الملك محمد السادس يطالب بتقوية مساهمة الأوقاف العامة في التنمية

أقدم أمير المؤمنين الملك محمد السادس على توجيه رسالة، إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الأعلى، ضمنها توجيهاته بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة؛ من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها.
وذكر بلاغ صادر عن الديوان الملكي، اليوم الجمعة، أن الرسالة ذكّرت بالمبادرات التي اتخذها الملك محمد السادس من منطلق مهامه الدينية والدستورية للارتقاء بمؤسسة الأوقاف، سواء في ما يتعلق بإطارها القانوني، أو بآليات التسيير والمتابعة الخاصة بها، ومن ضمنها إصدار مدونة الأوقاف، وإقامة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
ومما جاء في هذه الرسالة: "نذكركم بداية بالأهداف الأساسية لهذا الإصلاح، ألا وهي الحفاظ على أملاك الأوقاف العامة، والرفع من مردوديتها، والنهوض بها، لضمان إسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة للبلاد، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأوقاف ولروح الوقف".
المبادرة الملكية ذاتها طالبت الإدارة المسؤولة عن تدبير هذه المؤسسة بإعداد مشروع إستراتيجية على المدى الطويل، تهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، ورفعه إلى نظر الملك محمد السادس داخل أجل ستة أشهر. "يجب أن يصاغ هذا المشروع في سياق يأخذ بعين الاعتبار، الإكراهات الملزمة والفرص المتاحة على حد سواء؛ كما ينبغي أن يكون مفصلا بما فيه الكفاية من حيث الأهداف المتوخى بلوغها، والوسائل المسخرة، ونوعية الأداء المنشود، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ"، تورد الرسالة.
كما دعا الملك محمد السادس إلى أن تعتمد هذه الإستراتيجية، ضمن أولوياتها، على الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة؛ فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، سواء على المستوى القانوني أو المادي. وكذا ارتكاز هذه الإستراتيجية على سياسة طموحة وواقعية لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة، مع الحرص على أن تكون كل المشاريع لصالحها.
"يجب أن تشكل هذه الإستراتيجية مرجعا ملزما للإدارة المكلفة حين وضعها للميزانيات السنوية المتعاقبة، وللمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، في التقييمات الدورية التي ينجزها"، يقول الملك، قبل أن يزيد: "لكي تصبح آراء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ذات الصلة باحترام الشريعة، ملزمة للإدارة المكلفة بتدبير الأوقاف العامة، فإنها ستخضع، من الآن فصاعدا، لمصادقة المجلس العلمي الأعلى الذي سيتكفل بإبلاغ قراره لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة".
وقالت الرسالة الموجهة إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس العلمي الأعلى إنه يتعين على إدارة الأوقاف العامة أن تلتزم التزاما تاما بالمساطر وبالإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية، وبمجال المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك المرتبطة بالنفقات العمومية. كما يجب أن تحرص الإدارة المسؤولة على تدبير الأوقاف العامة على الاستفادة من الملاحظات والتوصيات الوجيهة التي يقدمها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والمتمخضة عن عمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه، قصد تصحيح الاختلالات وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها.
"يتعين على المجلس الأعلى لمراقبة ميزانية الأوقاف العامة أن يعتمد، من الآن فصاعدا، قاعدة التعارض في تقريره السنوي الذي يرفع إلى نظرنا السديد، بتضمينه جزءا مخصصا لأجوبة الوزير المكلف بالأوقاف"، يردف المصدر الذي شهد ختمه دعوة من أمير المؤمنين الملك محمد السادس لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى إلى "مراقبة مالية الأوقاف للعمل سويا، كشركاء نموذجيين، في جو يطبعه التعاون التام، من أجل تأهيل الأوقاف العامة، وإنجاح عملية الإصلاح والتحديث التي تعرفها هذه المؤسسة العريقة".
كما أكد الملك محمد السادس على ضرورة احترام التوجيهات الواردة في رسالته، داعيا إلى تفعيلها الفوري، وإطلاعه مستقبلا على نتائج التقارير السنوية في هذا الشأن، وأن "التعديلات الضرورية التي ستعرفها الآلية القانونية ذات الصلة ستصدر عما قريب".