حكومة العثماني ترفض "التنابز" وتتحمل مسؤولية "فاجعة الصويرة"

أعلنت الحكومة المغربية على لسان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، اليوم، تحملها المسؤولية السياسية في فاجعة وفاة 15 امرأة بجماعة سيدي بو لعلام، التابعة لإقليم الصويرة، وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة، وقعت أمس بسبب تدافع للحصول مساعدات خيرية.
وفي الوقت الذي تقدم فيه المسؤول الحكومي، اليوم الاثنين، بمجلس النواب بالتعازي الحارة لأسر الضحايا وبالدعوات بالشفاء للجرحى، معتبرا أن ما وقع لا يعني فقط الأسر والضحايا، أكد الخلفي أن الحكومة "لا تتهرب من المسؤولية السياسية"، مضيفا أنه "لا يمكن اعتبار الحادثة مجالا للتنابز لأن دماء الشهيدات تسائلنا جميعا".
وضمن المعطيات التي قدمتها الحكومة حول المأساة، أوضح الخلفي أن "الحادث وقع صبيحة الأحد ونتج عن التدافع الشديد لعدد كبير من المواطنين"، مرجعا ذلك إلى "التسابق للاستفادة أولا، مما أدى إلى إغماءات".
الخلفي وهو يكشف أن الحادث أدى إلى وفاة 15 سيدة وجرح 7 أخريات، أكد أنه "لولا التدخل في حينه لاتخاذ تدابير للتخفيف من الخسائر لكانت أفدح؛ حيث تم توجيه خمسة من المصابات إلى مدينة الصويرة واثنين إلى مراكش عبر مروحيتين للدرك ووزارة الصحة".
وفي هذا الصدد، قالت الحكومة إن "الحادث يفتح مجال المسؤولية في وجه التقصير، خصوصا أن الجمعية اعتادت القيام بالعمليات منذ ثماني سنوات". وأورد الخلفي أنه "تم فتح تحقيق إداري وقضائي في الموضوع، وستحرص الوزارة على إطلاع الرأي العام بكل النتائج، مع الالتزام بالتدابير لتفادي وقوع الأحداث في المستقبل".
وكان الملك محمد السادس قد أعطى أوامره إلى السلطات المختصة بمدينة الصويرة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا والمصابين في الفاجعة التي نجمت عن تدافع مئات النساء حول نيل مساعدات غذائية، معلنا مشاطرته أسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن السلطات المختصة كانت قد تدخلت عقب هذا الحادث، وتمت تعبئة سيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية، معلنة أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع.