واقع "مغاربة بإسكندنافيا" يتأرجح بين الطلاق "الأسود" ونيل المعونات

تعيش الأغلبية الساحقة من المغاربة والعرب المهاجرين في بلدان السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وإيسلندا على المساعدات المالية والمعونات التي تقدمها لهم مؤسسات الشؤون الاجتماعية، بعد توقيعهم للطلاق "الأسود".
ويحدث هذا النوع من الطلاق صوريا بالأوراق فقط، وتظل العلاقة الزوجية والجنسية عادية جدا، قصد الحصول على بيت دون انتظار وعلى مساعدات مادية ضخمة كفيلة ببقائهم في البيت دون التفكير في إيجاد عمل.
ويمنع على طالب المساعدة الاجتماعية أن يسافر خارج حدود الدول الاسكندنافية، كما يمنع عليه أن يعمل عملا أسودا غير معلن؛ لكن الكثير منهم يختار الاشتغال في المطاعم والحانات، دون أن يتم الإعلان عن الأرباح المكتسبة ليتسنى لهؤلاء الاستفادة من أرباح العمل "الأسود" والمساعدة الاجتماعية.
وتتولى المؤسسات الاجتماعية كفالة السكن لكي تحصل العائلات المنفصلة على سكن يليق بها، باعتبار أن المجتمعات في شمال أوروبا ومؤسساتها متشددة في مسألة الضرائب.. كما أن الكفالة هنا في هذا البلدان ضرورية، إذ إن شركات السكن لا تمنح سكنا لمن لا يملك دخلا منتظما أو عملا ثابتا.
هذا الأمر دفع الكثير من العائلات المغربية إلى اللجوء إلى حل "الطلاق الأسود" أو الطلاق الكاذب، بهدف تولي المؤسسة الاجتماعية إسكان الرجل في شقة باسمه على كفالة المؤسسة، والمرأة تمنح سكنا قارا تحت كلفة المؤسسة ذاتها التي تدفع الإيجار لأغلبية العائلات المهاجرة وحتى المنفصلين.
وفتحت هذه التسهيلات ذهنية بعض المهاجرين على حيل قصد الوصول إلى الغنى السريع، وهنا تبدأ قصة أسرة مغربية منحدرة من مدينة تطوان هاجرت إلى الدنمارك منذ زمن؛ لكنها اختارت الطلاق الكاذب لتعيش على المعونات، الرغم من مكانتها الاجتماعية المرموقة.
ويحكي مهاجر مغربي يقيم بالدنمارك عن الكثير من القصص الأقرب إلى الخيال منها إلى الواقع في حديث لهسبريس: "كانت الأسرة المذكورة تعيش حياة رغيدة، حيث تملك الزوجة منصبا مهما داخل بلدية بكوبنهاكن بينما كان الزوج رجل أعمال ناجحا، إلى أن اختارا زيادة رصيدهما في البنك وقررا الانفصال بشكل رسمي بالأوراق وظلا يعيشان مع بعضهما في بيت واحد ويستفيدان من المعونات الشهرية".
ويضيف المتحدث أن الزوج المغربي ادعى أن لا مجال للعيش مع زوجته وأن مشاكله باتت كثيرة مع الزوجة، فيما ادعت الزوجة بدورها أنها لا ترغب في الاستمرار مع زوجها، لا سيما أن "القانون الدنماركي مناصر للنساء دوما، والقاعدة التي تستند عليها المؤسسات الاجتماعية في حال التصدع الأسري يستحسن التفريق بين الزوجين حتى لا يصاب الأبناء بالكآبة والتمزق النفسي"، وفق تعبير المصدر.
وكشف المهاجر المغربي المقيم بالدنمارك، في حديث لهسبريس، أن تلك الأوراق المزورة أصبحت تفي بغرض عيش المهاجرين عيشا رغيدا بدون تعب، وبناء على قرار السلطات تبقى المرأة في بيتها؛ فيما الرجل يمنح بيتا ويرتفع راتبه، على اعتبار أنه صار منفصلا عن عائلته وبعد أن يحصل الرجل على البيت يقوم بتأجيره بالأسود، أيضا أي دون علم السلطات ويقطن في بيت زوجته وأبنائه كالسابق، علما أن إيجار بيته مدفوع من قبل المؤسسة الاجتماعية.
وحسب ما أورده المهاجر المغربي الذي رفض ذكر اسمه، فإن مثل هذه الحوادث تسببت في طرد الكثير من المغاربة من العمل بسبب الخداع؛ فيما سوّدت وجوه بقية المهاجرين الآخرين. كما تسبب الطلاق الأسود في تمزق العلاقات الأسرية لعدد من الأسر المغربية والعربية المقيمة في بلدان السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وإيسلندا.