الرباح يقود وزراء إلى جرادة لبحث بديل اقتصادي عن "مناجم الموت"

بعد فشل الحكومة في إقناع النقابات والمحتجين بتهدئة الأوضاع في جرادة خلال اجتماع مركزي بالرباط عقده عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الأسبوع الماضي، مع ثلاث مركزيات نقابية، يحل غداً الأربعاء بالمدينة وفد وزاري رفيع للوقوف على وتيرة تطور المشاريع التنموية التي تم إطلاقها سابقاً، والنظر في المطالب الاقتصادية التي ترفعها الساكنة.
الوزير عزيز الرباح، الذي يقود الوفد الوزاري، أكد في تصريح لهسبريس توفر الحكومة على برنامج يخص قطاع الطاقة والمعادن والبيئة للتجاوب مع مشاكل الساكنة بالإقليم؛ و"ذلك عبر الوقوف على أهم المشاريع التي تم إطلاقها سابقا بالمنطقة وتدارس المشاريع التنموية ذات الطابع الاقتصادي التي يمكن إنجازها على أرض الواقع".
وبخصوص توفير بدائل اقتصادية عن "مناجم الموت" وإيجاد حلول جذرية لآبار الفحم العشوائية، لازالت الحكومة لا تتوفر على تصور نهائي رغم مرور حوالي 20 سنة على إغلاق المناجم بشكل نهائي، إذ أوضح الرباح في تصريحه أن "بعض المطالب المرفوعة يمكن الاستجابة لها، ولكن هناك كثير من المطالب التي تحتاج إلى دراسات".
وعلمت هسبريس أن اللجنة الوزارية ستحقق أيضاً في مسألة منح تراخيص استغلال المناجم لفائدة أعيان المنطقة، في وقت تطالب الجمعيات المحلية بتقنين "الاستغلال وتوفير إمكانات هائلة وقدرات تقنية كبيرة، وبإشراف مؤسسات ضخمة".
من جهته، أورد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه قبل وقوع الأحداث المأساوية التي أدت إلى وفاة شقيقين، حلت لجنة من "وزارة الرباح" بجرادة للتفكير في الحلول الجذرية وتدارس الإشكاليات المطروحة بالإقليم.
وكشف الخلفي، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة شرعت في إعداد خريطة جيولوجية معدنية للمنطقة بشكل عام لاكتشاف مجالات أخرى قابلة للاستثمار، ولفت إلى أنها واعية بقضية مراقبة منظومة الرخص العشوائية والإبقاء على ما يسمى بنية فرص الشغل الموجودة حتى لا تتضرر الساكنة.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أصدر تعليماته إلى السلطات المحلية قصد الاجتماع بالمنتخبين والجمعيات الحقوقية بالإقليم، للوقوف على الإكراهات التي تعيشها المنطقة وبحث سبل معالجتها.
وترأس والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، وعامل الإقليم، مبروك ثابت، اجتماعاً بالخصوص، أكدا فيه أن هذا اللقاء "يأتي بتعليمات من وزير الداخلية، ويمثل مناسبة للإنصات للمنتخبين، والاطلاع على هموم وانشغالات المواطنين، والعمل بالتالي على معالجة الإكراهات المطروحة حسب الأولويات".