نقابات صناعية دنماركية تدعم المغرب في فض "نزاعات العمال"

تماشيا مع علاقة الشراكة التي يسهر عليها "برنامج الشراكة العربية الدنماركية" اتجاه المغرب، أبرمت عدة اتفاقيات شراكة بين نقابات عمالية دنماركية تنشط في مجالات عدة واتحاد الصناعات الدنماركي وبين أربع نقابات عمالية مغربية.
وفي هذا الإطار، تلقى وفد مغربي مشترك من نقابات العمال والاتحاد العام لمقاولات المغرب، منذ فترة قصيرة، دعوة لزيارة الدنمارك، حيث التقى بممثلي النقابات واتحاد الصناعة وأعضاء من البرلمان والخبراء في مجال الحوار الاجتماعي في سوق وأهمية الحوار بين أرباب العمل والعمال.
وضمّ الوفد المغربي، في عضويته، ممثلين عن كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وباحث في شؤون العمل النقابي في المغرب.
وتأتي هذه الزيارة، حسب مسؤولة التواصل الخاصة بالعلاقات مع المغرب، في تصريح لهسبريس، "ضمن مشروع تعاون وشراكة بين عدة نقابات مغربية واتحاد النقابات الدنماركية واتحاد الصناعات الدنماركية تم تدشينه سنة 2012 وأسهم في دعم شركاء سوق العمل في المغرب للوصول إلى عقد اجتماعي حول حقوق العمال".
وتهدف هذه الشراكة، حسب المتحدثة نفسها، إلى "دعم بيني بين الاتحادات والمؤسسات وتعاون أرباب العمل. كما تسهم أيضا تلك الزيارات، التي يقوم بها ممثلو البلدين إلى الاستفادة من التجربة الدنماركية ومنح النقابات المغربية فرصة أفضل للاستفادة من طريقة عملهم وبناء سياسات جديدة كفيلة بحل النزاعات داخلها".
أما بخصوص المراحل المقبلة من التعاون المغربي الدنماركي، تشير المسؤولة إلى أن "الهدف منها يرمي إلى تحسين سوق العمل الذي بدأ الاشتغال عليه منذ سنة 2005 وتطور ليشمل بعد ذلك أكثر من مجال"، وزادت قولها: "النزاعات بين النقابات المغربية دائما تأخذ منحى سلبيا، وهذه الخطوة التي نركز في إصلاحها في مشاريعنا المقبلة".
واستطردت المتحدثة قولها: "نأمل أن يكون الحوار بين النقابات مستقبلا غير مبني على الخلاف.. لهذا، نقوم بالتحدث بشكل دوري عن كيفية تقوية قدرات العاملين... ومن الضروري أن يجمعهم صوت واحد مع التأكيد على ضرورة أن يشمل الحوار الاجتماعي المستويات الصغرى والكبرى".
ومن جانبها، تحدثت مستشارة المشاريع في إفريقيا والشرق الأوسط، في لقائها هسبريس، عن التحديات التي تواجههم قائلة: "ندرك أن سوق العمل هنا يختلف عن البلدان العربية؛ لكننا نلمس اهتماما كبيرا من لدن شركائنا، فكل المشاريع تبدأ من منطق دعمهم بالموارد بهدف صنع نموذج يتماشى مع مجالاتهم".
وأضافت قولها "لا شك في أن خلفيتنا لا تتماشى مع طبيعتهم، وهذا يخلق لدينا بعض التحديات مبنية على الشفافية.. وهذا ما نحرص على توفيره بخصوص التفاوض مع الموظفين والدفاع عن حقوقهم"، لافتة إلى "أننا لا نصدر نموذجا دنماركيا؛ بل نعمل على خلق نموذج خاص بطبيعة المغرب لصنع نموذج يتماشى مع طبيعتهم.. ونعمل مع شركائنا لنصبح مصدر إلهام لهم قصد تطوير العمل في هذا الإطار".