"حراكة" مغاربة ينجون من الغرق بليبيا .. وآخرون ينشُدون الترحيل

كشف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس الليبية أن قوات خفر السواحل بالمنطقة تمكنت من إنقاذ مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين مغاربة، برفقة آخرين من جنسيات عربية، كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل طرابلس، قصد التوجه إلى السواحل الأوروبية.
وأورد المصدر ذاته، في بيان اطلعت عليه هسبريس، أن المهاجرين، من جنسيات مغربية وجزائرية ومصرية وسورية، تم استلامهم من قوات خفر السواحل وتم إيداعهم بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس، حيث تمّ "إجراء الكشوفات الطبية لهم وتقديم وجبة الإفطار الصباحي لهم وهم بصحة جيدة وعلى أحسن ما يرام".
وكشف أفراد من عائلات "مغاربة ليبيا"، في تصريحات لهسبريس، أن قرابة 230 مهاجرا غير شرعيا من المغرب، عالقين داخل مركز الإيواء بطرابلس، لا يزالون ينتظرون دورهم في الاستفادة من عملية الترحيل إلى أرض الوطن، إسوة بقرابة 235 مهاجرا تم ترحيلهم الخميس الماضي عبر طائرة للخطوط الملكية المغربية من مطار جربة الدولي بتونس صوب مطار الدار البيضاء.
وحسب إفادة العائلات، فإن الفئات المرحلة من "الحراكة" المغاربة جرى ترحيلهم من مدينة زوارة الليبية، "في حين لا يزال مصير المغاربة العالقين في بقية الفروع الأخرى وتاريخ عودتهم غامضا مجهولا لدينا"، فيما أوضحت إدارة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لعائلات المهاجرين المغاربة أن السلطات المغربية "وعدتهم بحضور مندوب أو ممثل لقنصلية لفرع طرابلس هذا الأسبوع".
ووفق المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس، فإن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس يضم أكبر عدد من المهاجرين المغاربة العالقين فيه منذ أشهر، في وقت نشر فيه الجهاز الليبي بلاغا تضمن معلومات عن هذا الوضع، مرفقة بصور المهاجرين المغاربة، بالقول إن "الجمعة ستكون الأخيرة لإخواننا المغاربة من نزلاء المقر داخل الأراضي الليبية.. حيث ستكون عودتهم إلى بلادهم المغرب الشقيق منتصف الأسبوع المقبل".
وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة قد أعلنت انطلاق طائرة من مدينة جربة التونسية وعلى متنها عدد من المغاربة الذين كانوا عالقين بليبيا، ليلة الخميس المنصرم، موضحة أن الأمر يتعلق في المرحلة الأولى بنحو 235 من المغاربة العالقين بمنطقة الزوارة الليبية؛ وهي العملية التي تمت بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن طريق مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية وباقي مع الجهات المختصة.