"كبير المستشارين" يدعو إلى نقد قانون محاربة العنف ضد المغربيات

اعتبر حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن ما تعيشه العديد من النساء اليوم من عنف داخل الأسرة، وفي العمل والأماكن العامة، يعرف تزايدا مستمرا بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة، ويتخذ أبعادا خطيرة.
بنشماش أكد في كلمته خلال اليوم الدراسي حول "مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء" المنظم بمقر المجلس، أن العنف المسلط على النساء لم يعد يشكل فقط تهديدا للسلامة الجسدية والنفسية للمرأة، بل أصبح يدمر البناء الأسري والمجتمعي.
وشدد المتحدث على ضرورة الإقرار بأن العنف ضد النساء يشكل أحد المعيقات التي تحول دون تحقيق المساواة والتنمية، في وقت لم يعد السياق الدولي ولا الوطني دستوريا وسياسيا يسمح باستمرار ممارسته.
"كبير المستشارين" شدد على ألا حاجة لتكرار الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة وبيانات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية؛ وهي أرقام صادمة، مضيفا أن استفحال ظاهرة العنف ضد النساء على الصعيد العالمي يعود أساسا إلى ضعف العقوبات الزجرية التي تفرض على مقترفي العنف الجنسي على المرأة نتيجة وجود ثغرات قانونية، والاقتصار أحيانا على عقوبات تأديبية دون توفير آليات حمائية ووقائية.
أما على الصعيد الوطني، يقول حكيم بنشماش، "فإن الأرقام المقلقة والصادمة تختلف حسب الجهات؛ فحسب آخر تقرير لمكتب الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، خلال نونبر 2016، فقد بلغ عدد النساء المغربيات التي تعرضن للتعنيف والتحرش بالأماكن العامة 2.4 ملايين امرأة مغربية".
وأضاف بنشماش: "التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء كشف تسجيل 38 ألفا و318 حالة عنف ضد النساء في 2014"، مبرزا أن هذه الحالات تتوزع على 14 ألفا و400 حالة توضع في خانة "العنف النفسي" و8743 حالة في إطار "العنف الجسدي"، و1770 حالة ضمن "العنف القانوني"، و12 ألفا و561 حالة في خانة "العنف الاقتصادي"، و844 حالة في إطار "العنف الجنسي".
واسترسل حكيم بنشماش: "أكثر من 80% من النساء المعنفات تتراوح أعمارهن ما بين 19 و48 سنة، وأكثر من 46% من النساء اللواتي تعرضن لمختلف أشكال العنف متزوجات، وما يقارب 25% أرامل، وأكثر من 50% ليس لهن سكن مستقل، و23% تعشن بشكل مستقل".
آخر نتائج البحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء بالفضاءات العامة بالمدن المغربية لسنة 2009 أورد، يقول رئيس الغرفة الثانية، أن "من أصل 5.7 ملايين امرأة بالمدن، تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، تعرضت ما يناهز 2.3 ملايين امرأة من بينهن، أي ما يعادل 40.6 في المائة، في فضاء عام بمدينتهن، لفعل واحد على الأقل يصنف ضمن أفعال العنف؛ وذلك خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة للبحث"، مشيرا إلى أن النساء ضحايا العنف بالفضاءات العامة بالمدن تنتمي أغلبهن إلى جميع الفئات العمرية وجميع الفئات المجتمعية.
ولفت إلى أن المغرب من بين الدول السباقة إلى الاهتمام بموضوع محاربة ظاهرة العنف ضد النساء، من خلال العمل الذي قامت به منظمات المجتمع المدني منذ بداية التسعينيات، وما واكبه من اهتمام من المؤسسات الحكومية من خلال عدة برامج ومبادرات وحملات تحسيسية تهدف إلى مقاومة هذه الظاهرة والقضاء عليها".
ولم يفوت رئيس المستشارين الفرصة دون التأكيد على أن المعركة ضد ظاهرة العنف في حق النساء تبقى متواصلة، و"تستدعي العمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة"، معتبرا أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء ثقافة مجتمعية ترتكز على قيم وثقافة حقوق الإنسان وعلى مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وتقر أيضا بضرورة تمكين النساء وتوفير الحماية لهن، مع تمتيعهن بكل حقوقهن الإنسانية.
"نحن أمام فرصة تاريخية يمكن أن تلعب فيها بلادنا دورا رياديا في مكافحة هذه الظاهرة، بضمان سنّ قوانين شاملة ومتناسبة مع المعايير الدولية، وتتناسب مع اللحظة التاريخية والدستورية والسياسية التي يعيشها المغرب"، يقول حكيم بنشماش، مقترحا "تكثيف وتنسيق جهود ومبادرات مختلف المتدخلين المعنيين، سواء قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، أو هيئات المجتمع المدني، للتصدي لهذه الآفة الاجتماعية التي تؤرق مختلف المجتمعات عالميا، وتشكل في العمق التزاما إنسانيا وأخلاقيا قبل أن تكون التزاما دوليا تدعو إليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية".
ودعا بنشماش المجتمعين في اليوم الدراسي إلى تقديم قراءة نقدية بناءة لمشروع القانون الأول من نوعه في المغرب المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي "وإن كانت له إيجابيات عديدة، ورغم ما يحمله من إجراءات زجرية وتدابير حمائية، فإنه لن يخلو من سلبيات، حسب ما جاء في العديد من تقارير المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني والرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان".