أرواح "شهيدات الدقيق" تسائل السلطات المحلية والمقاربات الإحسانية

يعيش المسؤولون على مستوى إقليم الصويرة وجهة مراكش – آسفي ساعات صعبة أمام تسارع القرارات بسبب وفاة 15 امرأة في فاجعة جماعة سيدي بو لعلام، أول أمس الأحد، خلال توزيع مساعدات غذائية.
المعطيات المتوفرة لدى هسبريس تفيد بأن المصابات في هذا التدافع باتت حالتهن مستقرة، فيما جرى دفن الجثامين صباح أمس الاثنين، بحضور عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي.
تحقيقات قضائية وإدارية
ورفض البجيوي الإدلاء لهسبريس بأي تفاصيل حول الأمر، مبرراً ذلك بالتحقيق الإداري الذي فتح في الأمر، وما يفرضه البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
وأكد البجيوي، في التصريح ذاته، أن البحثين القضائي والإداري لا زالا في مرحلتهما الأولى في انتظار الانتهاء منهما والكشف عن النتائج، مشيراً إلى أن السلطات محلياً وجهوياً تعبأت لمتابعة الحالة الصحية للمصابين.
في المقابل، علمت هسبريس من مصادر مطلعة في ولاية الجهة أن النشاط الذي دأبت على تنظيمه جمعية أغيس لحفظ القرآن والأعمال الاجتماعية، لرئيسها عبد الكبير الحديدي، بالجماعة القروية سيدي بو لعلام حاصل على إخبار وترخيص من لدن السلطات.
عدد غير متوقع من النساء
وأضافت المصادر أن "المشكل يكمن في العدد غير المتوقع للنساء المعوزات والأرامل اللائي وفدن على الجماعة القروية الواقعة ضواحي مدينة الصويرة من أجل الاستفادة من قفة تضم الزيت والسكر والدقيق والشاي".
النساء ال15 اللواتي لقين مصرعهن لم تكن لهن القدرة على تحمل التزاحم في مساحة ضيقة غاصة بالمنتظرات لحصتهن من الدعم الذي سهر أعضاء الجمعية، إلى جانب عناصر من الدرك الملكي، على تنظيم سيره.
وأفاد بعض المسؤولين بأن سوء التنظيم كان السبب الأول في الفاجعة؛ بحيث تم تقدير عدد النساء والرجال الذين حضروا إلى المكان للاستفادة من القفة بأكثر من ألف شخص؛ وهو ما فاق الانتظارات، فيما لم يكن هناك رجال سلطة بما فيه الكفاية لتنظيم النشاط.
36 في المائة نسبة الفقر
وتنتمي جماعة سيدي بو لعلام إلى إقليم الصويرة، وتضم أكثر من 8000 نسمة، حسب الإحصاء الأخير للسكان، وتصل نسبة الفقر فيها إلى 26 في المائة، فيما تصل الهشاشة إلى 36 في المائة، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
وبحسب إفادات السكان، فإن الراغبين في الاستفادة من المساعدات الغذائية حلوا بعين المكان من مناطق بعيدة نسبياً، خصوصاً من سيدي مختار وشيشاوة والعمامرة ومختلف قبائل الشياظمة؛ فقد كان "الشيخ الحميدي" معروفاً لدى سكان الإقليم نظراً لتنظيمه لنشاطات مماثلة بشكل منتظم خلال السنة.
فاجعة بكل المقاييس جعلت الملك محمدا السادس يوجه تعليمات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.
هذه الفاجعة التي نالت القسط الأكبر من التغطية الوطنية والدولية جعلت مصالح وزارة الداخلية على المستوى المركزي مستنفرة إلى أقصى الدرجات؛ إذ يتوقع أن تسقط عدداً من المسؤولين محلياً وجهوياً.
انتقاد حقوقي
في مقابل التكتم الرسمي الذي تفرضه مسطرة التحقيق القضائي، قال عمر أربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش، إن المعطيات المتوفرة لدى الجمعية تفيد بأن عملية توزيع المواد الغذائية هي الخامسة من نوعها.
وأضاف أربيب، في تصريح لهسبريس، أن جمعية أغيس دأبت على تنظيم هذه العملية الخيرية لسنوات، مشيراً إلى أن السنة الماضية عرفت حادثاً مميتاً لم يتم الحديث عنه، وقال إن المسؤولية ملقاة على السلطات المحلية لكون النشاط مرخصا له وفي علمها.
وأوضح أربيب أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان علمت بأن عملية توزيع المواد الغذائية التي كانت مبرمجة أيام 19 و20 و21 نونبر كانت تستهدف قرابة 5000 حالة، نظراً للإمكانيات المادية التي كانت متوفرة لدى رئيس الجمعية.
وأفاد الحقوقي ذاته بأن حصيلة الإصابات بلغت 40 حالة، كان من ضمنها بعض الحالات الخطيرة، ووصف هذا الأمر ب"الفاجعة الكبرى والكارثة العظمى"، وزاد قائلاً: "نحن ضد المقاربة الإحسانية، ما نطلبه هو الدعم المؤسساتي المباشر لتوفير الضروريات البسيطة للمواطن المغربي".
مطالب بدعم مباشر مؤسساتي
وقال أربيب إن الدعم المباشر من مسؤولية الدولة ولا يجب ترك الإحسان العمومي للجمعيات ل"تفادي المتاجرة السياسية بمآسي المواطنين الفقراء"، وشدد على الدعم العمومي يجب أن تشرف عليه المؤسسات بشكل مقنن لكي يوجه بشكل مباشر على المستحقين.
ويرى أربيب أنه حان الوقت لإعادة النظر في البرامج التنموية، بما فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت، بحسبه، في الرفع من عدد الجمعيات من 34 ألفا إلى 132 ألف جمعية، أي بزيادة بلغت نسبتها 300 في المائة بنسبة تأطير ضعيفة لكنها تستفيد من الدعم بطرق مختلفة.
الفقر المؤنث
وشدد أربيب على أن مبدأ المساواة بين الجنسين الذي ترفعه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليس فقط شعاراً أيديولوجياً، بل هو حقيقي، وقال: "أكبر ضحايا الفقر هم النساء حتى بات الفقر بالمغرب مؤنثاً، ولعل وفاة 15 امرأة في فاجعة بو لعلام لخير دليل".
وأشار الحقوقي نفسه إلى أن الأرقام الرسمية بالمغرب تفيد بأن 25 في المائة من الأسر تعولها امرأة، وزاد قائلاً: "هذه المرأة هي الضحية الأولى للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنهجها الدولة"، مشدداً على أن الأوان آن لدعم الأسر الفقيرة بشكل مباشر والتعويض على العطالة.
جدير بالذكر أن بلاغاً لوزارة الداخلية أورد أنه سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة جمال مختتار من قبل القضاء، فيما جرى التحقيق سابقاً مع عبد الكبير الحميدي، وهو إمام مسجد بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء رئيس الجمعية المنظمة لهذا النشاط.