شهدت الندوة الوطنية التي نظمها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتازة يوم الجمعة 22 يونيو المنصرم تحت إشراف المكتب الوطني في موضوع "واقع ومستقبل البحث العلمي والمسار المهني للأستاذ الباحث بالكليات متعددة التخصصات" بالكلية متعددة التخصصات بتازة، تقديم أربعة مداخلات، و فيما يلي نص المداخلة التي بسط مضامينها الدكتور الحسن الهلالي أستاذ اللسانيات العربية بالكلية متعددة التخصصات بتازة بعنوان "القوانين المنظمة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي تسنينٌ لمنع البحث العلمي بالكليات متعددة التخصصات". تندرج ندوة: "واقع ومستقبل البحث العلمي والمسار المهني للأستاذ الباحث بالكليات متعددة التخصصات" في سياق انشغال النقابة الوطنية للتعليم العالي بموضوع البحث العلمي بالمغرب وما يرتبط به من إشكالات وما يُطرَح عليه من تحديات. ونسلم بالدور الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية في أبعادها المختلفة وفي بناء الاقتصاد الوطني الحر واستكمال مسيرة التحرر الوطني. إن مستقبل التعليم العالي العمومي وما ينبغي أن يكون عليه البحث العلمي قضية تهم جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والجمعويين؛ لذلك وجب، بالأولى، أن يُعنى بها جميع الأساتذة الباحثين بمختلف انتماءاتهم الفكرية والإيديولوجية والسياسية.
ندَّعي في هذه المداخلة أن القوانين والنصوص المنظمة والموجهة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي تُشَرْعِنُ منعَ البحث العلمي في الجامعة المغربية بشكل عام وفي الكليات متعددة التخصصات بشكل خاص وتعرقل المسار المهني للأستاذ الباحث بهذه الكليات. سأدافع على هذه الدعوى انطلاقاً من المحاور التالية: - الوضعية الاجتماعية المتردية للأستاذ الباحث؛ - البحث العلمي في الجامعة المغربية: الطموح والواقع؛ - الكليات متعددة التخصصات والمنع الممنهج للبحث العلمي.
1- الوضعية الاجتماعية للأستاذ الباحث تعيق ممارسة البحث العلمي يعيش الأستاذ الباحث وضعية مادية واجتماعية متواضعة لا تُوفر له شروط القيام بممارسة البحث العلمي. وعلى خلاف جل أطر الوظيفة العمومية لا يتمتع هذا الأستاذ بأية امتيازات مضافة كالسكن الوظيفي أو التنقل أو أية تعويضات جزافية، بل يعتمد كلية على خالص أجرته الهزيلة أصلا لمواجهة تكاليف الحياة المرتفعة من سكن وتوفير وسائل التنقل وتعليم أبنائه وتطبيبهم في القطاع الخاص الذي تفرضه فرضا رداءة التعليم العمومي وتردي خدمات الصحة العمومية. وستزداد هذه الوضعية سوءاً مع الزيادة الأخيرة الكبيرة في ثمن المحروقات وما يتبع ذلك من زيادات في أسعار المواد الأساسية ومع الإلغاء المرتقب لصندوق المقاصة. (وبالمناسبة نتساءل هل ستُصنف حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران الأستاذ الباحث ضمن فئة الفقراء الذين سيستفيدون من الدعم المباشر أم سيُصَنَّفون ضمن فئة الأثرياء؟).
يحتل الأستاذُ الباحث، إذن، مكانةً متدنية في السلم الاجتماعي لا تؤهله لمواكبة مستجدات سوق الكتاب أو مسايرة وسائل الاتصال الحديثة الضرورية في مجال البحث العلمي، ولا تسمح له بالاشتراك في المكتبات الالكترونية والمجلات المتخصصة. ولم تستطع شعاراتُ تحفيز الأستاذ الباحث ودعمه وتشجيعه وتكريمه الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي والتصريح الحكومي تحسينَ وضعيته وإيلائه المكانة التي يقتضيها وضعُه باعتباره عنصرا أساسيا في البحث العلمي. لذلك، إذا أردنا فعلا النهوض بهذا المجال، فإن مطلب الرفع من قيمة أجور الأساتذة الباحثين بنسبة مهمة أصبح مطلباً ملحاً وآنيا، إضافة إلى إعفاء كافة وسائل وتجهيزات ومستلزمات البحث العلمي من الضرائب وإعفاء التعويضات عن البحث من الضريبة عن الدخل.
