الحلوطي يطالب بلمختار برفع الحصار عن الحق في المعلومة بالتكوين المهني

طالب عبد الإلاه الحلوطي نائب رئيس مجلس المستشارين والمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تدخل له بلجنة التربية الوطنية والتكوين المهني، الوزير رشيد بلمختار بضرورة رفع الحصار المضروب حول الحق في المعلومة بقطاع التكوين المهني مسجلا التعتيم والغموض الذي يطبع القوانين المنظمة، والمشاريع، والاتفاقيات، والبرتوكولات والقرارات الإدارية، ناهيك عن وجود ما أسماها بالمحسوبية واللاشفافية التي تطبع التدبير اليومي لشؤون المستخدمين.
وسجل الحلوطي خلال مناقشة ميزانية التكوين المهني بحضور العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني، وجود ظروف صعبة للاشتغال في ظل الخصاص المهول في الأطر، حيث معدل ما يدرسه المتدربون 15 ساعة عوض 30 ساعة الضرورية والاكتظاظ بحيث بعض الأقسام بها 40 متدرب مع أن الأقسام والمحترفات تستوعب 30 متدرب على أكبر تقدير.
ودعا في ذات السياق إلى الإسراع باستكمال إجراءات برتكول 21 -6- 2011 خاصة التعديل الشامل للقانون الأساسي بما يخدم مصالح المستخدمينِ على العموم. واعتماد نظام التقاعد التكميلي في أفق إصلاح أنظمة التقاعد مع إلزامية إطلاع المستخدمين على فحوى الاتفاقية وتطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات الصادرة في تقريره لسنة 2011.
من جهة أخرى جدد عبد الإلاه الحلوطي مطالبة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بضرورة استفادة العاملين والمستخدمين بالمكتب المذكور، من خدمات مؤسسة محمد السادس ‫للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين على غرار موظفي التربية الوطنية. داعيا إلى الرفع من الحصيص وتسقيف الترقية تبعا لبرتوكول 26 أبريل 2011 حتى لا تظل مجموعة من المستخدمين ضحية لذاتية بعض المسؤولين.
وفي ذات السياق طالب الحلوطي باحترام الحريات النقابية وعدم التضييق على الفاعليين النقابيين بغض النظر عن انتمائهم النقابي، وخلق مصلحة "تدبير المسار المهني" بمديرية الموارد البشرية يكون همها تتبع، مواكبة وتوجيه المستخدمين. بالإضافة إلى نهج شفافية التدبير اليومي لشؤون المستخدمين خاصة الشق المتعلق بالترقية، وذالك عبر فرض الإعلان القبلي والبعدي للوائح الترقي، وتحديد معايير واضحة ومعلنة وتمكين المسخدمين من الطعن في حالة الحيف.
عبد الإلاه الحلوطي طالب أيضا بضرورة العناية بمكوني المؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة وتمتيعهم من منحة الأخطار وتحسين ظروف عملهم مع إعادة النظر في مساطير ولوائح حوادث الشغل بما يخدم مصالح عموم المستخدمين وتقنين تدبير الانتقالات باعتماد معايير واضحة تراعي الظروف الاجتماعية للمستخدمين.
من جهة أخرى شدد عبد الإلاه الحلوطي على إقرار التعويض عن العمل بالمناطق النائية وبأثر رجعي للمستخدمين بالمكتب، مع إعادة الإدماج للمكونين واحتساب أعلى شهادة محصل عليها ومطابقتها مع السلاليم، وكذا إعطاء الأولوية للنساء فيما يتعلق بالالتحاق بالزوج، مع التخفيف على النساء المرضعات والحوامل عبر إعفائهن من المهام التي تتطلب تنقلا ووقتا أو مجهودا إضافيا.
إلى ذلك دعا الحلوطي إلى توفير الظروف اللائقة للاشتغال في ظل ندرة المعدات والمواد الأولية وفي ظل إثقال المكونين والإداريين بساعات عمل ومهام تفوق الطاقة وتحترم المعايير البيداغوجية وعدم ملاءمة فضاءات التكوين، مع التعجيل بالقيام بالصيانة الضرورية داخل المؤسسات مع إعطاء الأولوية للمؤسسات القديمة التي أصبحت تشكل خطرا على سلامة المستخدمين والمتدربين على حد سواء نظرا لافتقادها لأبسط شروط الصحة والسلامة.
كما دعا إلى احترام المعايير الكونية المتعلقة بساعات العمل، وعدد المتدربين ومساحة قاعات الدروس والورشات وتحسين ظروف الإقامة والضيافة بمركز الاستقبال وكذا التعويض اللائق والفوري عن التنقل.