المغرب يفلت من لائحة سوداء للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي

نجا المغرب مجدداً من لائحة سوداء موسعة للملاذات الضريبة تبنتها حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في بروكسيل، حيث حافظت المملكة على موقعها في اللائحة الرمادية بعدما قدمت التزامات لمحاربة التهرب الضريبي.
وقبل أيام، قالت منظمة "أوكسفام" العالمية إن المغرب من ضمن الدول التي يمكن أن تُضاف إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي.
ووفق بيان للمفوضية الأوروبية صدر اليوم الثلاثاء، فقد أضاف وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعهم في بروكسيل، عشر دول جديدة إلى اللائحة السوداء، ليصبح العدد الإجمالي حالياً 15 دولة.
وقالت المفوضية إنها عملت خلال السنة الماضية على تقييم 92 دولة بناء على ثلاثة معايير، هي الشفافية الضريبية والحكامة الجيدة، والنشاط الاقتصادي الحقيقي، إضافة إلى غياب الضريبة على الشركات.
وبحسب المفوضية الأوروبية، فقد اتخذ حوالي ستون بلداً إجراءات عديدة، فيما ستستمر مراقبة حوالي 34 دولة توجد في اللائحة الرمادية خلال السنة الجارية.
وشملت الإضافات الجديدة كلا من دول أريبا (ARUBA) وباربادوس وبيليز وبرمودا وفيجي وجزر مارشال وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وفانواتو ودومنيكا.
وتعتبر هذه الإضافة الجديدة للدول أكبر مراجعة للقائمة منذ أن تبناها الاتحاد الأوروبي في دجنبر من سنة 2017.
وقالت المفوضية الأوروبية إن القائمة جرى وضعها "بعد الكشف عن مخططات للتهرب الضريبي منتشرة على نطاق واسع تستخدمها الشركات والأفراد الأثرياء لخفض مدفوعاتهم الضريبية."
وتتم إضافة الدول إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت قوانينها الضريبية تتيح فرصة للتهرب الضريبي في دول أخرى، ويتم حذفها إذا تعهدت بإجراء إصلاحات ووضعها في لائحة رمادية إذا قدمت التزامات.
وتعود فكرة إنشاء قائمة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية إلى سنة 2017، بعد فضيحة "وثائق بنما"، عندما ندد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بنظام التهرب الضريبي واسع النطاق الذي يشمل كل الدول.
ولن يكون بإمكان الدول المدرجة في اللائحة السوداء للملاذات الضريبية الاستفادة من التمويلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، كما يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات مضادة أخرى في حق تلك الدول التي لا تتعاون كما يجب مع دول الاتحاد لمحاربة الظاهرة.
ويُقصد بالملاذات الضريبية تلك الدول أو المناطق التي توفر وسائل للتهرب من الضرائب، سواء للشركات أو الأفراد، وذلك بتقديمها لإعفاءات أو تخفيضات ضريبية لجذب الأموال والاستثمارات إليها، كما توفر حماية وحصانة للأثرياء، وهو الأمر الذي يضر باقتصاد الدول التي ينتمي إليها هؤلاء.