تقرير.. التلوث الإلكتروني قفز بنسبة 63 في المئة خلال 5 سنوات

أفاد تقرير حول "الرصد الإقليمي للتلوث الإلكتروني"، نشرت نتائجه اليوم الأحد من طرف جامعة الامم المتحدة (مجموعة تفكير تابعة للأمم المتحدة)، بأن التلوث الإلكتروني قفز بنسبة 63 في المئة خلال 5 سنوات في شرق وجنوب شرق آسيا.
وأضاف التقرير أن استهلاك الفرد الواحد للأدوات والتجهيزات الإلكترومنزلية والمواد الإلكترونية الأخرى شهدت نموا سريعا بالموازاة مع تحسن المداخيل، مسجلا أن حجم المواد الإلكترونية الملقاة في شرق وجنوب شرق آسيا قفز بين 2010 و2015 بحوالي الثلثين.
وأوضحت الدراسة أن متوسط ارتفاع معدل التلوث الإلكتروني في الدول ال12 التي شملتها الدراسة (كمبوديا، والصين، وهونغ كونغ، وإندونيسيا، واليابان، وماليزيا، والفليبين، وسنغافورة، كوريا الجنوبية، وتايوان، والتايلاند وفيتنام) بلغ ما مجموعه 12,3 مليون طن، وهو وزن يفوت ضعفي حجم هرم الجيزة.
وضاعفت الصين لوحدها حجم المخلفات الإلكترونية بين 2010 و2015، بارتفاع قدر ب107 في المئة، أي ما يعادل 6,7 ملايين طن.
وقارب متوسط إنتاج الفرد للمخلفات الإلكترونية في المنطقة حوالي 10 كيلوغرامات سنة 2015، بينما سجل أعلى متوسط إنتاج في هونغ كونع (21,7 كلغ)، متبوعا بسنغافورة (19,95 كلغ) وتايوان (13,13 كلغ). كما أبرز التقرير التفاوتات الكبرى بين الأمم على أساس متوسط دخل الفرد الواحد. وهكذا، خلف الفرد الكمبودي خلال سنة 2015، 1,10 كلغ من النفايات الالكترونية، والفيتنامي 1,34 كلغ والفلبيني 1,35 كلغ.
وقال روديغر كوهر، أحد المشرفين على الدراسة من جامعة الأمم المتحدة، أنه "بالنسبة لعدد من الدول التي تعاني جراء ضعف البنى التحتية المخصصة لتدبير النفايات الإلكترونية، يبدو ارتفاع حجم هذه النفايات أمرا مقلقا"، موضحا أن البنيات المحدثة لجمع ومعالجة النفايات تتحمل عبئا أكبر ينتج عنه نظام تدوير غير ناجع على الصعيد البيئي.
كما أشار التقرير إلى طرق التدوير غير النظامي، التي تشكل تحديا للدول النامية بالمنطقة، حيث توجد سوق غير نظامية ومخالفة للقانون لتدوير النفايات الإلكترونية.
وحذر المصدر ذاته من أن هذه الطرق التدويرية لا تشكل خطرا فقط على العاملين والمجتمع والبيئة، بل أثبتت أيضا عدم فعاليتها في استخلاص قيمة المواد المدورة.
يذكر أن الوزن الإجمالي للتجهيزات الكهربائية والإلكترونية داخل السوق العالمية انتقلت من 51,33 مليون طن سنة 2007 إلى 56,56 مليون طن سنة 2012.
واقتنت آسيا، خاصة المناطق التي شملتها الدراسة، نصف التجهيزات الموجودة بالسوق العالمية (20,62 مليون طن سنة 2005 و26,69 مليون طن في 2012). وجمعت معطيات هذه الدراسة، الأولى من نوعها، من طرف جامعة الأمم المتحدة بالاعتماد على برنامجها "الدورات المستدامة" وبتمويل من وزارة البيئة اليابانية. وتعنى جامعة الأمم المتحدة، جناح الأمم المتحدة للدراسات الأكاديمية والبحوث، بالبحوث والتدريب وتعزيز الكفاءات الفردية وتقديم المشورة السياسية في الجهود المبذولة والرامية إلى إيجاد حلول للمشاكل العالمية الملحة المتصلة بالأمن والبقاء الإنساني والتنمية وتحقيق الرفاهية، التي هي محط اهتمام الأمم المتحدة والدول الأعضاء بها. وتعمل الجامعة، التي تتخذ من طوكيو باليابان مقرا لها، عبر شبكة دولية للبحوث، والبرامج ومراكز التكوين بالتنسيق مع مركز الجامعة بطوكيو.