في الوقت الذي تحقق فيه النساء عبر العالم إنجازات هائلة على مختلف المستويات ويسرن بخطوات حثيثة من أجل الانخراط في التنمية المستدامة المنشودة ، يظل العنف الذي تتجرع مرارته المرأة، في بعض البلدان، في ظل غياب نص قانوني يوفر لها الحماية، عائقا يحول دون ضمان حياة أفضل لها ويقوض جهود تحقيق التنمية المستدامة المنشودة . ولم يكن إقرار منظمة الأممالمتحدة لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نونبر من كل سنة) سوى مناسبة لتجديد الدعوة إلى الاتحاد للجم التعنيف الجسدي والمجتمعي والقانوني والاقتصادي الممارس على الفتيات والنساء والذي يؤثر سلبا على مكتسباتهن وإنجازاتهن . وتفيد آخر الأرقام الأممية حول تفشي "وباء العنف" اللفظي والجنسي والنفسي والعاطفي في جميع أنحاء العالم أن أكثر من 70 في المائة من النساء يعانين من العنف في حياتهن .
"العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك لحقوق الإنسان، وجائحة تمس الصحة العامة، وعقبة خطيرة أمام التنمية المستدامة"، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مضيفا أن العنف "يفرض تكاليف ضخمة على الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصادات، وليس في إمكان العالم أن يدفع هذا الثمن".
وتعتبر منظمة الأممالمتحدة أن أكثر التحديات التي تواجه الجهود المبذولة لمنع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في أنحاء العالم يتمثل في "نقص التمويل بشكل كبير"، موضحة أنه نتيجة لذلك، تفتقر المبادرات الرامية إلى منع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى آليات الدعم والتنفيذ. وتظل المبادرات المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، من قبيل الأهداف الإنمائية المستدامة، رهينة نقص التمويل وضعف إمكانيات إحداث تغييرات حقيقية وكبيرة في حياة النساء والفتيات، بحسب المنظمة الأممية . أما منظمة الصحة العالمية فترى أن تدني مستوى التعليم والتعرض للإيذاء في مرحلة الطفولة أو معايشة حالات من العنف المنزلي الممارس ضد المرأة وتعاطي الكحول والسلوكيات التي تميل إلى تقبل العنف، وعدم المساواة بين الجنسين، من بين العوامل التي تدفع الفرد إلى ممارسة العنف ضد المرأة . كما يعزى استفحال ظاهرة العنف على الصعيد العالمي، بحسب المنظمة، إلى ضعف العقوبات الزجرية التي تفرض على مقترفي العنف الجنسي على المرأة ، مشيرة إلى أن نسبة العنف الجنسي أو الجسدي في اليابان بلغت 15 في المائة و71 في المائة في إثيوبيا والبيرو نتيجة وجود ثغرات قانونية ، والاقتصار أحيانا على عقوبات زجرية وتأديبية دون توفير آليات حمائية ووقائية.
وفي المغرب، كشف التقرير السنوي الذي أصدره المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية" العام الماضي عن تسجيل 38 ألف و318 حالة عنف ضد النساء سنة 2014، مبرز أن هذه الحالات تتوزع على 14 ألف و400 حالة توضع في خانة "العنف النفسي " و 8743 حالة في إطار "العنف الجسدي" و1770 حالة ضمن "العنف القانوني" و12 ألف و561 حالة في خانة "العنف الاقتصادي" و844 حالة في إطار "العنف الجنسي".
وأبرز التقرير، الذي استند إلى عمل مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية الوطنية، أن أزيد من 80 بالمائة من النساء المعنفات تتراوح أعمارهن ما بين 19 و48 سنة ، وأن أزيد من 46 بالمائة من النساء اللواتي تعرضن لمختلف أشكال العنف متزوجات، وما يقارب 25 بالمائة أرامل، وأزيد من 50 بالمائة ليس لهن سكن مستقل و23 بالمائة تعشن بشكل مستقل.
