندو صحفة بز (الأبناء)». «المستعمر أنصفنا» «ضربونا، سرقونا، واش حْنا مواطنين؟» شعار وغيره رددتها حناجر الكلاويون في كل مناسبة. إحساس بالظلم تولد في صفوف الكلاويين «إيه، ضربونا وسرقونا، ماشي معقول، بغينا هاد شي يوصل للملك»، تقول عائشة. «ما تزال الحدود التي تم وضعها خلال التحديد الإداري لسنة 1931 قائمة إلى اليوم»، يقول عمر لكحل، لكنْ «إن أراد المخزن أن تتنازل له الجماعة عن بعض الأراضي، فإن القبيلة لا تمانع في تفويت الأراضي»، كيفما سلمو لْجداد يسلمو لولادْ»، تقول عائشة، معبرة عن استعداد سكان القبيلة لمنح الأرض عوض أن تتعرض للنهب من طرف أشخاص. سبق لقبيلة «إكلي» أن قامت بتسليم مجموعة من الأراضي للدولة خلال الاستعمار الفرنسي، لكن القبيلة لا تشعر بالضغينة، لأن الدولة قامت بتعويضهم عن الأرض: «طلبو من الناس اختيار مقابل عن الأراضي فاختارت الساكنة بناء سد»، يقول عمر لكحل، قبل أن يتابع: «لقد أنصفنا المستعمر، على الأقل، لأنه وضع تحديدا للأراضي وتم تفويتها بمقابل». أما الأرض المسماة «اخنديكات ولاد عزوز»، التي تعد موضوع نزاع، فقد سبق للجماعة السلالية أن تفوتْتها للمجلس القروي لميسور سنة 1987 لإقامة مشاريع تنموية لفائدة ساكنة المدينة. القضية «ضحية» التعيينات منذ 11 نونبر 2010 دخلت الجماعة السلالية لأهل إكلي في حوار مع السلطة الإقليمية إلى غاية يوم الخميس 20 -01 -2011، تاريخ آخر لقاء مع السلطة، التي أجرت معها الجماعة السلالية خمسة لقاءات: لقاءين مع العامل السابق وثلاثة مع العامل الجديد. «لمست الجماعة السلالية ظهور بعض البوادر الايجابية في تعامل السلطة الإقليمية السابقة، مما كان سببا في تعليق هذه الجماعة أشكالها الاحتجاجية مؤقتا كبادرة حس نية»، يقول محمد العرابي. تم الاتفاق، حينها، على تنازل الأملاك المخزنية عن 31 هكتارا من الأراضي التي كانت تتصرف فيها خارج التحديد الإداري لسنة 1931 لفائدة الجماعة السلالية. وفتح تحقيق إداري وقضائي بشأن الأراضي المنهوبة، مع إعطاء الإذن بالترافع لنواب أراضيها الجماعة وتعيين الدفاع ووعد بتمكين الجماعة السلالية من الوثائق الضرورية في القضايا المرفوعة أمام القضاء. فاستدعى العامل السابق لجنا مركزية وجهوية من وزارة الإسكان وصرّح لها بالحرف بأنه سيكون المحامي والمدافع عنهم حتى تمكينهم من الاستفادة. «ذهبت هذه الجهود سدى بعد تعيين عامل جديد على رأس عمالة إقليم بولمان في منتصف شهر نونبر من العام الماضي»، تقول ساكنة إكلي. بارقة أمل انتظرت القبيلة حتى نهاية شهر يونيو، حيث أمر وزير العدل الوكيلَ العام لمحكمة الاستئناف في فاس بإعادة فتح تحقيق في قضية الأرض السلالية، التي تقدر مساحتها بقرابة 49 هكتارا. وقد جاء قرار وزير العدل بناء على تقرير الشرطة القضائية، التي انتقلت إلى ميسور للتحقيق في هذه الملفات واستمعت إلى عدد من الأطراف. «جاءت عدة لجن إلى ميسور للتحقيق في هذا الملف منذ بداية هذا المشكل»، يقول أهل القبيلة. فتم استدعاء الشهود في ملف ضحايا الجماعة السلالية الذين تعرضوا للضرب يوم 10 يونيو 2011 أمام مقر عمالة إقليم بولمان، وتم أخذ إفاداتهم والاعتذار لهم عن التأخر في البت في الملف. لكن سكان جماعة «أهل إكلي» يصرون على الاحتجاج من أجل إيجاد حل لمشكل الأراضي السلالية التي يقولون إنها تعرضت للنهب، حيث قامت بتنفيذ اعتصام إنذاري في الشهر المنصرم أمام مقر العمالة من جديد. وقد استمر الاعتصام إلى حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل من أجل الاحتجاج على ما اعتبره قبيلة أهل إكلي «محاولات من السلطات من أجل استدراج نائبين عن أراضي الجموع للتوقيع على تفويت بقعتين أرضيتين بدون استشارة القبيلة وبدون الوفاء بالتزاماتها تجاه مطالب الجماعة للاستفادة من أراضيها الجماعية». شباب وشيوخ نساء ورجال اتجهوا في مجموعات إلى أمام مقر العمالة ورفعوا شعارات احتجاجا على تفويت البقعتين ورددوا خلال الاعتصام شعارات تؤكد تشبثهم بأرضهم وبمواصلة الصمود من أجل الدفاع عن أراضي الجماعة السلالية لقبيلة «أهل إكلي»، ولم يقوموا بفض الاعتصام إلا بعد تمزيق ورقة التفويت التي سبق للنائبين التوقيع عليها.
