عصبة حقوقية تطالب بفاتح السنة الأمازيغية عيداً

طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان "الدولة المغربية بإقرار يوم بداية السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، أسوة بالسنة الميلادية والهجرية المحتفى بهما"، وفق ما ذكره بلاغ صادر اليوم الجمعة عن المكتب التنفيذي لهذه المنظمة الحقوقية الأمازيغية التي يوجد مقرها في بويزكارن.
واستنكرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، من خلال البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، ما وصفته ب "تعطيل الحكومة للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لاسيما أن وضعية الأمازيغية في تراجع مهول يوماً بعد يوم في كل مناحي الحياة العامة وصل حتى التمييز في قطاع الرياضة".
وطالب البيان ذاته الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين ب "تخصيص جلسة خاصة لمساءلة رئيس الحكومة حول التدابير الحكومية المتخذة لتسريع التنزيل الدستوري للطابع الرسمي للأمازيغية"، مثمنا "قرار الحكومة الجزائرية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً رسمياً وعطلة مؤدى عنها"، داعيا جميع أنظمة شمال إفريقيا إلى "الاعتراف برأس السنة الأمازيغية عيداً في كل هذه البلدان الأمازيغية".
وهنأت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الملك محمدا السادس والشعب المغربي بحلول السنة الميلادية الجديدة والسنة الامازيغية الجديدة 2968.
وقال بوبكر أنغير، رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، "نتوسم خيراً أولاً من جلالة الملك، الذي أكد في أكثر من خطاب على ضرورة إنصاف الأمازيغية"، وأضاف أن "عدداً كبيراً من وزراء حكومة سعد الدين العثماني، وهو شخصياً، متفقون مع مطالبنا وتنقصهم فقط الجرأة وروح المبادرة في هذا الاتجاه".
ولفت أنغير إلى أن "المغرب مطالب حالياً بتدارك هذه القضية، بعد إقرار الجارة الجزائر لفاتح السنة الأمازيغية عطلة رسمية"، مشيراً إلى أن "المغرب أولى بالسبق في هذا الأمر بعد عدة مكاسب منها دستور 2011".