بعد اعتصام دام أكثر من 100 يوما للجماعة السلالية لأهل إيكلي، بإقليم بولمان

اعتقالات بالجملة وإصابات متفاوتة الخطورة جراء التدخل العنيف لقوات الأمن
تعرض الاعتصام المفتوح، لذوي حقوق الجماعة السلالية لأهل إيكلي، أمام مقر عمالة إقليم بولمان بميسور، زوال يوم الخميس الأخير، لهجوم عنيف من طرف القوات العمومية (رجال الأمن والقوات المساعدة)، أسفر عن اعتقال مجموعة من المعتصمين وإصابة عشرات آخرين، بجروح ورضوض وكسور.
مما تطلب نقل بعض المعتصمات إلى المستشفى الجامعي بفاس، كما تم تعنيف مواطنين آخرين، ضمنهم نشطاء حقوقيون. وعاشت ساكنة المدينة، طيلة الفترة المسائية من نفس اليوم، أجواء من الرعب والهلع، بعدما تم تطويق أهم شوارع المدينة أمنيا، عبر استقدام قوات أمنية من المدن المجاورة، حيث تم منع المواطنين من تقديم المساعدات للمعتصمين والمعتصمات، كما تم تطويق مستشفى المسيرة الخضراء بميسور، ومنع أي ولوجية إلى المستشفى لزيارة ومعاينة المصابين والاطمئنان على صحتهم وحياتهم.
كما تمت أيضا مصادرة خيام ومكبرات الصوت واللافتات وأواني الطبخ، وقد نقلت بعض المواقع الإلكترونية، أمس، شرائط بالصوت والصورة، تضمنت هذا الهجوم الذي وصفته مصادر حقوقية ب»العنيف والخطير»، وأظهرت هذه الشرائط رجال القوات المساعدة وهم يطاردون ويحاصرون عشرات من المعتصمات والمعتصمين والهراوات تسقط على رؤوسهم دون تمييز بين الصغير والكبير. وعلى مستوى آخر، أحيل زوال أمس مجموعة من المعتصمين (حوالي 14 شخصا)، على النيابة العامة بمحكمة ميسور، بعد أن قضوا ليلتهم بمخافر السلطات الأمنية، ولم يتسن لنا، بالأمس، معرفة التهم المنسوبة إليهم، وما إن كان ستتم متابعتهم في حالة سراح أو اعتقال أو الإفراج عنهم بدون متابعة. وقد أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميسور، بيانا، أدان فيه بشدة ماوصفه ب «التدخل الهمجي لقوات القمع ضد المعتصمات والمعتصمين»، محملا المسؤولية «للدولة في مواجهتها لمطالب ذوي الحقوق بالعنف «، ومطالبا في الوقت نفسه بفتح تحقيق في هذا « الانتهاك الخطير و بمحاكمة الجناة كيفما كانت مسؤولياتهم داخل أجهزة الدولة».
وتجدر الإشارة، أن الجماعة السلالية لأهل إيكلي، قد دخلت في اعتصام مفتوح منذ أكثر من 100 يوما، من أجل إثارة انتباه الجهات المسؤولة لوضعيتها، والاستجابة لمطلبيها الأساسيين المتمثلين في تحديد الحدود للأراضي السلالية في علاقتها بأراضي الأملاك المخزنية والقبائل الأخرى، من جهة، واسترجاع مجموعة من الأراضي المغتصبة من طرف بعض العقاريين، وبالضبط عائلة «الوحداني ومن معه»، من جهة أخرى. لكن عوض إنصاف الضحايا، وإعادة الأراضي إليهم، تم تعنيفهم بالقوة..فأرسل بعضهم إلى القضاء والبعض الآخر إلى المستشفيات.. فيما عاد ماتبقى منهم إلى الاعتصام من جديد بحي إكلي، مما يعني أن موضوع أراضي الجماعة السلالية، ما يزال مطروحا، وأنه لابد من مقاربة أخرى، غير العنف.. والقوة لإنهاء هذا النزاع.