المغرب ينجو من لائحة سوداء أوروبية للملاذات الضريبية بالعالم

نجا المغرب من لائحة سوداء صادقت عليها وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي، اليوم خلال اجتماع لهم في بروكسيل، لكن المملكة المغربية تم إدراجها في اللائحة الرمادية للدول التي لا تتوافق مع المعايير الأوروبية المطلوبة لكنها قدمت التزامات لمحاربة التهرب الضريبي.
وجرت المصادقة لأول مرة، خلال هذا الاجتماع الذي حضره 28 وزير مالية، على لائحة سوداء تضم 17 دولة ومنطقة لا تتعاون مع أوروبا في ما يخص محاربة التهرب الضريبي، ومن ضمنها دولة الساموا، والساموا الأميركية، وجزيرة غوام، والبحرين، وغرينادا، وكوريا الشمالية.
كما ضمت اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي كلا من ماكاو، وجزر مارشال، ومنغوليا، وناميبيا، وبالاو، وسانت لوسا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، وبنما، إضافة إلى بربادوس.
أما اللائحة الرمادية فوصل عدد الدول بها 47، وضمت كلا من دولة الرأس الأخضر والمغرب؛ حيث لم يتم إدراجهما في اللائحة السوداء بعدما قدمتا الضمانات والالتزامات الكافية للاتحاد الأوروبية لتغيير قوانينهما لمحاربة التهرب الضريبي.
ولجأت ثلاثة دول، وهي تونس وبنما والإمارات، في الساعات الأخيرة قبل اجتماع بروكسيل، إلى تقديم ضمانات والتزامات جديدة، إلا أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي رفضوا أخذها بعين الاعتبار، وتعهدوا بحذفها من اللائحة السوداء في الأسابيع المقبلة في حالة وجدوا أن التزاماتها جدية.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة فرصة لتسريع معالجة ظاهرة الملاذات الضريبية في العالم التي تضر بالاقتصاد، بعد التسريبات التي تناولت الوسائل التي تتهرب عبرها شركات عملاقة وشخصيات مرموقة من دفع الضرائب باستخدام ملاذات ضريبية.
كما تعتبر هذه الخطوة حاسمة في مجال محاربة التهرب الضريبي في العالم، بعد فضيحتي لوكسليكس سنة 2014، ووثائق بنما سنة 2016 ووثائق بارادايز في نونبر الماضي، التي كشفت عن ملاذات ضريبية عبر العالم لعدد من الشركات والأثرياء.
وتعود فكرة إنشاء قائمة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية إلى العام الماضي، بعد فضيحة "وثائق بنما" عندما ندد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) بنظام التهرب الضريبي واسع النطاق الذي يشمل كل الدول.
ولن يكون بإمكان الدول المدرجة في اللائحة السوداء للملاذات الضريبية الاستفادة من التمويلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، كما يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات مضادة أخرى في حق تلك الدول التي لا تتعاون كما يجب مع دول الاتحاد لمحاربة الظاهرة.
ويقصد بالملاذات الضريبية تلك الدول أو المناطق التي توفر وسائل للتهرب من الضرائب، سواء للشركات أو الأفراد؛ وذلك بتقديمها لإعفاءات أو تخفيضات ضريبية لجذب الأموال والاستثمارات، كما توفر حماية وحصانة للأثرياء، الأمر الذي يضر باقتصاد الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المتهربون ضريبيا.