عمالة الجديدة تسائل مستشارا عن إثارة البوليساريو

توصل مستشار جماعي بالجماعة القروية أولاد سيدي علي بن يوسف، بإقليم الجديدة، بمراسلة من عمالة الإقليم، من أجل مطالبته بتقديم إيضاحات كتابية حول ما نُسب إليه من عبارات خلال إحدى دورات المجلس القروي، وصفتها المراسلة ب"الفعل الخطير الذي يُعتبر تصرفا مضرا بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة"، بتعبير الوثيقة الموقعة من طرف محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة.
وجاء في المراسلة أنه "في إطار المراقبة الإدارية التي يمارسها عامل العمالة أو الإقليم، والمنصوص عليها بالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، قامت مصالح العمالة بمراقبة محضر مداولات مجلس جماعة أولاد سيدي علي بن يوسف، ووقفت على بعض الألفاظ المنسوبة إليكم وهي كالتالي: إن القانون لا يُحترم في هذا المجلس، ويجب على الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم، وأن هذا المجلس تجاوز البوليساريو في قراراته".
وأضافت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن "نفس العبارات تم التأكيد عليها نسبة إليكم بالتقرير المفصل للسلطة المحلية المرافق لمحضر الدورة، وكذا رسالة رئيس مجل أولاد سيدي علي بن بوسف الواردة على مصالح العمالة بتاريخ 22 نونبر الماضي"، وأكّدت أن المعني بالأمر "مطالب طبقا لمنطوق المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية بالإدلاء بتوضيحات في الموضوع داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التوصل بالمراسلة".
في المقابل، أوضح صالح هماموش، المعني بأمر المراسلة العاملية، أن "الألفاظ المشار إليها في المراسلة في محضر الجلسة كان فيها نوع من المزايدات والمغالطات، وما نُسب إليه يعتبر تأكيدا على الآليات اللاديمقراطية واللاقانونية التي يقوم بها رئيس الجماعة والمكتب المسير"، مضيفا أن "محضر الدورة نفسها حُذفت منه مجموعة من العبارات من قبيل: ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أوصى بها ملك البلاد، وبعض الألفاظ التي قالها قائد القيادة من قبيل/ أقلناك من لجنة الخدمات، العقوبة، العضوية...".
وأكّد هماموش، في تصريح لهسبريس، أن "عامل الإقليم مطالب بالوقوف على الخروقات التي يقوم بها رئيس الجماعة ومن معه من تصرفات غبر مسؤولة، والتجاهل التام لمصالح الساكنة"، مضيفا أن "رئيس الجماعة والقائد والأعضاء فاحت رائحة قراراتهم، وأصبحنا نشكل عبئا عليهم، وأصبحوا لا ينفكون ويكيدون لي بكل الوسائل، ومنها مراسلة العامل وتأليب القائد علينا، لا لشيء سوى لأننا نمارس سياسة القرب مع المواطن وهمومه".
وجاء في تصريح صالح هماموش أن "أفعالنا وتصرفاتنا غير منافية للقانون، وكل ما يلفقونه لنا من أقاويل، سواء داخل جلسات الدورات العادية للمجلس الجماعي أو غيرها من الجلسات، سببه غيرتنا على المنطقة والوطن"، مضيفا أن "رئيس الجماعة لا يقبل المعارضة وممثليها، ويقوم بتصرفات واستفزازات تجاهنا من خلال التصويت بطريقة تلقائية على النقط المدرجة قبل الانتهاء من مناقشتها وتقديم المداخلات في شأنها"، خاتما تصريحه بالتأكيد على أنها "ليست المرة الأولى التي يلفقون لي فيها مثل هذه التهم؛ إذ سبق أن اعتُقلت في ملف مفبرك حول تحريض الساكنة وعرقلة عمل مقلع مرخص، قبل أن تثبت التحقيقات عكس ذلك".