المنطلقات النظرية والعملية

لنفرض جدلا أننا أخذنا درسا حتى لا نقول دروسا من تجاربنا السابقة في محاولة إعادة بعث الروح في جسم تعليمنا الذي أصبح يعيش الغرغرة وحوله سحرة العالم العالم وفقهاء أكبر الدول المتخصصة في التداوي بشتى الوسائل؛ ترى هل يمكن أن نحيي العظام وهي رميم؟ لنتفاءل ما استطعنا إليه سبيلا واستطعنا أن نسترجع ما نهب منا عنوة ونجوم في السماء تنظر ولا تسعف؛ ما الذي يجب فعله وكلنا عزيمة وغيرة على تعليمنا الذي هو كل شيء؛ أكيد لا يختلف اثنان على أن البداية يجب أن تنطلق من البيت وليس من خارج البيت؛ لكن من سيعطي لنا هذه الفرصة ويفوت عليه أرصدة ينتظرها من وراء الباب.. ومع ذلك يجب أن نوجه سخطنا أولا إلى من ضيعوا علينا زمنا ليس باليسير وقادونا إلى مقابر منسية فرادى وجماعات ومؤسسات ووزارات.. اليوم لا نقبل من هؤلاء حتى الجلوس معنا لآن في الفقه يحرم ماء الوضوء إذا ثبت ولوغ رجلي الكلب في الماء؛ معذرة للشرفاء والنزهاء وما أكثرهم.. فالمنطلقات النظرية والعلمية هي ملك لنا وكذا الطلبة، ولهذا ندعو مهلة غير يسيرة لكنها ستكون ناجحة، كما ندعو من حضر لنا البنيات وجعل من جامعتنا تضاهي أجمل الجامعات أن يكونا معنا جنبا إلى جنب شريطة خلع زي الإداري ومحاولة استرجاع زي الباحث وهو الأصل بعيدا عن الفرع لان الفرع في الفقه يقاس على الأصل وليس العكس، كما يجب تفعيل تمثيلية الطالب معنا تمثيلية فاعلة وليس فلكلورية وهكذا سنكون كورالا واحدا ومتناغما؛ ولن نقول إننا سنسترجع ما ضاع منا غدرا لكن على الأقل سنقول:« باسم الله مجراها ومرساها...»
منطلقات نظرية:
وحين يتعلق الأمر بمحاولة إعادة قراءة متأنية لشعار استعجالي يتعلق بالإصلاح الجامعي، يتبادر إلى الذهن أن من يسير في هذا الاتجاه وبهذه السهولة التي لا يمكن للمرء إلا أن يصنفها في عملية استخفافية بإشكالية تتطلب أكثر من تفكير، وأكثر من استشارة، فإن إعادة قراءة هذه المحاولة تقودنا حتما إلى عمق استكناه تناول الإشكاليات التي تتخبط فيها الجامعة المغربية منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، باعتبارها أحد الآليات المتاحة لتفعيل دورها الريادي في تنشئة أطر الغد التي تنتظرنا في وقت يقاس فيه تقدم أو تأخر المجتمعات بمدى تقدم مجالاتها البحثية والسعي إلى تنمية مستدامة ، بل التفكير قبل هذا وذاك في كيفية الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المجتمعات التي تزخر بتنوعاتها الثقافية التي تعتبر بحق مجتمعات متفردة عن باقي مجتمعات باقي الشعوب. ولعل هذا يحتم علينا أيضا إعادة صياغة شخصنتها الحضارية، والحال أنها أصبحت بشكل أو بآخر في مواجهة سيل العولمة الجارف. والإصلاح ألاستعجالي في هذا الصدد لا يمكن أن يتم بهذه العفوية الجاهزة، وكأننا أمام حادثة سير سرعان ما يحسم فيها بمجرد مسح آثار الحادثة، وطي ملفها في دهاليز شرطة السير في انتظار تداوله عبر رتابة قانونية تدخل في مسرحة :في انتظار كودو الذي قد يأتي أو لا يأتي. ولهذا يجب العمل على إيجاد آليات ناجعة وفعالة تصدر عن رؤية أكثر شمولا وعمقا للعملية التعليمية الجامعية تتجاوز زمن الارتجال والاستخفاف بمنظومتنا التعليمية باعتبارها آلية للتنشئة، والحراك الاجتماعي، والاقتصادي في المجتمع ، والأخذ بعين الاعتبار أنها تمثل شاء من شاء وأبى من أبى حقا دستوريا كفله الدستور للمواطن المغربي وليس ترفا سياسيا كما يعتقد من سبق أن تناولوه ببرودة سيبيرية ما دام الأمر لا يتعلق بأبنائهم باعتبارهم ينخرطون في منظومات تعليمية غير وطنية، وضامنة لهم المستقبل الذي يظل بالنسبة لأبناء المغاربة العاديين على كف يد عفريت.وعلى الموكول لهم إصلاح التعليم الجامعي من ذوي الاختصاص اخذ هذه المبادرة الجريئة وهم يدركون حقا العملية التعليمية باعتبارها ضرورة من ضروريات الأمن وطني تتطلب منهم شجاعة خاصة في سبيل إعداد أطر وطنية متميزة، واستغلالها داخل البلاد لا تقديمها للغير للتخلص منها رغم ما كلفت الدولة من ثمن لا يقدر لمن يحترم مجال البحث العلمي ويتباه قاطرة لتنمية الشعوب ولنا في هذا المجال عبر لا تعد ولا تحصى للدول التي خرجت من الحروب مدمرة على جميع المستويات إلى أن صارت شبحا يخيف الدول التي لها السبق في هذا المجال.