2- البحث العلمي في الجامعة المغربية: الطموح والواقع نقرأ في الوثائق والنصوص المحددة للسياسة التعليمية والبحث العلمي خطابا نصفه بأنه مجرد طموح وأماني ليس إلا؛ من ذلك مثلا ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين في قسم المبادئ الأساسية من أن الجامعة المغربية ينبغي أن تكون "مؤسسة منفتحة وقاطرة للتنمية على مستوى كل جهة من جهات البلاد وعلى مستوى الوطن ككل"، وأن تكون "مرصدا للتقدم الكوني العلمي والتقني" وتحفيز الباحثين وتشجيعهم لتكون قبلة لهم و"مختبرا للاكتشاف والإبداع"، و"قاطرة للتنمية تسهم بالبحوث الأساسية والتطبيقية" مع مراعاة حاجات الجهة التي تتواجد الجامعة على ترابها وإمكانياتها الطبيعية. واعتبر أن من الوظائف الأساسية للتعليم العالي "البحث العلمي والتكنولوجي" و"نشر المعرفة".
وحدَّد التوجهَ العام للبحث العلمي والتكنولوجي الوطني في أن يُوَجّه نحو "البحث التطبيقي والتحكم في التكنولوجيات وملاءمتها، مع دعم الإبداع فيها" لكي تسهم "إسهاما فعالا في رفع التحديات التي على المغرب أن يواجهها في مجال النمو والمنافسة الاقتصاديين، وفي مجال التسيير المعقلن للموارد الطبيعية والتنمية الاجتماعية".
ونَصَّت المادة 126 من هذا الميثاق على أن "ينظم البحث العلمي والتقني بطريقة ترفع من تماسكه وفعاليته"، وأن "تعاد هيكلة الوحدات والمراكز العمومية القائمة، من أجل إنشاء شبكات المهتمين بنفس المجالات حتى يستفيدوا من مفعول التكامل في مضمار الوسائل المادية والكفايات البشرية".
ودعا إلى الرفع من الإمكانات العمومية والخاصة المرصودة للبحث العلمي والتقني لتصل في نهاية العشرية الوطنية للتعليم (2000-2009) نسبة 1% من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي إلى هذه الأفكار والتصورات أن من بين المهام التي يعهد بها إلى الأساتذة الباحثين المساهمة في تنمية البحث الأساسي والتطبيقي والتكنولوجي وكذا الرفع من قيمته.
وجعل التصريح الحكومي من بين أهدافه "بناء مجتمع المعرفة وتنمية اقتصاد المعرفة من خلال استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي وتوفير الشروط اللازمة لجودته" ولتحقيق هذا الهدف يراهن التصريح الحكومي على مجموعة من الإجراءات والتدابير منها: - إيلاء عناية خاصة للتكوين بالبحث في مراكز الدراسات للدكتوراه بالجامعات؛ - تحفيز العنصر البشري، ودعم نشر منتجات الباحثين الفكرية؛ - إدماج بنيات البحث العلمي في إطار أقطاب متجانسة؛ - تحيين الإستراتجية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي؛ - دعم تمويل البحث العلمي بالرفع من مساهمة الدولة لبلوغ نسبة 1% من الناتج الداخلي الخام.
ولتنفيذ توجهات التصريح الحكومي أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مخططََ عملٍ قطاعيٍّ لفترة 2013-2016، أطلقت عليه رباعية جديدة، ويهدف إلى "ترصيد مكتسبات البرنامج الاستعجالي" ومعالجة مواطن الضعف والاختلال ومواصلة النهج التعاقدي لضمان تدبير مرتكز على النتائج وقيادة فعالة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر".
