إعفاء بن الشيخ يعيد ملف مستخدمي التكوين المهني إلى الواجهة

بعد إعفاء الملك محمد السادس للمدير العام للتكوين المهني العربي بن الشيخ، إثر الزلزال السياسي بسبب تعثر مشروع "الحسيمة منارة المتوسطّ"، خرجت الجامعة الحرة للتكوين المهني لتعبر عن أملها في أن يسفر هذا الإعفاء "عن سياسة جديدة تنصف عموم مستخدمي التكوين المهني".
ودعت النقابة، في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه، الكاتبة العامة القائمة بشؤون المكتب إلى "فتح حوار مع النقابات بالقطاع وعدم إقصائها والتحيز لنقابة واحدة كما كان يفعل المدير السابق المعفى من مهامه، احتراما للقانون، وخصوصا نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة التي أجريت منتصف سنة 2015".
وشددت النقابة على ضرورة "فتح الحوار محليا، جهويا ومركزيا مع النقابات الممثلة بالقطاع، إيمانا منا بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج بالقطاع من الاحتقان الذي يعرفه"، مؤكدة على وجوب "إشراك جميع الحساسيات النقابية في مشروع تعديل القانون الأساسي نظرا لأهمية الملف، وأن لا تتمسك بنقابة وحيدة على حساب باقي ممثلي المستخدمين".
وطالبت النقابة إدارة المكتب الوطني للتكوين المهني بعد إعفاء الملك لمديره العام ب"عدم المتاجرة بالجانب الصحي للمستخدمين من خلال لجوئها إلى التعاقد مع الشركات الخاصة للتأمين من أجل التغطية الصحية، نظرا للحيف الذي يطال العديد من العاملين بالمدن الصغيرة التي لا تتوفر على مصحات مؤهلة".
ونص البلاغ على ضرورة "تفعيل قانون التعويض عن الإقامة المتعلق بالمستخدمين بالأقاليم الصحراوية وبأثر رجعي دون قيد أو شرط"، مع "تصفية قسم الأعمال الاجتماعية المعروف اختصارا بDAS، وإلحاق مستخدمي القطاع بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية والتربية والتكوين".
ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ فقد دعا مستخدمو التكوين المهني الإدارة إلى "احتساب أعلى شهادة محصل عليها وتصفية مشكل الشواهد عبر إعادة ترتيبهم وبأثر رجعي تثمينا للرأس المال اللامادي، وتشجيعا لتطوير الكفاءات من أجل النهوض بمستوى التكوين المهني".
وطالبت الجامعة الحرة للتكوين المهني ب"الإفراج عن نتائج الترقية في السلم لسنة 2015، وبرمجة تاريخ مباراة الترقية لسنة 2016، واعتماد حصيص 33% على غرار باقي القطاعات مع تقديم نتائج الترقية بالاختبار"، مؤكدة على "ضرورة إفراج الإدارات الجهوية عن نتائج الترقية في الرتبة لسنة 2016".
وكان المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، العربي بن الشيخ، قد جرى إعفاؤه من طرف الملك محمد السادس، إلى جانب أربعة وزراء، بسبب تعثر مشاريع في مدينة الحسيمة.