ولا يمكن لجاحد أن ينكر على أن الباحث المغربي أثبت داخل وخارج الوطن قوة خارقة وغيرة مسلحة بالعلم والمعرفة، قادرة على الابتكار والتنافس على الصعيد العالمي، وخير دليل على هذه الانجازات العلمية ما تحقق على أيدي أبنائنا في الغرب ولم يعترف لهم بذلك ما دام المؤطر في آخر المطاف هو من يستغل كل الانجازات العلمية مقابل تعويض مادي رمزي يجعل الباحث المغربي يخضع نفسه لقاعدة أخف الضررين.. إنها طاقات مغربية تكونت في مدرجات جامعات مغربية في غياب آليات حداثية مزودة بالمهارات التكنولوجية والفنية التي تتاح للباحث الغربي إلا أنه يفضل الانخراط في الحياة العملية مبكرا عوض الإقامة الإجبارية في المختبرات التي غالبا ما تمول أبحاثها شركات تتعاقد مع مؤطرين ممولين في إطار استقلالية الجامعات وانفتاحها على المحيط، إنها بكل تأكيد السيمفونية التي تردد على مسامعنا في الندوات والمناظرات وشتان بين القول والفعل في فضاءات لا تقدر البحث العلمي، بل لا تعيره أي اهتمام. وجدير بالذكر أن الباحث المغربي أكد حضوره الفعال في الجامعات الغربية، وأثبت في الميدان أنه يمتلك القدرة ليس فقط على التعامل مع أحدث تكنولوجيات العصر، بل أيضا مدى تفاعله الايجابي والبناء معها بما يحقق الترشيد الهادف للموارد الدولية حيث يقيم وكان من الضروري أن تستفيد من كل هذا الدولة التي أهدرت عزائم مثل هؤلاء الشباب الذين يستغلون بأبشع ما يستغل به المهاجر العادي، وكأن الوطن أصبح في غنى عن هذه المؤهلات من أجل الارتقاء وقيادة دفة التقدم والازدهار التي لا يمكن تحقيقها خارج هذه المؤسسات التي تعتبر حقا الصورة الحقيقية للأمم التي تبني أركانها وأمجادها انطلاقا من مثل هذه الكفاءات النادرة. ولأجل هذا بالضبط لم تعد كندا تقبل هجرة عينة عادية من البشر، بقدر ما أصبحت تلح على طاقات بشرية مكونة أحسن تكوين حتى لا تسقط فيما سقطت فيه دول ارويا، وأصبح الباحث المغربي بل في بعض الأحيان الكوادر المغربية تستغني عن مناصبها التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتغير وجهتها صوب من يقدر الطاقات البشرية الواعدة، فنكون بذلك قد خسرنا أنفسنا وخسرنا العالم، بينما ربح باقي العالم المستقبل لطاقاتنا البشرية الواعدة نفسه وربح أفواجا من الباحثين بثمن بخس زهيد، وكانوا في كل هذا من الزاهدين على حد القرآن الكريم.