لقد اعتمد مخطط عمل الوزارة على سلسلة من المشاريع والإجراءات المحددة انطلاقا من التوجهات الأساسية للبرنامج الحكومي، والتحديات المطروحة على منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ونتائج التقييم المرحلي للمخطط الاستعجالي (2009-2012) وبالاعتماد على مقاربة تشاركية بتنسيق وتشاور مع الجامعات والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الخاضع لوصاية الجامعة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
ونعتقد أن المشاريع والإجراءات التي اقترحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ليس من شأنها تحقيق قفزة نوعية في مجال البحث العلمي والنهوض به على جميع المستويات ومواجهة التحديات المطروحة عليه.
إن واقع البحث العلمي، كما تبين الإحصائيات والتقارير الوطنية والدولية، لا يدعو إلى الاطمئنان، ويحتل المغرب والجامعة المغربية مراتب دنيا في هذا المجال. وهو ما يستلزم الوقوف وقفة متأنية عند تجربة الإصلاح بغية تقييمها تقييما جريئا وموضوعيا: تقييما يشارك فيه الأساتذة الباحثون عبر النقابة الوطنية للتعليم العالي الممثل الشرعي والتاريخي الوحيد وعبر هياكلهم التمثيلية، تقييما يضع اليد على مواطن الخلل وهي كثيرة ويثمن مواطن القوة وهي ليست منعدمة، ثم يقترح ما من شأنه أن يطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وبالمناسبة نذَكر بنوع التقييم الذي تقوم به الجامعة؛ إن هذا التقييم لا يكون، في غالب الأحيان، إلا خطاباً للاستهلاك ولتلميع صورة التعليم العالي والبحث العلمي المخدوشة. من ذلك مثلا اليومين الدراسيين اللذين نظمتهما لجنة الشؤون الأكاديمية والبيداغوجية المنبثقة عن مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله حول: "تقييم الإصلاح البيداغوجي والآفاق" يومي 06 و07 يوليوز 2006 بكلية الطب والصيدلة بفاس. إن جل مداخلات هذين اليومين كانت كلها، للأسف الشديد، إشادة بما حققه الإصلاح البيداغوجي من نجاح وتعديدا لمواطن القوة فيه. لكن بعد سنة واحدة ستُقر التقارير الدولية وتقارير الصناديق المالية الدولية بفشل الإصلاح، وسيتم اقتراح المخطط الاستعجالي وتُخَصص ميزانيات ضخمة لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وسيستمر، مع ذلك، البحث العلمي في التراجع وستستمر الجامعة المغربية في التدني.
يقتضي الخروج من هذا الوضع العمل على وَضع استراتجية وطنية للبحث العلمي والتكنولوجي؛ إستراتجية شاملة ومتكاملة تأخذ بملاحظات واقتراحات كل المساهمين والمعنيين بالبحث العلمي من أساتذة وطلبة وفاعلين سياسيين واقتصاديين وجمعويين، ويكون هدفها الأساس الإسهام في بناء الاقتصاد الوطني الحر المرتكز على مقوماتنا ومواردنا الطبيعية والمستجيب لاحتياجاتنا. ثم خلق مؤسسات ومعاهد وأكاديميات تسهر على التفكير المتجدد والتحيين الدائم والتقييم المستمر للبحث العلمي. ولن يتحقق ما ننتظره من أدوار للبحث العلمي إلا بالدعم الفعلي له، أي الرفع من ميزانيته والإنفاق عليه، ثم توفير الشروط المادية الملائمة للباحثين لإنجازه، وتوجيهه بما يتلائم وموارد البلاد الطبيعية ليكون في خدمة التنمية المستدامة. وأخيرا رد الاعتبار للجامعة العمومية ودعمها الدعم الكافي الذي يؤهلها لأن تكون في مستوى طموحاتنا وانتظاراتنا.