ولعل ما يزيد هذا الوضع أكثر تعقيدا ، بحسب المنسقة الوطنية للمرصد المغربي للعنف ضد النساء السيدة زهرة الدغوغي، هو عدم قيام الحكومة لحد الان بتفعيل مقتضيات الفصل ال19 من الدستور الذي ينص على المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق، وعدم إخراج مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الى حيز الوجود لحد الآن، وعدم توفيرها للآليات الوقائية والحمائية من العنف.
وأبرزت المنسقة الوطنية للمرصد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا "الواقع المرير" الذي تعيشه النساء المعنفات وما يخلفه من آثار نفسية وخيمة عليهن، جعل المغرب يصنف على الصعيد الدولي في مراتب متأخرة في مجال محاربة العنف ضد النساء ومكافحة التمييز.
وأمام هذا الوضع الذي تجسده حالات عنف مأساوية، تعمل الجمعيات النسوية على بذل جهود حثيثة للتعريف بأنواع العنف وكسر الصمت ومؤازرة الضحايا وتوفير مراكز لإيوائهن في حالة خروجهن من بيت الزوجية ومرافقتهن في الولوج للعدالة، رغم تعقد النصوص القانونية والمساطر المتبعة في مخافر الشرطة وبالمحاكم بسبب غياب التخصص في العنف ضد النساء وضعف التكوين في هذا المجال. وترى السيدة الدغوغي أن ظاهرة العنف ضد النساء مرتبطة أساسا "بالذهنيات المترسخة في المجتمع"، التي يجب العمل على تغييرها من خلال تكثيف الحملات التوعوية على مدار السنة وليس فقط بشكل مناسباتي، وإدراج التحسيس بمناهضة العنف في البرامج والمناهج التعليمية بكافة المستويات مع تفعيل الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة المغربية في الإعلام.
وبالنظر إلى حجم ظاهرة العنف في المغرب والأبعاد المتجددة التي صارت تتخذها، تشدد العديد من الجمعيات النسوية على ضرورة تفعيل الحكومة للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء وتحيين الآليات المرافقة لها، والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتخصيص الحكومة لميزانية خاصة ببرامج مواجهة العنف المبني على النوع.
كما تطالب الجمعيات بتدعيم البرامج التكوينية المخصصة للمتدخلين في مجال مناهضة العنف بالمؤسسات العمومية وتوفير الدولة لمراكز إيواء للمعنفات تابعة لها بمختلف مناطق المغرب وتخصيص ميزانيات لها، وإشراك الجمعيات في تسييرها، وكذا تحمل الهيئة العليا للسمعي البصري لمسؤوليتها في مناهضة العنف ضد النساء، واعتباره قضية شأن عام يجب التصدي له باعتماد سياسات عمومية كفيلة بالحد من تناميه.
وتلح الجمعيات أيضا على الإسراع بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتوسيع صلاحياتها لتستجيب لمرامي مشروع الجهوية المتقدمة، ونشر ثقافة المساواة ومناهضة العنف ضد النساء وإحداث محاكم مختصة في قضايا العنف ضد النساء وإعفاء المعنفات من أداء الرسوم القضائية، فضلا عن تعميم خلايا استقبال النساء ضحايا العنف على كل المحاكم ومراكز الشرطة والدرك والمستشفيات و المستوصفات بالتراب الوطني، وكذا تأهيل المتدخلين والمتدخلات بخلايا استقبال النساء ضحايا العنف بالمؤسسات العمومية.
وفي انتظار إقرار تدابير وقائية وحمائية من العنف ضد المرأة، من المحتمل ان يزداد عدد النساء المنكل بهن داخل الأسرة وفي العمل والشارع وسيظل الخفي منها أعظم وأمر، عنف تعيش بين براثينه نساء كثيرات، خاصة في البوادي وهوامش المدن، في وقت لم يعد فيه السياق الدستوري والسياسي الوطني يسمح بممارسة العنف ضد المرأة.