ولعل المتأمل في الخطوات الجبارة التي تطرح في المنتديات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والمشاركات العربية والدولية على حد سواء، وما يصرف عليها من أموال طائلة لأنها فعلا تمثل بديلا وخيارا لو طبقت استراتيجياته كما أعلنت عنه البيانات الختامية، لوصلنا بهذا الإصلاح إلى الذروة التي ينشدها كل باحث وغيور على إصلاح مع الأسف بقي في رفوف المكاتب إلى إشعار آخر ما دامت رهاناتنا نحو تحقيق وكسب جودة تضاهي جودة باقي جامعات العالم التي طبقت مشاريعها الإصلاحية على أرض الواقع، بعيدا عن البيانات التي تشبه تماما بيانات المؤتمرات العربية والإسلامية التي لا تبرح مكانها في غياب قرارات سياسية فاعلة وجدية. وما علينا إلا أن نتصفح على سبيل المثال لا الحصر البيان الختامي للمنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي في المؤتمر الوطني الأول والذي كان تحت شعار:
« من أجل إستراتيجية تشاركية لكسب رهانات الجودة بالتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب » المنعقد ببوزنيقة في 12/13/2005 لنحكم على اعتباطية الأشياء في مسيرة تعليمنا العالي، في غياب فرار سياسي صارم، والحال أن البيان كان نوعيا وجدير بالتطبيق، ويجعلنا بالتالي لا نستطيع أن ننعت تعليمنا العالي بالرجل المريض:
« اعقد المؤتمر الوطني الأول للمنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 12 صفر الموافق ل 12- 13 مارس بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة وبعد وقوف المؤتمرين على وضعية التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة مسيرة الإصلاح البيداغوجي، واستحضارهم للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولسياقات الوضع الإقليمي والدولي يعلنون في البيان الختامي للمؤتمر مايلي :
على مستوى التعليم العالي :
إن المتأمل لمسار تطبيق النظام البيداغوجي الجديد بالجامعة المغربية يلاحظ أنه يسير بصعوبة بالغة لا تسعف في تحقيق الأهداف المتوقعة من الإصلاح كما ينتظرها الجامعيون ومعهم الشعب المغربي وذلك لجملة من الاختلالات أبرزها :
٭ تطبيق مرتجل لمنظور بيداغوجي جديد اعتمادا على بنية تحتية هشة وتجهيزات غير ملائمة وموارد بشرية غير كافية.
٭ اقتصار الإصلاح على الشكل دون المضمون مما أدى إلى إعادة إنتاج أنماط التكوين التقليدية نفسها، في غياب الشروط الملائمة لإنجاز الدروس التطبيقية والتوجيهية وخاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
٭ عدم العناية بالتأهيل الكافي للأطر والموارد البشرية لمواكبة مستجدات الإصلاح، ولذا فإن المؤتمرين وعيا منهم بأهمية إصلاح المنظومة البيداغوجية بالتعليم العالي في مسار التنمية الشاملة ببلادنا يدعون إلى :
٭ إرساء جامعة وطنية تتحدد رسالتها في تلبية حاجات التنمية الشاملة.
٭ القيام بوقفة نقدية تقويمية للمحطات السابقة في الإصلاح ، والإسراع بتصحيح المسار بتنفيذ خطة بناءة لتأهيل الموارد البشرية الإدارية والتربوية ، وتوفير التجهيزات الضرورية، وإعادة تكييف البنية التحتية القمينة بإنجاح الإصلاح.
٭ مراجعة الثغرات المسجلة في القانون الإطار -00-01 وخاصة ما تعلق بالهيكلة والوضعية الإدارية لرجال التعليم الباحثين.
٭ دمقرطة تسيير مؤسسات التعليم العالي وذلك بإقرار مبدأ انتخاب رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
٭ الإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة حتى تنخرط في مسيرة الإصلاح في التكوين والبحث .
٭ إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى حيز الوجود وتنصيب هياكلها لما لذلك من أهمية بالغة في تدعيم مسار التكوين والبحث بالتعليم العالي.
٭ ينبهون إلى خطورة اعتماد المقاربة الأمنية داخل الجامعة، ويدعون إلى توفير الأجواء الملائمة للتدريس والبحث بكافة مؤسسات التعليم العالي باعتبارها فضاء للحوار والتواصل على مستوى البحث العلمي:
يسجلون غياب إستراتيجية واضحة المعالم تحدد أولويات البحث العلمي وتربطه بحاجيات التنمية ، كما يسجلون ضعف الإمكانات المادية المخصصة للبحث العلمي، كما يلاحظون تشتتا في الكفاءات البشرية وضعفا في التنسيق فيما بين مختبرات البحث
وبناء على ذلك فإن المؤتمرين يدعون إلى إعادة النظر في سياسة البحث العلمي ببلادنا مركزيا وعلى صعيد الجامعات وذلك ب:
٭ الرفع من قيمة الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي.
