أظهر تقرير عالميّ حول النفايات الإلكترونية أن المغرب ينتج سنوياً حوالي 127 ألف طن من هذه النفايات، بمعدل 3,7 كيلوغرامات لكل مواطن مغربي، في ظل غياب أي مخطط لإعادة تدويرها والاستفادة منها وتخفيف تأثيرها الخطير على البيئة. وتأتي ليبيا على رأس الدول في شمال إفريقيا من حيث المخلفات الإلكترونية بأكثر من 10 كيلوغرامات للفرد الواحد، تليها الجزائر ب6 كيلوغرامات إلى 10 كيلوغرامات من النفايات للفرد الواحد، أما تونس فتسجل النسبة نفسها المسجلة في المغرب ما بين 3 إلى 6 كيلوغرامات للفرد الواحد. وتضم القارة الإفريقية أقل عدد من الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وأغلب ما تخلفه من النفايات الإلكترونية يأتي مما يتم استيراده من أجهزة جديدة ومستعملة، إضافة إلى الواردات بشكل غير قانوني من أمريكا وأوروبا والصين. وتنتج إفريقيا حوالي كيلوغرامين لكل ساكن، بما مجموعه 2,2 مليون طن، وتأتي مصر على رأس أكثر الدول إنتاجاً للمخلفات الإلكترونية ب0,5 مليون طن، تليها جنوب إفريقيا ثم الجزائر، مع توافر القليل من المعلومات عن معدل تحصيل هذه النفايات أو إعادة تدويرها في القارة. وبالرغم من أن معظم الدول الإفريقية صادقت على اتفاقية بازل بشأن التخلص النفايات الخطيرة، ومن ضمنها المغرب، فإنها لم تذهب بعيداً بشأن تنفيذها على شكل تشريعات وطنية لتدبير النفايات الإلكترونية التي تعد خطيرة على البيئة. ويقصد بالنفايات الإلكترونية كل المنتجات منتهية الصلاحية مثل الثلاجات والتلفزيونات والألواح الشمسية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وقد وصل حجمها العالمي رقماً قياسياً بلغ حوالي 55 مليون طن في عام 2016، بزيادة 8 في المائة عن عام 2014. وأشار هذا التقرير، الذي أعد من لدن جامعة الأممالمتحدة بشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية وجمعية النفايات الصلبة الدولية بجنيف وفيينا، إلى أن العالم خلف نفايات إلكترونية يعادل وزنها حوالي تسعة أهرامات بحجم هرم الجيزة الكبير، أو أربعة آلاف وخمسمائة برج بحجم برج إيفل، أو ما يقارب مليونا ونصف المليون شاحنة ضخمة سعة 40 طناً محملة بالكامل، تكفي لتشكيل خط طويل يمتد من نيويورك إلى بانكوك وبالعكس. وجاء في التقرير أن "كل شخص في العالم خلال عام 2016 أنتج ما يعادل بالمتوسط 6.1 كيلوغرامات من النفايات الإلكترونية، مقارنة ب5.8 في المائة في عام 2014، وهذا نمو كبير ومقلق". وتحدث المصدر عن كون 20 في المائة فقط من النفايات الإلكترونية تم إعادة تدويرها، فيما ال80 في المائة الباقية لا يعرف مصيرها، خصوصاً أن بعض هذه النفايات يحتوي على عناصر عالية القيمة مثل الذهب والفضة والنحاس والبلاتين وغيرها من المواد القابلة للاسترداد. وحسب التقرير، فإن قيمة هذه المواد، التي كان يمكن استردادها من النفايات، تقدر بمبلغ 55 مليار دولار أمريكي؛ وهو ما يزيد عن الناتج المحلي الإجمالي لمعظم بلدان العالم في 2016. وأشارت الوثيقة إلى أن انخفاض أسعار الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، التي صارت في متناول معظم الناس في جميع أنحاء العالم، تؤدي إلى تشجيع استبدال المعدات بسرعة وشراء غيرها، خصوصاً في البلدان الأكثر ثراء. وجاءت أستراليا ونيوزيلندا أعلى نسبة من النفايات الإلكترونية المخلفة، تم تدوير 6 في المائة منها فقط، فيما تأتي أوروبا في المركز الثاني بمعدل 16 كيلوغراما ونصف الكيلو غرام لكل ساكن؛ لكن التقرير سجل أن القارة الأوروبية تسجل أعلى معدل جمع وإعادة تدوير يصل إلى 35 في المائة، فيما يخلف السكان في الأمريكتين الشمالية والجنوبية ما يعادل 11 كيلوغراماً ونصف الكيلوغرام من النفايات لكل ساكن. أما في آسيا، فالنفايات الإلكترونية تبلغ مخلفاتها 2.4 كلغ لكل ساكن.
