حقوقيون يُطالبون بتنكيس الأعلام الوطنية حداداً على "شهيدات الدقيق"

نظم العشرات من الحقوقيين وقفة رمزية أمام مقر البرلمان المغربي، عشية اليوم الثلاثاء، احتجاجا على مصرع 15 امرأة وإصابة أخريات بجروح متفاوتة الخطورة بسبب تدافعهن خلال عملية توزيع مساعدات غذائية بجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة.
وطالب المحتجون بتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ومحاسبة المسؤولين عن نهب خيرات المغاربة، بدل ترسيخ مغرب الإحسان والصدقة والإعانات، ورفعوا شعارات من قبيل: "المغرب يا جوهرة خرجوا عليك الشفارة"، وباراكا من الفساد راكوم شوهتو البلاد".
وقال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "الوقفة تأتي في إطار رد الاعتبار لضحايا فاجعة مدينة الصويرة، التي لم تحرك لا برلمانا ولا حكومة من أجل رد الاعتبار لشهيدات القفة و"الحكرة" في مغرب اليوم".
وأضاف بوغنبور في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة الرمزية: "أعتقد أن المطلوب الآن هو إعادة النظر في الثروات الموجودة في البلاد، مع إقرار توزيع عادل لها يراعي فئة الفقراء، وإعلان حداد وطني وتنكيس الأعلام لأن الذين ماتوا هم ضحايا من الفئة الأكثر تمثيلية بالمغرب".
الحقوقية خديجة الرياضي والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت بدورها أن فاجعة بولعلام تعتبر عارا على النظام السياسي المغربي، الذي حملته مسؤولية ما وقع؛ "لأنه ترك نسوة يمتن في سبيل قفة لا يتعدى ثمنها مائة درهم".
وانتقدت الحقوقية السياسات الحكومية المتبعة في هذا المجال، وأكدت أنها تكرس "التجويع والتفقير وتهين كرامة الإنسان المغربي، وناتجة عن السياسات الطبقية وتهريب الأموال"، وزعمت أن المملكة "تعرف عالميا بتهريب الأموال وتحكم الفئات المسيطرة على ثروات البلاد عوض استغلالها من أجل توفير الصحة والتعليم والرفاهية لعموم المواطنين".
وكانت فاجعة الصويرة التي هزت الرأي العام المغربي دفعت العاهل المغربي إلى إصدار تعليماته إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والقطاعات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.
وجاءت هذه التعليمات الملكية ضمن بلاغ لوزارة الداخلية أمس الاثنين، أفاد بأنه "إثر فاجعة التدافع خلال توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، تم فتح تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة، وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية".
وكشف المصدر الحكومي أنه "تطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون".