المحكمة تؤجل البت في ملف المهداوي والزفزافي

بعد ثماني ساعات ماراطونية، وجد دفاع معتقلي حراك الريف نفسه مضطرا، خلال الجلسة التي انعقدت يوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى طلب مهلة أكبر من أجل إعداد الدفاع، خاصة بعد ضم الملفات الثلاثة، التي كانت تعرض متفرقة.
وبعد أن قررت المحكمة، ليلة الثلاثاء، تأجيل الملف إلى غاية الأسبوع المقبل، التمست هيئة الدفاع عن المعتقلين تأجيله ثلاثة أسابيع بغية إعداد الدفاع، لتقرر بعد ذلك رئاسة الجلسة تأجيله إلى غاية يوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري.
وبررت هيئة الدفاع ملتمسها بكونها ملزمة بالاطلاع على مختلف الوثائق والحصول على باقي المحاضر، خاصة بعد قرار ضم ملف مجموعة نبيل أحمجيق ومجموعة ناصر الزفزافي والصحافي حميد المهداوي.
من جهة أخرى، رفضت رئاسة الجلسة، بعد دخولها في مداولة لمدة ساعة من الزمن، ملتمس المحامين الرامي إلى ضرورة مثول المتهمين أمام المحكمة وليس الإبقاء عليهم في القفص الزجاجي.
وبعدما تبين لهيئة الدفاع أن المرافعات، التي تقدمها من أجل طلبات السراح لفائدتهم، لم تأت أكلها طوال الجلسات الماضية، اضطرت هذه المرة إلى أن تقدم ملتمسا مقتضبا، على لسان المحامي محمد أغناج، الذي أكد على أن "هناك متهمين متابعين بجنح فقط، نلتمس منكم الحكم بالسراح المؤقت لهم"، ملتمسا الإفراج عنهم ولو بضمانة.
إلى ذلك، انتقد المحامي سعيد بنحماني أطوار المحاكمة، حيث أكد على عدم وجود "توازن بين حقوق سلطة الاتهام وحقوق الدفاع"، مشيرا إلى أن "شروط المحاكمة العادلة لا تتوفر في هذه القضية، والدليل على ذلك الترسانة الأمنية التي تحيط بالقاعة وخارجها".
فيما ردت النيابة العامة على ذلك بالتأكيد على أن جميع الضمانات الدستورية وكذا الضمانات التي تحدثت عنها منظمة "أمنستي" تحققت منذ بداية الملف.
وانتقدت النيابة العامة، في شخص حكيم الوردي، قائد حراك الريف ناصر الزفزافي بسبب رفضه الامتثال لقرار المحكمة، حيث اعتبرت تصرفه "يعبر عن شططه وعن تحديه للمحكمة، وكذا عن جهل بكيفية تدبير المحاكمة".
وأضافت أن "ناصر له استراتيجية يريد تصريفها على مراحل، وأنه لا يزال يعتقد أنه ينتج الخطاب ويعبئ للمرحلة"، مشيرة إلى أن "الصياح، التعبير المفرط، التصفيق، هي أشياء تمنح المحكمة الحق في أن تعيد النظام إلى القاعة وتطبيق القانون".