3- الكليات متعددة التخصصات والمنع الممنهج للبحث العلمي
يعاني الأستاذ الباحث بالكليات متعددة التخصصات من حيف مزدوج. فمن جهة تفتقد هذه الكليات لأدنى شروط البحث العلمي، نعني بذلك فقر خزانة هذه المؤسسات ومختبراتها وعدم ربطها بالمكتبات الإلكترونية، الخ. ونجد، من جهة أخرى، مرسوم 2004 المحدد لاختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشواهد الوطنية المطابقة قد حصر الشواهد التي تسلمها الكليات متعددة التخصصات في:
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة؛ - الإجازة. لقد حرم المرسوم أعلاه هذه الكليات من الماستر والدكتوراه ومراكز البحث، وأسند إلى جميع مؤسسات التعليم العالي سواء كانت ذات ولوج مفتوح أو ولوج محدود أو معاهد القيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصصاتها، واستثنى الكليات متعددة التخصصات من القيام بأعمال البحث.
وهنا يحق لنا أن نتساءل كيف يمكن إدراج هذه الكليات ضمن مؤسسات التعليم العالي التي من مهامها الرئيسة القيام بأعمال البحث بينما هي محرومة منه بقوة القانون؟ ألم يكن من الأولى أن تلحق بقطاع التعليم المدرسي؟ أَ لم يكن يفكر من اقترح وخطط لهذه الكليات المختلة في مصير العدد الكبير من الأساتذة الباحثين الشباب ومهامهم؟ أ لا يعتبر ذلك جريمة في حق هذا الوطن الجريح أولا وفي حق الأساتذة العاملين بهذه المؤسسات ثانيا؟ أ لا تجب مساءلة أصحاب هذا الاقتراح الذي أهدر طاقات هؤلاء الباحثين الشباب وأسهم في تبذير المال العام؟ وأ لا يعتبر الاقتراح الوارد في مخطط الوزارة والقاضي بتطوير هذه الكليات وتحويلها إلى أشباه كليات ليس سوى تخطيط لتضييق العرض التربوي وليس تحسينا وتنويعا له كما يدعي المخطط؟ ألا يجب القطع مع الهاجس الأمني في اقتراح أي تحويل أو تطوير لهذه الكليات وجعل مصلحة البلاد والعباد فوق كل اعتبار؟ ولا يسعنا، في هذه النقطة، إلا أن نسجل طابع الارتجال الذي يَسِم السياسة التعليمية ومجال البحث العلمي بالمغرب.
ويعتبر مرسوم 1997 تكبيلا للمسار المهني للأستاذ الباحث ومنعا للبحث العلمي؛ وذلك لاعتماده مسطرة معقدة للترقي من درجة إلى أخرى وارتكازه على مبدأ الكوطا وفق الأنساق المعروفة (الاستثنائي، السريع والعادي). أما الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، فيتم عن طريق المباراة، وهو لعمري الحيف بعينه. وليس هناك من مخرج سوى إلغاء مبدأ الكوطا، وإلغاء المباراة وتفريغ المؤهلين بدون قيد أو شرط بعد انقضاء أربع سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي. وإذا كان من الضروري اعتماد مبدأ الاستحقاق العلمي، وجب الانتباه إلى واقعة عدم تكافؤ الفرص بين أساتذة الكليات متعددة التخصصات، المحرومون منذ إنشاء هذه المؤسسات بقوة القانون من ممارسة جميع أشكال البحث العلمي، ونظرائهم في الكليات الأخرى. وعلى هذا الأساس، نذهب إلى وجوب أخذ هذه الوضعية الاستثنائية بعين الاعتبار عند وضع معايير الترقية في الانتقال من وضعية إلى أخرى، وخلق صيغ ملائمة لتحفيز البحث العلمي.