٭ الحرص على التدبير الشفاف لهذه الموارد ووضع آليات محددة للمراقبة والتقويم والاعتماد بإشراك مختلف الفاعلين في مختبرات البحث ومراكزه.
٭ إعطاء الأولوية في تمويل البحث العلمي للمشاريع التي تخدم التنمية الوطنية، واستثمار نتائجها في الرفع من المستوى الإنمائي للبلاد.
٭ ترسيخ دمقرطة الهياكل العلمية والإدارية المسيرة للبحث العلمي وإرساء هياكلها بشكل واضح وشفاف.
٭ العمل إلى بناء الثقة بين مختبرات ومجموعات البحث بمؤسسات التعليم العالي وبين القطاع الاجتماعي والاقتصادي، عن طريق دعم سياسة الانفتاح والتعاون واستثمار نتائج البحث العلمي في الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتطوير الإنتاج.
٭ السعي إلى مد جسور التواصل والتنسيق بين مختبرات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي .
على مستوى القضايا الوطنية والدولية :
انطلاقا من تجاوب المؤتمرين مع التحولات والتغيرات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية ، ووعيا منهم بمسؤولية ودور النخبة المثقفة في حركية الإصلاح والتغيير ، والدور الحاسم للجامعة في ترسيخ المقومات الحضارية للمغرب فإنهم يعلنون ما يلي:
وطنيا:
٭ تأكيدهم وتشبثهم المطلق بالوحدة الترابية للمغرب.
٭ دعوتهم إلى تبني سياسة تنموية شاملة للتخفيف من حدة الفقر والبطالة وخاصة في صفوف الخريجين حاملي الشهادات.
٭ تقديرهم للمجهودات المبذولة في مجال الحريات العامة وتنبيههم في نفس الوقت إلى ما يمكن أن يعتريها من اختلالات ويدعون إلى تدعيم دولة المؤسسات.
٭ دعوتهم إلى استحضار الهوية الحضارية الإسلامية للشعب المغربي بمختلف مكوناتها، وتعزيز انفتاحها في بناء كل مشاريع القوانين.
وفي الختام يعبر المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي عن استعداده للتعاون المثمر مع كل المؤسسات والهيئات والمنظمات المهتمة بمستقبل التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا ، وذلك من أجل دعم مسيرة التكوين والبحث بكافة مؤسسات التعليم العالي بالمغرب والرفع من كفاءة خريجيها، وضمان جودة منتوجها العلمي والفكري والتربوي» .
وبمجرد إعادة قراءة متأنية لما ورد في البيان أعلاه تتجلى لنا حقيقة قضايا وإشكاليات تعليمنا العالي خاصة ومنظومتنا التربوية عامة، ولعلها من بين القضايا المركزية التي أثيرت وتثار إلى حد الآن حولها النقاشات بشكل ملفت للانتباه خلال السنوات الأخيرة، وبالضبط حين هزتنا فاجعة صندوق النقد الدولي وجعلتنا قاب قوسين أو أدنى من السكتة القلبية. وكلنا يعلم أن العناية بأحوال التعليم ليست حكرا على فئة اجتماعية دون أخرى داخل البلد الواحد، أو على دولة دون أخرى مهما كانت حالتها الاجتماعية والاقتصادية؛ لكن مع الأسف الشديد أسندت أموره خلال عقود من الزمن إلى غير أهلها، إلا أن لهيب أزمة التعليم العالي اشتعلت في كل أسرة، وعوقب الجميع بذنب لم يرتكبوه، حيث عاش الجميع فداحة ضعف المردودية، وبطالة الخريجين، وتكاثرت نسب الفشل الدراسي التي أصبحت تعد من بين المشاكل العويصة التي انعكست على نظامنا التعليمي، وجعلت البحث العلمي في بلادنا آخر ما يفكر فيه، وكأن قطار التنمية لا تتحكم فيه آليات التكنولوجيا الحديثة التي لا يمكن أن تتطور إلا بتطور فضاءات جامعية تستجيب لشروط العلمية الدقيقة.