إلحاق المهداوي بمعتقلي "حراك الريف".. والقضاء يرفض مطلب السراح

قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، الموافقة على الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة، المتعلق بضم الملفات الثلاثة التي يتابع فيها المعتقلون على خلفية "حراك الريف" في ملف واحد.
وأكد أعضاء من هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف" أن الغرفة المذكورة وافقت في الجلسة التي عقدت اليوم الخميس على ضم "مجموعة أحمجيق" و "مجموعة ناصر الزفزافي" والصحافي حميد المهداوي في ملف واحد، مع رفض طلبات السراح المؤقت للمعتقلين.
ورغم أن هذا الإجراء المسطري الذي طالبت به النيابة العامة سيمكن من تسهيل المحاكمة، إلا أن المحامي محمد ألمو اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن ضم هذه الملفات في ملف واحد "دليل على أن ما يجمع المعتقلين هو أمر واحد وإن اختلفت التهم ومواقع الأطراف، بما فيها الصحافي حميد المهداوي".
وأضاف المحامي نفسه أن هذا الضم الذي التمسته النيابة العامة سابقا "لا يفهم منه أنه لا يمكن المنازعة في التهم الموجهة للمعتقلين؛ فالمحكمة غير ملزمة بالتكييف الذي وضعته النيابة العامة لوقائع النازلة".
وأضاف ألمو في تصريحه لهسبريس: "ضم الملفات الثلاثة دليل ضمني على أن هناك وعيا بأن هذه الملفات يجمعها قاسم مشترك، نعتبر كدفاع وكحقوقيين أنه الاحتجاج السلمي في الحسيمة".
من جهته، اعتبر المحامي محمد أغناج أن ضم ملف مجموعة نبيل أحمجيق مع ملف مجموعة ناصر الزفزافي "أمر عادي"، إلا أنه لفت إلى كون "ضم ملف الصحافي حميد المهداوي إلى هذين الملفين مجحفا في حقه، خصوصا أنه عبر عن رفض لذلك".
وأشار أغناج، في تصريحه لهسبريس، إلى أن "المهداوي متابع بجنحة، وسيكون مضطرا إلى متابعة جميع الملفات وحضور الجلسات كلها، فيما ملفه لا علاقة له بتلك الوقائع، في غياب المتهم الذي يزعم أنه اتصل به".
وفي ما تعلق بطلبات السراح المؤقت لفائدة المعتقلين، أورد أغناج: "ما قلناه في المحكمة نكرره؛ وهو إن كانت المحكمة لا تريد إخراج المتهمين من القفص الزجاجي فلا يمكنها إخراجهم بالسراح المؤقت..وتقديمنا هذه الطلبات أصبح كأنه ضرورة قانونية فقط"، مضيفا: "لم تعد لنا الثقة في كونها ستأتي بنتيجة".
بدوره قال المحامي محمد ألمو بخصوص رفض المحكمة طلبات السراح المؤقت لفائدة المعتقلين للمرة الخامسة على التوالي: "لا وجود لأي مبرر يقنعنا كدفاع ببقاء هؤلاء المعتقلين رهن الاعتقال"، مضيفا أن المتهمين "يظلون أبرياء ولا يحتاجون إلى براءة بقدر ما أن النيابة العامة ملزمة بإثبات الأفعال المضمنة في صك الاتهام".
وكانت الجلسة الماضية التي عقدت أول أمس الثلاثاء عرفت تأجيل المحاكمة إلى غاية السابع من الشهر الجاري؛ وذلك بسبب نقاش حاد بين رئيس الجلسة وهيئة الدفاع، التي اعتبرت أن الجلسة غير قانونية طالما أنه لم يتم الحسم في طلبات الضم التي تقدمت بها النيابة العامة.