أنهى وفد من صندوق النقد الدولي، يترأسه نيكولا بلونشي، زيارة إلى المغرب استغرقت أسبوعين لإعداد تقرير جديد حول اقتصاد المملكة، طبقاً للمادة الرابعة من ميثاق الصندوق، وأوصى بتعليم جيد وتحرير الدرهم وتعزيز مناخ الأعمال وتقوية مشاركة النساء في سوق الشغل. وقال بلونشي، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الاقتصاد الوطني استفاد من استمرار السياسات الماكرو اقتصادية الحذرة والإصلاحات الهيكلية، كما لاحظ أن تطور تدبير المالية العمومية وتنويع الاقتصاد ساهم في جعله أكثر مرونة. لكن بلونشي أشار إلى أن هناك الكثير مما ينبغي عمله لتعزيز نمو مرتفع ومستدام وشامل، وأشار إلى أن نسبة البطالة تقترب من 10 في المائة، خصوصاً في صفوف الشباب، وقال إن هناك العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ينبغي الإسراع في تنفيذها من أجل زيادة مكاسب الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز إمكانية النمو تماشياً مع أهداف المدى المتوسط للحكومة. وشدد رئيس وفد صندوق النقد الدولي، في ندوة عُقدت بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، على ضرورة تحسين جودة التعليم ورفع معدل نشاط المرأة في سوق الشغل، وبيئة الأعمال. وأوضح قائلاً: "بعد جفاف السنة الماضية، سيتسارع النمو الاقتصادي، ومن المنتظر أن يصل 4،4 في 2017، بفضل انتعاش النشاط الفلاحي". وأكد الوفد على ضرورة أن تبقى الاحتياطات الأجنبية من العملة الصعبة في مستوى مريح يساوي 6 أشهر من تغطية الواردات؛ وفي المقابل أشار إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ سنة 2018 بسبب العودة إلى المستوى العادي للإنتاج الفلاحي، للوصول إلى 4.5 على المدى المتوسط بفضل استمرار الإصلاحات الهيكلية. وطالب الوفد بالاستمرار في الإصلاح الضريبي لجعل الضريبة أكثر كفاءة وإنصافاً، من أجل الوصول إلى الهدف الذي وضعته الحكومة لجعل الدين العمومي في حدود 60 في الناتج الداخلي الخام في 2021، مقابل 64.3 في المائة سنة 2017. وخلص بلونشي إلى أن هذه الجهود بإمكانها إتاحة هوامش إضافية من أجل دعم الاستثمار في البنيات التحتية والرأسمال البشري، ودعم النمو، والبرامج الاجتماعية. وعبر صندوق النقد الدولي عن دعمه "بشكل كامل توجه الحكومة المغربية إلى إقرار تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم". وقال بلونشي إن "هذا الأمر سيمكن الاقتصاد من امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته"، وزاد: "الوضع الحالي مستمر في إتاحة فرصة مناسبة من أجل الدخول إلى هذه المرحلة بطريقة تدريجية ومنظمة؛ ولذلك سيكون من المناسب الدخول في هذه العملية في أقرب وقت ممكن". وأوصى وفد صندوق النقد الدولي أيضاً باعتماد القانون الجديد حول البنك المركزي في أقرب وقت ممكن، وقال إن ذلك سيساهم في تقوية استقلالية هذه المؤسسة ويعزز دورها في ما يخص الاستقرار والاندماج المالي. وكان صندوق النقد الدولي أقر في يوليوز 2016 خطاً للوقاية والسيولة لمدة 24 شهراً بمبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار، موصيا الحكومة بأن تتخذ عدداً من الإجراءات بخصوص الميزانية العامة.
