إلغاء حافلة "مجلس اليزمي" يغضب عائلات معتقلي "حراك الريف"

أثار قرار إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان توقيف الحافلة التي كان يُخصصها لعائلات معتقلي حراك الريف منذ حوالي ستة أشهر لتسهيل نقلهم من الحسيمة إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء، ردود فعل متباينة حول الغاية من وراء هذا القرار في هذا التوقيت بالضبط.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إشعار وجهه إلى كل من فريد الحديوي ومحمد أحمجيق، عن عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الريف، أن قراره جاء بعد "تسجيل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة عدم توصلها باللائحة المخصصة للزيارة كل أسبوع داخل الأجل المتفق عليه، كما أنه يتم نقل أشخاص غير معنيين بالزيارة ولا تربطهم علاقة قرابة مع المعتقلين، فضلا عن تجاوزات أخرى".
وأشار "مجلس اليزمي" إلى أنه سبق أن نبه إلى هذه الملاحظات مرات عديدة من قبل مسؤوليه المكلفين بمتابعة هذا الملف، إلا أنه لم يتم احترام ذلك، كما قرر استدعاء العائلات لحضور اجتماع في الرباط يوم الثلاثاء المقبل لفسخ الالتزام رسمياً وتوضيح تفاصيله.
أحمد الزفزافي، والد قائد "حراك الريف" المعتقل ناصر الزفزافي، قال إنه لم يسبق له أن استفاد أصلا من حافلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ اعتقال ابنه، وأنه يفضل أن يذهب وحيداً هو وزوجته بدل التنسيق مع البقية؛ وهو ما يستنتج ضمنيا منه وجود خلافات بين عائلات المعتقلين.
ولمح والد الزفزافي إلى أن قرار منع الحافلة عن العائلات جاء بتدخل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وليس للأسباب "الواهية" التي عددها المجلس في الإشعار، وقال: "قبل أسبوع، وقعت بعض المشاكل على مستوى الجناح رقم ثمانية بسجن عكاشة، وهو الأمر الذي دفع ربما الإدارة إلى رفع تقرير إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
بدوره، اعتبر محمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، أن توقيت إعلان المجلس الوطني عن قراره "يأتي في سياق مجموعة من الأحداث المترابطة والمتداخلة فيما بينها".
وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "منع القفة وانسحاب اللجنة الجهوية للمجلس ذاته التي كانت تشرف على مواكبة وتنظيم شؤون الزيارة والاطلاع على وضعية المعتقلين بحكم الاتفاق الذي كان بين المندوبية والمجلس، والقرار الأخير بتوقيف الحافلة، كلها قرارات جرت في توقيت غير بريء وكأن هناك اتفاقا مسبقا جرى في الكواليس".
في المقابل، نفى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن يكون القرار جاء بإيعاز من قبل إدارة السجون أو أي جهات أخرى، وأكد أنه "في البداية قام المجلس بمحض إرادته بمساعدة عائلات المعتقلين، ليقرر بعدما تبين له وجود خروقات توقيف الحافلة".
وأبرز أن نظام السجون في المغرب يفرض على جميع الزوار أن يدلوا ببطائق الهوية ووثائق تثبت قرابتهم للسجناء قبل استفادتهم من الرحلة الأسبوعية على متن الحافلة، "أما أن تنحاز عن الأهداف التي وضعت لها وتنقل أشخاصا غير معنيين بالزيارة فهذا أمر غير قانوني، ويحرم آخرين"، يقول الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.