رفْع سن التقاعد إلى 67 سنة يسائل جودة خِدمة "الموظفين العَجزة"

في الوقت الذي كانت فيه النقابات العمالية تمنّي النفس بإمكانية عدم مُضيِّ الحكومة الحالية في تطبيق الإجراءات التي أقرّتها حكومة بنكيران السابقة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، خاصة في الشق المتعلق برفْع سن الإحالة على التقاعد تدريجيا إلى 63 سنة، جاءَ التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ليدعم رفْع سن التقاعد إلى أبعد مما قررّته حكومة بنكيران، ونادى بتحديده في 67 سنة.
تأييد المجلس الأعلى للحسابات رفْع سنّ التقاعد إلى 67 سنة، وإنْ كانَ المجلس يرى أنّه قد يشكّل جزءً من علاج الاختلالات الكثيرة التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد التي تهدده بالعجز، إلا أنّه يطرحُ سؤال مدى تأثيره على جودة الخدمة التي يقدّمها الموظفون العاملون في القطاع العمومي.
عبد الرحيم هندوف، عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، يرى أنَّ رفْع سنّ الإحالة على التقاعد إلى 67 سنة سيكون له تأثير سلبي على أداء الموظفين، خاصة الذين قضّوا سنوات طوالا في الوظيفة العمومية، قائلا: "تصوَّرْ كيف لأستاذ قضّى أربعين سنة في الخدمة أن يؤدّي واجبه إزاء التلاميذ ويضبط النظام في القسم وهو في سن 67؟".
هندوف استدلّ بدراسة رسمية صادرة عن وزارة الصحة كشفت أن 52 في المئة من شغيلة القطاع الصحي تتشكل من النساء، متسائلا: "كيف لمُمرضة تعمل في مستشفى عمومي أن تقوم بأداء عملها على نحو كامل بعد بلوغها أزيد من ستّين سنة؟ كيف لها أن تحمل مريضا؟ وكيف لرجال المطافئ والشرطة أنْ يؤدّوا عملهم في هذه السنِّ المتقدمة؟ هذا مستحيل".
وفي الوقت الذي أوْصى فيه المجلس الأعلى للحسابات بضرورة أن تأخذ عملية رفع سنّ الإحالة على التقاعد بعين الاعتبار الخصوصيات والصعوبات المتعلقة ببعض المهن، التي يُمكن أن يُحالَ مزاولوها على التقاعد في سنّ مبكرة، يرى هندوف أنَّ رفْع سنّ التقاعد يجب أن يكون اختياريا، وليس مفروضا من طرف الحكومة، "أمّا فرض سنّ 67 سنة للإحالة على التقاعد على الجميع فسيكون كارثة، سواء على الموظفين أو على مردود مرافق القطاعات العمومية".
وأكد المتحدث ذاته أنَّ رفْع سنّ الإحالة على التقاعد لا يمكن أن يكون مدخلا لإصلاح نظام تقاعد موظفي القطاع العام بالمغرب، مُعتبرا أنَّ هناك حلّيْن اثنين فقط أمام الحكومة لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد؛ إما أن تتحمّل الدولة العجزَ الحاصل في الصندوق، كما هو الحال بالنسبة لنظام التقاعد العسكري، أوْ رفْع عدد موظفي القطاع العامّ بنسبة الضِّعْف.
في هذا الإطار، أشار هندوف إلى نماذج مقارنة، مثل الجزائر التي يصل عدد الموظفين في القطاع العمومي بها إلى مليونيْن ومئة ألف موظف، في حين إنّ عدد الموظفين بالقطاع العام في المغرب لا يتعدّى 650 ألفا، رغم أنَّ إجمالي سكان البلدين متقارب، بينما يوجد في تونس 500 ألف موظف، رغم أن عدد سكانها لا يتعدى 11 مليون نسمة.
ويرى عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد أنَّ مضاعفة عدد موظفي القطاع العام أضحى صعبا، لكوْن قطاع التربية الوطنية، الذي يشغّل العدد الأكبر من الموظفين، أصبح التوظيف فيه يتم عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما يجعل الموظفين تابعين للنظام الجماعي لمنْح رواتب التقاعد، وليس للصندوق المغربي للتقاعد.