سيدي افني :أعضاء بمجلس "أيت الرخا" يراسلون عامل الإقليم ويهددون بالاستقالة والتصعيد ضد رئيس المجلس بسبب غيابه المستمر عن الجماعة

img width="480" height="480" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/06/أيت-الرخا.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="سيدي افني :أعضاء بمجلس "أيت الرخا" يراسلون عامل الإقليم ويهددون بالاستقالة والتصعيد ضد رئيس المجلس بسبب غيابه المستمر عن الجماعة" title="سيدي افني :أعضاء بمجلس "أيت الرخا" يراسلون عامل الإقليم ويهددون بالاستقالة والتصعيد ضد رئيس المجلس بسبب غيابه المستمر عن الجماعة" srcset="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/06/أيت-الرخا-150x150.jpg 150w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/06/أيت-الرخا-300x300.jpg 300w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/06/أيت-الرخا-65x65.jpg 65w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/06/أيت-الرخا.jpg 480w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /
بعد مراسلتهم الخاصة لعامل إقليم سيدي إفني السنة الماضية من أجل التدخل بتطبيق القانون ضد رئيس الجماعة بسبب غياب الرئيس الذي انتقل للعمل كأستاذ بالديار الفرنسية ، إضطر أربعة مستشارين من الجماعة الترابية لأيت الرخاء بإقليم سيدي إفني ، توجيه رسالة ثانية عن طريق محاميهم إلى "الدحا صالح" عامل الإقليم يطالبونه بتطبيق القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات .
ووفق ذات المراسلة التي جصل موقع " تيزبريس " على نسخة منها ، فالرئيس المذكور يشتغل مدرسا بالديار الفرنسية مند سنة 2015 ، ويسبب غيابه المستمر عن الجماعة في تعطيل مصالح المواطنين .
وتطالب ذات المراسلة من عامل الإقليم تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 و خاصة المادة 96 منه و التي تنص على أنه " لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج أرض الوطن لأي سبب من الأسباب ".
وأردفت المراسلة أنه " وحيث أن مقتضيات المادة 96 السالفة الذكر تنص على أن اختصاص إقالة الرئيس الذي تثبت إقامته خارج التراب الوطني هو اختصاص حصري لوزير الداخلية بعد أن يكون عامل الإقليم رفع إليه تقريرا في الموضوع ".
وعليه التمست المراسلة المذكورة من عامل الإقليم القيام بالإجراءات اللازمة وذلك برفع الأمر لوزير الداخلية ، خاصة بعدد ثبوت أن الرئيس يقيم خارج أرض الوطن ، وذلك من أجل أن يتخد القرار المنصوص عليه في المادة 69 المذكورة سالفا .
احد هؤلاء الأعضاء المشتكون و في اتصاله مع "تيزبريس" ، صرح ان الرئيس المذكور ترك الجماعة في فوضى عارمة بدون حسيب و لا رقيب بالرغم أنه يتقاضى التعويضات إلا أنه ، يضيف المتحدث ، قرر الإستهتار بمصالح المواطنين بغيابه المستمر عن الجماعة لمغادرته تراب أرض الوطن في إطار عقد عمل لتدريس أبناء الجالية المغربية بفرنسا .
بعض المستشارين داخل المجلس ، وفق المتحدث ، قد طالبو غير مرة من عامل الإقليم التدخل كما طالبوه من خلال دورات المجلس الا ان عامل الاقليم يظل صامتا ويغظ الطرف عن هذه التجاوزات الخطيرة.
واتهم ذات المستشار أحد المسؤولين الحزبين بجهة كلميم بضغطه على عامل الإقليم بعدم التدخل وتطبيق القانون حسب تعبير المستشار ، وختم كلامه بأن المستشارون المشتكون عازمون على تنظيم وقفات احتجاجية أمام كل من الجماعة و العمالة كما أنهم يهددون بتقديم استقالاتهم في حلة عدم تطبيق القانون تجاه رئيس المجلس .