علي الخولاني، الكاتب العام بالنياية للجامعة المغربية للتكوين المهني: الأوضاع في مكتب التكوين المهني من سيء إلى أسوء

قرر المكتب الوطني للجامعة المغربية للتكوين المهني خوض إضرابا إنداريا يوم 23 مارس 2016 بسبب ما اعتبرته النقابة " سياسة الإقصاء الممنهج" للإدارة العامة لمكتب التكوين المهني. وقال علي الخولاني الكاتب العام بالنياية للجامعة المغربية للتكوين المهني إن مرافق التكوين المهني تعاني مت سوء التدبير.
وفيما يلي نص حوار الخولاني مع "جديد بريس".
ما هو تقييمكم للأوضاع في مكتب التكوين المهني؟
الأوضاع من سيء إلى أسوء ولك أن تسأل أي مستخدم بغض النظر عن توجهاته وذلك ناتج عن سوء تدبير وتسيير مرافق التكوين المهني، من معاهد ومؤسسات تابعة لهذا المرفق العمومي الهام، والذي تراهن عليه الدولة لاستيعاب الراغبين في الاستفادة من تكوين مهني يكفل للباحثين عن الشغل فرصة الاندماج في سوق الشغل وذلك بتعريض مصالح اكثر من 370 ألف متدرب بمكتب التكوين المهني للضياع، بسبب السياسة المبنية على الكم عوض الكيف لأن معدل ما يدرسه المتدربون هو مابين 10 و 15 في الأسبوع من 30 ساعة الضرورية الناتج عن النقص الحاد في الأطر الإدارية والمكونة ( المكتب يجتاج حاليا الى1000 مكون و 200 اداري) هؤلاء المكونون يعانون من ضغط ساعات العمل التي تتراوح بين ستة وعشرون ساعة و ستة وثلاثين في قطاع مرهق مع كثرة الوحدات المدرسة من طرف المكون الواحد وإجبارهم بالساعات الإضافية مع هزاله تعويضاتها (نصف ما يتقاضوه العرضيون) دون أن ننسى ندرة المعدات و المواد الأولية (التي غالبا ما تقتنى أثناء امتحانات أخر السنة) ناهيك عن التطبيق الغير السليم للقانون :36/96. الخاص بالتكوين بالتناوب والذي غالبا ما يستعمل للزيادة من عدد المتدربين. ومما زاد الطين بلة هو قرار النقص من ساعات الوحدات مع الاحتفاظ بنفس المحتوى بغية تفويض عدد من المكو
اما من الناحية الاجتماعية نحمد الله أننا لازالت تصرف أجورنا في آخر الشهر بحيث أننا أصبحنا نناضل من أجل الحصول فقط على المكتسبات أما المطالب فبعيدة المنال الشيء الذي جعل المستخدمين يحسون بنوع من الإذلال من طرف الإدارة العامة التي مافتئت تفتخر أنها تتخلى عن إعانة الدولة للسنة السادسة.
قررتم الدخول في اضراب ليوم واحد يوم 23 مارس الجاري لماذا؟ألم يفتح معكم حوارا؟
في ثقافتنا النقابية في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نعمل بقاعدة "أبغض الحلال في النقابة الاضراب" وفق تصرح سابق للأستاذ محمد يتيم حفظه الله،ثم نحن لسنا هواة إضرابات،لكن حينما نقرر خوض اضراب فبمعنى تم إغلاق أبواب الحوار ولا رد على مراسلاتنا وهذا استهتار بالعمل النقابي عموما،لذا قررنا في اجتماع المكتب الوطني الاخير المصادقة على قرار الاضراب الانداري ليوم 23 مارس الجاري بسبب عدم الرغبة في الجلوس الى طاولة الحوار مع جميع الفاعليين النقابيين خاصة من النقابات الاكثر تمثيلية بل اعتماد سياسة الإقصاء الممنهج رغم مراسلة الادارة العامة سواء عن طريق الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني او عن طريق الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دون التوصل بأي رد من طرفها ناهيك المطالب (المكتسبات ) التي تنتظر التفعيل اذكر منها :
استكمال إجراءات برتكول21 -6- 2011 خاصة:
– التعديل الشامل للقانون الأساسي (الاتفاقية الثلاثية) بما يخدم مصالح المستخدمينِ على العموم .
– نظام التقاعد التكميلي في أفق إصلاح أنظمة التقاعد على غرار ماهو معمول به في المكاتب التي تعتمد نظام "RCAR"، علما ان مايحصل عليه المتقاعد بالتكوين هو 40 بالمائة من اخر اجر مما يجعله يتوسل الإدارة ليعمل كعرضي.
الافراج عن الترقية بالاختبار والاختيار المتوقفة لسنة 2012
وبرمجة مباربات الترقية برسم 2013-2014- 2015 مع الاعلان القبلي و البعدي للوائح الترقي، وتحديد معايير واضحة و معلنة و تمكين المسخدمين من الطعن في حالة الحيف.
الافراج عن منحة المردودية المتوقفة منذ 2011
الافراج عن الترقية في الرتبة المتوقفة منذ 2013 رغم مايقال عنها بسبب الميزاجية والمحابات في التنقيط السنوي.
الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين خاصة واننا أصبحنا تحت وصاية نفس الوزارة.
إعتماد نظام تغطية صحية تعاضدي بدل الشركات الخاصة للتأمين التي تسعى للربح أكثر من خدمة المنخرط، باعتبار مكتب التكوين المهني مؤسسة العناية بمكوني المؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة وتمتيعهم من منحة الأخطار وتحسين ظروف عملهم.
تقنين تدبير الانتقالات بإعتماد معايير واضحة تراعي الظروف الاجتماعية للمستخدمين (الالتحاق بالزوج، الأمراض المزمنة، الأقدمية…).
طيب ما هي مقترحاتكم لرفع الاحتقان ؟
سبق أن قدمنا مذكرات في هذا الصدد يمكن إجمالها في ضرورة الاسراع إلى التعديل الشامل للقانون الأساسي بما يخدم مصالح المستخدمينِ على العموم، والإيمان بالتعددية النقابية والجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الفاعليين النقابيين. وكذا اعتماد مقاربة تشاركية عند تنزيل المشاريع والتي غالبا ماتكون على حساب الشغيلة، مع العمل على خلق جو مناسب للعمل بمجموع المؤسسات التكوينية،ايضا ضرورة استفادة الأطر الإدارية العاملة بالمؤسسات التكوينية من العطل البينية واعتماد الشفافية في التدبير و خلق مؤسسة اجتماعية قوية ومحايدة.
أيضا من مقترحاتنا عدم التماطل في التعامل مع المطالب العادلة للمستخدمين من قبيل ما ذكرناه انفا.و وضع منظومة معلوماتية تمكن المستخدمين من تتبع وضعيتهم الإدارية و مختلف شؤونهم الإدارية و الإجتماعية والتعويض عن العمل بالمناطق النائية وخاصة جهة الصحراء.ثم إعادة الادماج للمكونين واحتساب أعلى شهادة محصل عليها ومطابقتها مع السلاليم.وكذا وضع اعتباري للدكاترة والمهندسين على غرار المؤسسات العمومية الاخرى مع التخفيف على للنساء المرضعات و الحوامل عبر إعفائهم من المهام التي تتطلب.