4- استنتاجات
نسجل أن اهتمام النقابة الوطنية للتعليم العالي بواقع ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب لا يلبي رغبات الأساتذة الباحثين، ولا يستجيب لطموحات الشعب المغربي وما ينتظره من الباحثين والمثقفين، ولا يعكس الأدوار المنوطة بالأستاذ الباحث باعتباره فاعلا رئيسا في استشراف المستقبل واقتراح البدائل وفي وضع الاستراتجيات التي تسهم في تحقيق النمو والرقي بالمغرب إلى مصاف الدول المحققة للاكتفاء الذاتي. ونرى أنه آن الأوان لمواجهة، وبكل حزم وإصرار، واقع الجامعة العمومية والبحث العلمي وجعلهما من أولى الأولويات وتكثيف الأيام الدراسية والندوات والمؤتمرات والمناظرات للإجابة على إشكالات التعليم العالي والبحث العلمي وما يُطرَح عليهما من تحديات. ونقترح في هذا المجال أن تُخلَق في المؤتمر الوطني المقبل لجنة خاصة يوكل إليها العمل على وضع تصور متكامل لما ينبغي أن يكون عليه التعليم العالي في الجامعة العمومية والبحث العلمي المنشود.
أما مخطط عمل الوزارة خلال الفترة 2013-2016 فمآله الإخفاق، لأنه ببساطة لم يشرك الفاعل الأساسي في التعليم العالي والبحث العلمي، ولم ينطلق من تقييم جريء وموضوعي للإصلاح في صيغتيه الأولى والثانية. إن إعمالَ مبدأ التقييم الموضوعي مدخلٌ، من بين مداخل متعددة، لأي نهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ونعتقد أن الحديث عن تحيين الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي فيه نوعٌ من التضليل، لأن هذه الإستراتيجية الموصوفة بالوطنية لم يشارك في نقاشها وفي وضع ملامحها وعناصرها الفاعلون السياسيون والمعنيون بمستقبل التعليم العالي والبحث العلمي. ولا ننسى ما للتعليم عامة والبحث العلمي خاصة من دور محوري في تحقيق التنمية الشاملة في البلدان الفقيرة، مثل المغرب، من حيث الموارد الطبيعية؛ لذلك وجب أن يسهم جميع المغاربة، بمختلف تلاوينهم السياسية ومرجعياتهم الفكرية، في وضع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. ونذهب إلى أن التركيز على الشق التقني والتكنولوجي في مجال البحث العلمي وتبخيس الجانب المتعلق بالإنسانيات عموما لا يسهم في التنمية البشرية، بل يؤدي في أحسن الأحوال إلى تفريخ يد عاملة تقنية متعلمة رخيصة توضع رهن إشارة الشركات متعددة الاستيطان. وأخيرا ينبغي التحلي بما يكفي من الشجاعة والجرأة للتكفير عن خطأ خلق الكليات متعددة التخصصات وذلك بتحويلها إلى كليات ذات ولوج مفتوح مع توفير البنية التحتية اللازمة والشروط المناسبة لتقوم بمهامها كاملة. المراجع: - الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ - النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا (مرسوم 19 فبراير 1997)؛ - القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛ - مرسوم 2004 المحدد لاختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة؛ - "رهان الرفع من الجودة وواقع التكوين بمؤسسات التعليم العالي الكلية: متعددة التخصصات بتازة نموذجا" مداخلة شاركنا بها في اليومين الدراسيين اللذين نظمتهما لجنة الشؤون الأكاديمية والبيداغوجية المنبثقة عن مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله حول: "تقييم الإصلاح البيداغوجي والآفاق"، يومي 06 و07 يوليوز 2006 بكلية الطب والصيدلة بفاس؛ - مشروع البرنامج الحكومي يناير 2012؛ - مشروع ميزانية 2012 الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛ - مشروع مخطط عمل الوزارة خلال الفترة 2013-2016 مارس 2012؛ - استجواب صحفي للأستاذ محمد الدرويش الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الصادر في جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم الجمعة 16 يوليوز 2010 عدد 9530 ويومي السبت والأحد 17-18 يوليوز 2010 عدد 9531.
